محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الاثنين إن ما وصفها بالحملة التي يتم تنظيمها "لزعزعة" مصداقية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تستهدف "كسر قدسية" عمل المنظمات الدولية التي تدعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بالقاهرة إن مصر "لن تسمح بإيجاد بديل" للوكالة الأممية.

وأردف القول "كل ما يتردد من الجانب الإسرائيلي والأطراف الأخرى لن يتم تنفيذه على الأرض فيما يتعلق بإيجاد بديل للأونروا".

واعتبر وزير الخارجية المصري أن قطع التمويل عن الأونروا مشاركة في المجاعة أو استخدام المجاعة كسلاح للعقاب الجماعي وهو أمر غير مقبول، أمر يزعزع مصداقية المنظومة الأممية، يزعزع مصداقية النظام المتعدد الأطراف" مطالبا المجتمع الدولي والأطراف المانحة بضرورة إعادة النظر في مسألة تمويل الوكالة.

وأكد عبد العاطي عمل الأونروا "لن ينتهي إلا بعد حصول اللاجئين الفلسطينيين على حقوقهم سواء بالعودة أو التعويض".

ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن القاهرة قدمت  70% من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة، وأنها ستواصل تقديم الدعم، كما أكد ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في القطاع.

بدوره، قال لازاريني  إن 50% من مقرات الوكالة في غزة تضررت وقتل أكثر من 500 شخص كانوا يحتمون في ملاجئ الأونروا، بحسب تصريحات نشرها حساب الوكالة على منصة إكس.

وأضاف "نحو 250 ألف شخص نزحوا من خان يونس للمرة السادسة أو السابعة ولا يوجد مكان آمن في غزة... نواجه خسارة جيل بأكمله في غزة ويجب إعادة الأطفال إلى بيئة تعليمية آمنة".

وقبيل المؤتمر الصحفي، ناقش وزير الخارجية مع المفوض الأممي سبل دعم عمل الوكالة وجهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة وتحديات الوضع الإنساني داخل القطاع، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد.

وكانت مديرة التواصل والإعلام في وكالة الأونروا جولييت توما أعربت الشهر الماضي عن قلقها على مستقبل المنظمة الأممية في ظل الاتهامات المتواصلة من قبل السلطات الإسرائيلية بعدم تحليها بالحياد وتراجع التمويل.

وزعمت إسرائيل في يناير كانون الثاني الماضي أن 12 من العاملين في (الأونروا) شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس وفصائل فلسطينية أخرى على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي، ما دفع عدة دول من بينها الولايات المتحدة إلى تعليق تمويل الوكالة.

وخلصت مراجعة صدرت في أبريل نيسان وأجرتها مجموعة عمل أممية برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة على مزاعمها بأن موظفين في (الأونروا) أعضاء في جماعات مسلحة.