تقارير وتحقيقات

سوريّون يشكون ارتفاع أسعار الخضَر والفاكهة بسبب التصدير لتأمين العملة الصعبة

تقف الأربعينيّة السورية ملاك عند لوحة إعلانات على الطريق أمام مطعم للمأكولات الغربية وسط العاصمة دمشق تعرض صورا لشطائر ووجبات مختلفة من اللحوم، مستعيدة ذكرياتها قبل نحو عام وقت آخر مرة اشترت فيها لحما. كانت تلك المرة الأخيرة في رمضان قبل الماضي؛ وكان سعر الكيلوغرام الواحد من لحوم الأغنام وقتها 70 ألف ليرة؛ أمّا اليوم، فبات سعر الكيلوغرام الواحد يتجاوز 220 ألف ليرة (حوالي 16 دولارا أميركيا)، في حين وصل سعر الدجاج إلى 50 ألفا. قالت ملاك، التي تعمل في تنظيف المنازل، في حوار أجرته معها وكالة أنباء العالم العربي (AWP) "لم نعد نشتري لحما ولا دجاجا؛ صرنا نشاهدهما بالمجلّات والإعلانات ونشتهيهما، وأصبحت نباتيّة تقريبا بحكم الضرورة لا الاختيار". لكنّ يبدو أن ارتفاع أسعار الخُضر والفاكهة أيضا بات يهدد الصحة الغذائية للبعض في سوريا. ويعزو متخصصون هذا الارتفاع في أسعار السلة الغذائية النباتية إلى الاتجاه للتصدير بهدف توفير العملة الصعبة. من شرفة منزلها الآيلة للسقوط في منطقة باب شرقي، والمدعّمة بأعمدة خشبية، قالت السورية رغداء محمد (40 عاما) "اعتدنا أن نقول إنه بوسعنا أكل الخبز والبصل بدلا من اللحوم؛ إلّا أن أسعار البصل والخُضَر ارتفعت بشكل غير مسبوق أيضا... الأرز غال، وكذلك الزيت والشاي والحبوب والمعلبات؛ كل شيء ارتفع ثمنه، ولا يمكننا سوى شراء الضروري جدا". وكشف محمد يحيى الخنّ، رئيس جمعيّة اللحامين في دمشق، عن أنّ أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت بنسبة تزيد على 150% خلال شهر رمضان الماضي مقارنة مع سابقه؛ وعزا هذا الارتفاع في أسعار لحوم الأغنام إلى قرار السماح بتصديره. وقال الخنّ في حديث لوكالة أنباء العالم العربي "لو لم يتمّ فتح باب التصدير، لبقي سعر الغنم الحي كما كان قبل قرار التصدير، أي بحدود 55 ألف ليرة للكيلوغرام الواحد؛ لكن بعد القرار، أصبح سعر الكيلوغرام 85 ألفا". وأشار إلى أن ارتفاع أسعار لحوم الأغنام نتيجة لقرار السماح بتصديرها خلق زيادة في الطّلب على لحوم الأبقار كبديل، وهو ما أدّى إلى ارتفاع أسعارها أيضا إلى 190 ألف ليرة للكيلوغرام الواحد. #### \* الخضر والفاكهة أيضا وقالت المُعلّمة فرات، التي تعمل في إحدى المدارس الحكومية بدمشق، في حديث لوكالة أنباء العالم العربي إنّ اللحوم الحمراء والبيضاء لم يصبحا وحدهما خارج موائد الكثير من الأسر السوريّة "بل حتى الخضروات والفواكه والمواد الغذائية باتت أيضا شبه محظورة بعد الارتفاع الكبير في ثمنها أخيرا". فرات، التي لا يتجاوز راتبها الشهريّ 400 ألف ليرة، تشير إلى أن تكلفة إعداد طبق واحد من سلطة الفتّوش يكفي لعائلة مكونة من خمسة أفراد "لا تقلّ عن 60 ألف ليرة"، بينما كان يتكلّف قبل عام نحو 20 ألفا فقط. وذكرت أنها بدأت تعاني أعراض سوء التغذية بسبب انخفاض قدرتها الشرائية في ظل تدنّي الأوضاع المعيشية والأجور، ملقية باللائمة على التصدير. وقالت "لا أحد يلتفت إلى حالنا؛ فتأمين الدولار أهم من صحة المواطن. لو كان الهواء بأيديهم، لرفعوا سعره أيضا". وتعاني شريحة كبيرة من السوريين بسبب عدم القدرة على تأمين القوت اليوميّ، في ظلّ فجوة كبيرة بين الأجور وأسعار السلع المختلفة، إذ إن الحدّ الأدنى الرسمي للأجور في البلاد يبلغ 278 ألفا و910 ليرات سورية. وذكرت صحيفة (قاسيون) المحليّة أنّ البلاد شهدت تغيرات معيشيّة واقتصاديّة كبيرة بين شهري رمضان من العام الماضي وهذا العام، حيث ارتفع السعر الإجمالي للسلة الاستهلاكية من 242 ألف ليرة سورية إلى 610 آلاف و500 ليرة، أي إنها ارتفعت بنحو 152.2في المئة. #### \* دعم خزينة الدولة بدوره، قال رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق عبد العزيز المعقالي في حديث لوكالة أنباء العالم العربي إن التضخم في أسعار السلع الغذائية خاصة بلغ منذ بداية العام حتى اليوم قرابة 40%، مرجعا هذا الصعود إلى التصدير. وبينما اعتبر المعقالي أنّ استمرار تصدير الخضر والفاكهة دون توقف خلال شهر رمضان قد أثّر سلبا على الأسعار المحليّة، فقد قال إن التصدير يدعم خزينة الدولة ولكن يجب أن يكون بعد تأمين احتياجات السوق المحلية بشكل يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين. كما أشار المعقالي إلى ضعف في الرقابة التموينيّة على التجّار والأسواق، قائلا إن بعض التجّار يعمدون إلى تبديل الأسعار والتلاعب بها بشكل مستمر. من جهته، أوضح محمّد العقاد، عضو لجنة تجّار ومصدري الخضر والفاكهة في دمشق، أنّه يكون الاعتماد في تصدير الخُضَر على الموسم المحليّ، مستبعدا أنّ يكون للتصدير أي علاقة بارتفاع أسعار هذه السلع الغذائية. واعتبر العقّاد أنّ التصدير لا غنى عنه، بغض النظر عمّا إذا كان هناك فائض في الإنتاج أم لا، حيث إنّ الدولة بحاجة إلى العملة الصعبة الواردة عن طريق التصدير، فضلا عن أنّ التصدير يساعد المُزارع على تصريف إنتاجه وسدّ كلفة الإنتاج، بحسب وصفه. وأرجع العقاد ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة في السوق المحليّة إلى شُحّ الكميّات بسبب إحجام بعض المزارعين عن الاستمرار في الزراعة، حيث إنّ ما يبيعه المزارع لا يغطّي التكلفة العالية للإنتاج ومستلزماته والمتمثلة في المحروقات وأجور النقل واليد العاملة. وتوقّع عضو لجنة تجّار ومصدري الخضر والفاكهة أن تتقلّص الزراعة بشكل أكبر خلال العام القادم وترتفع الأسعار أكثر من العام الحالي إذا لم تتدخّل الحكومة وتدعم الزراعة بشكل أكبر. #### \* وضع المزارعين والمواطنين وحذّر العقّاد من أن يبقي دعم المزارعين مقتصرا على ما هو عليه اليوم "حتى لا نضطّر إلى استيراد الخضروات والفواكه في الأعوام القادمة" واصفا وضع المزارع بالسيّء ووضع المواطن بأنه أسوأ. لكنّه قال إن وضع المصدّرين "ممتاز"، موضّحا أنّ الصادرات اليوم في أفضل حالاتها مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة للطلب الكبير على المنتجات السورية. بشير المأمون (64 عاما)، وهو بائع خُضر في سوق باب سريجة بدمشق، لم يعد يعرض أسعاره على لافتات للعموم خشية نفور زبائنه. وقال "الوضع صعب جدا... الناس يمرّون أمام صناديق الخضروات يسألون عن الأسعار ويُكملون طريقهم، لأنهم يبحثون عن أدنى الأسعار حتى لو كانت السلع من الدرجة الثالثة أو الرابعة أو حتى خضروات ذات جودة منخفضة". أمّا بالنسبة للفاكهة، فقد أشار البائع إلى إحجام المواطنين عن شرائها بشكل كبير، قائلا إن "الذي يتجرأ من الناس على شراء الفواكه، يكتفي بربع كيلوغرام من نوعين أو ثلاثة أنواع فقط". أضاف "أمّا القادر منهم، فيشتري نصف كيلوغرام من كل نوع بأحسن الأحوال؛ فسعر الكيلوغرام الواحد من العوجا (اللوز الأخضر) سجل 35 ألف ليرة؛ وسعر التفاح 15 ألف ليرة، والبرتقال 10 آلاف ليرة، والموز 25 ألف ليرة... الأسعار بكلّ مكان مرتفعة مو بس عنّا وما بتوفّي معنا غير هيك". (الدولار الأميركي يُساوي 13400 ليرة سورية)
إلى معرضه الجديد، حمل الفنّان التشكيلي المصري عمر عبد الظاهر في قلبه وبين ثنايا أعماله سحر ريف بلاده وأساطيره، ليراها زوّار مركز (كتارا) في العاصمة القطريّة الدوحة ويعرفوا كيف مزج بحنكته الواقع بالأساطير في مشاهد تجسّد بعض عادات صعيد مصر وتقاليده. المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى نهاية مايو أيار المقبل بالتعاون بين مركز (كتارا) ودار حصة للفنون، يضم 12 لوحة مختلفة المقاسات؛ وجميع الأعمال رُسمت بالألوان الزيتية على قماش. وقال عبد الظاهر في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن المعرض الفردي، وهو الأول من نوعه له في منطقة الخليج، يوثّق عددا من العادات والتقاليد المصرية التي أوشكت على الاندثار، ويستهدف تعريف الجمهور القطري بالفنّ المصري المعاصر وإبراز أعماله التي تتسم بقدر كبير من الأصالة. ويبرز هذا الهدف في اختيار كلمة (جذور) عنوانا للمعرض، بغرض تأكيد عناصر الصلة بين حاضر الفنان وتراثه الفني، حيث تحمل اللوحات الكثير من العلامات التي تخصّ البيئة المحليّة. وعبد الظاهر، المولود في عام 1966، هو من أبرز فناني التصوير المعاصر في مصر، وحاصل على درجة الدكتوراة فى فلسفة الفن من كلية الفنون الجميلة عام 2006 عن رسالة بعنوان (الموروث الشعبي وأثره على الطبعة الفنيّة المعاصرة فى مصر والعراق – دراسة مقارنة). تخرّج عبد الظاهر من كليّة الفنون الجميلة بجامعة المنيا في صعيد مصر عام 1991 من قسم الغرافيك شعبة التصميم المطبوع، وكان ترتيبه الأول في تخصصه. \* واقعية سحرية وقال الفنان التشكيلي المصريّ "تعتمد تجربتي الفنيّة بشكل واضح على استدعاء مشاهد الحياة اليوميّة وصهرها مع مخزون أمتلكه من الأساطير والحكايات الشعبية؛ لذلك، فإنها تعكس ما يسمّيه النقّاد بالواقعيّة السحريّة". وعلى الرغم من امتلاك الفنّان خلفيّة أكاديمية عميقة، فإنّ دراسته لمختلف مدارس الفن التشكيلي واتجاهاته لم تدفعه لتجاوز فضاء المدرسة التعبيرية. ويكشف عبد الظاهر عن أن دراسته الأكاديمية ساعدت أكثر من أي شيء على تقديره لقيمة الفن الشعبي وضرورة التفاعل معه وتأويل عناصره في قوالب جديدة. وقال "أسعدني أن كثيرا من جمهور المعرض في قطر أدركوا الطابع الأصيل لهذه الأعمال وتمثيلها الأمين لواقعها؛ كما لمسوا سعي الفنان للعب على خيالها الأسطوري". وأشار إلى أنّ صلته بكافّة المدارس الفنيّة لم تمنعه من تفضيل العمل في سياق الفنّ التعبيري المستمد من العادات والتقاليد المصرية، لأنه يضمن له تكثيف الحالة التي يرغب في نقلها عبر شحنات درامية، بحسب وصفه. وتعكس أعمال عبد الظاهر تأثّره غير المباشر بالفن المصري القديم كما هو مدون على المعابد والجداريّات؛ لكنّه يمزج ذلك الفن بالطبيعة الشعبيّة الريفيّة على نحو يمنح هذه الأعمال قدرا من الأصاله والسحر في آن واحد. أيضا، يحتفل الفنان بعناصر من الطبيعة؛ ويفضّل دائما الاعتماد على نسبة من الضوء تعزّز الشعور بتفرّد المشهد الذي تنقله اللوحة وتكرّس لنزعته الأسطوريّة، في مقابل واقعيّة ما يرصده الفنان ويوثّق له. ويرى عبد الظّاهر أنّ الكثير من الفنانّين المعاصرين يستلهمون العادات والتقاليد الشعبيّة؛ لكنّ ما يميّز أعماله أنها جاءت على يديّ فنّان ينتمي لتلك البيئات ولا ينظر إليها نظرة استعلائيّة أو استشراقيّة. \* رافد مهم وأوضح عبد الظاهر أنه عزز ما يمتلكه من معرفة بصريّة بعالم الريف بدراساته الأكاديمية التي تحتفي بالثقافة الشعبيّة وتؤكّد القيم الفنيّة في الفن الفطري وتعنى بجمالياته. ويرى الفنان التشكيلي المصري أنّ الحياة اليوميّة في جنوب مصر زاخرة بمختلف الأشكال التعبيرية، وتعد الطقوس الشعبيّة رافدا مهمّا من روافد ثقافة الفنان. وقال "أجيد التعبير عن مفردات الحياة الشعبيّة داخل صعيد مصر، بحكم انغماسي فيها وامتداد صلتي بهذا العالم منذ الطفولة وإلى الآن". وتعكس لوحات المعرض مشاهد توثّق لبعض العادات والتقاليد الشعبية، مثل عادات الزواج والطقوس المصاحبة لإنجاب الذكور والإناث؛ كما تجسّد لوحات أخرى عمليّة الصيد في النيل وعوالم الصيادين، فضلا عن اهتمامها بالعادات ومختلف صور التراث المادي واللامادي. وينفي عبد الظاهر عن لوحاته صفة التوثيق، مفضلا أن ينظر إليها دائما بوصفها محاولة لتأويل المشاهد اليوميّة والارتقاء بها إلى وعي الفنّان الشعبي باستعمال تقنيات معاصرة. وقال "صحيح أنّ معظم أعمالي تدور في الإطار الشعبيّ؛ إلا أنّي أخرج أحيانا عن هذا الإطار وأرسم الكثير من الموضوعات المتخيّلة، والتي تعتمد بصورة رئيسة على الفانتازيا وعوالم الأساطير". وسبق أن عرض عبد الظاهر مجموعة من أعماله تحت اسم (جذور) أيضا خلال الموسم الماضي في قاعة سفر خان بالعاصمة المصريّة القاهرة. ![3812fa8e-0877-4348-9077-128ea0d9760e.jpg](https://dx6nmerofdgzj.cloudfront.net/prod/3812fa8e_0877_4348_9077_128ea0d9760e_7f5b7b5256.jpg) ![fe5cf499-dc3c-4a78-a392-6eec4c72cd7d.jpg](https://dx6nmerofdgzj.cloudfront.net/prod/fe5cf499_dc3c_4a78_a392_6eec4c72cd7d_5829283ef5.jpg)

التوقيف الإداري.. حقوقيون يرونه استُخدم ضد مناصري غزة في الأردن رغم تأكيد الحكومة عدم معاقبتهم

أفرجت السلطات الأردنيّة عن الشاب وليد ضمن آخر دفعة أفرج عنها، بعد اعتقاله على خلفية احتجاجات في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمّان؛ لكن حقوقيين يقولون إن العشرات ما زالوا محتجزين منذ نحو شهر دون توجيه اتهامات لهم ضمن ما يعرف بالتوقيف الإداري. وبحسب الشاب الأردني، البالغ من العمر 19 عاما، فإنّ قوات الأمن اعتقلته خلال مشاركته في مسيرة للتضامن والتنديد بحرب غزة خرجت إلى محيط السفارة منتصف شهر رمضان الماضي. وقال وليد في حديث لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "دخلت السجن رغم عدم وجود تهمة، والمدعي العام أمر بإخلاء سبيلي؛ رغم ذلك، فقد استمر المحافظ (الحاكم الإداري) في تمديد اعتقالي". وتقول المحامية هالة عاهد إن عددا من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عاما ما زالوا محتجزين بأمر من الحاكم الإداري، على الرغم من قرار المحكمة بعدم مسؤوليتهم عن التجمهر غير المشروع. وترى عاهد أنّ هناك مخالفات قانونية رافقت التعامل مع قضيّة المتظاهرين في محيط السفارة الإسرائيلية "أولها استخدام العنف خلال الاعتقال ونقلهم إلى سجون بعيدة وتمديد اعتقالهم استنادا لقانون منع الجرائم"، رغم أن الحكومة أكدت عدم معاقبتها المتضامنين مع غزة وأنها استهدفت مثيري الشغب ومرتكبيه. وبحسب رأي عاهد، فإنّ شروط قانون منع الجرائم لا تنطبق على هؤلاء، حيث قالت في حديث لوكالة أنباء العالم العربي إنه عند تمديد توقيف الشخص من قبل الحاكم الإداري استنادا لهذا القانون "فإنه يجب أن يكون (ذلك الشخص) خطرا على أمن الدولة أو على المجتمع ومن أصحاب الأسبقيات". وتابعت "هذا لا ينطبق على المتظاهرين في محيط السفارة الإسرائيلية"، والذين قالت إن عدد من جرى توقيفهم منهم يزيد على 300 شخص، بعضهم لم يستطع محاموه زيارته بحسب وصفها. ومنذ منتصف شهر رمضان، خرج آلاف الأردنيين في مسيرات حاشدة عند محيط السفارة الإسرائيلية للمطالبة بإغلاقها، وحاول عدد منهم الوصول إلى السفارة، حيث اعتقلت السلطات الكثير منهم. وقالت قوات الأمن حينها إن الاعتقالات جاءت على خلفية أحداث شغب وتخريب ممتلكات عامة وخاصة أو إساءة لرجال الأمن من قبل بعض المشاركين في المظاهرات. المحامي أحمد عودة، الموكل بالدفاع عن أحد المعتقلين على خلفية تلك الأحداث، قال بدوره إنه لا يوجد حتى اللحظة أي تهمة موجهة لموكله ميسرة ملص، البالغ من العمر 71 عاما، وإن جميع محاولات مقابلته باءت بالفشل حتى الآن. وأضاف عودة في حديث لوكالة أنباء العالم العربي أنه "لا يجوز احتجاز أي شخص أكثر من 24 ساعة دون توجيه تهمة له؛ ويجب أن يُحال إلى المدّعي العام أو المحكمة المختصّة. وغير ذلك يعدّ سلبا للحرية". لكن في المقابل، أكّد وزير الشؤون القانونيّة السابق محمود الخرابشة في حديث لوكالة أنباء العالم العربي أن قانون منع الجرائم يُتيح للحكّام الإداريين توقيف الأشخاص إداريّا لمدّة غير محددة. وقال "الأردن يعيش في وسط العاصفة؛ ودائما ما توجد تحديّات ومساس بالأمن والاستقرار، سواء بالاعتداء على رجال الأمن أو التعرّض للممتلكات والمقدّرات؛ وهنا يجب إحالة كل من يثبت تورّطه في هذه الأعمال إلى القضاء". لكن الخرابشة قال في الوقت ذاته إنه "كدولة تنشد الإصلاح والديمقراطية يفترض ألا تكون هناك صلاحية للحاكم الإداري بتوقيف الشخص لأكثر من 24 ساعة". أضاف "يجب استخدام التوقيف الإداري على أضيق نطاق وفي حالة المساس بأمن المجتمع ولمدة محددة لا تتجاوز 24 ساعة، لأن السيادة والمرجعية للقضاء إذا كان هناك موجبات للتوقيف". وتابع "لا يجوز التوسّع بإعطاء صلاحيات للحكام الإداريين في التوقيف الإداري، لأنه يعتبر حجز حرية للأفراد ويمنعهم من ممارسة حياتهم ونشاطاتهم". ويرى الخرابشة أن القضاء هو الفيصل، حيث إنّ هناك نصوص واضحة تدين أفعال الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ومواجهة رجال الأمن. وقال "من حق القضاء أن يصدر أحكامه بحق هؤلاء... القرار القضائي هو عنوان الحقيقة لكل من يتجاوز القوانين والأنظمة ويمس الأمن؛ وهناك صلاحيات للقضاة يستطيعون ممارستها في هذه الأحوال ولا يجوز تركها للحكام الإداريين". وكانت الحكومة الأردنيّة قد أكدت على لسان المتحدث باسمها مهند المبيضين أنّه لا أحد عوقب بسبب تضامنه مع غزة، بل وقال إنّ الأردنيين مطلوب منهم أن يخرجوا ويتضامنوا ويدعموا غزة وإن الموقفين الشعبي والرسمي موحدّان تجاه ما يجري في القطاع. وقال المبيضين، وهو أيضا وزير الاتصال، في مؤتمر صحفي "هذه الشائعة نردّ عليها بحقيقة؛ والرد عليها في سماء غزة التي تشهد إنزالات من الجيش الأردني"، في إشارة إلى المساعدات التي أسقطت جوا على القطاع.
بعد شدّ وجذب وصراع بين أجنحة حزب تكتل القوى الديمقراطيّة استمر لأشهر، تمكّن الجناح الإصلاحي في الحزب أخيرا من إجراء تغييرات على مستوى هيكلته، وذلك خلال مؤتمر استثنائي عُقد الشهر الماضي. أبقت مخرجات ذلك المؤتمر على أحمد ولد داداه رئيسا للحزب، بالإضافة إلى تعيين تسعة نواب له، وأمين خزينة، ورئيس المجلس الوطني، ورئيس لجنة الحكماء. لكن الجناح المُعارض في الحزب لم يعترف بتلك التغييرات الجديدة، واعتبر المؤتمر نفسه غير قانوني ومخرجاته غير ملزمة؛ كما عدّ تحويل الاختلاف مع قيادة الحزب في نقاط معيّنة إلى مؤتمر استثنائي أمرا غير مقبول بالنسبة له. وكانت الأزمة قد بدأت تطفو على السطح الشهر الماضي، حين أصدر الحزب بيانا موقّعا من رئيسه ولد داداه يدعو إلى مؤتمر استثنائي لتجديد هياكل الحزب وإجراء مراجعة نقديّة بعدما لم يتمكّن الحزب من الحصول على أيّ مقعد في البرلمان في الانتخابات المحليّة الماضية. كانت الخلافات والانقسامات تدبّ في جسد الحزب؛ لكنّها ظلّت داخل الغرف المغلقة دون أن تظهر للعلن إلا مع الانتخابات الماضية حين أعلن عدد من قيادات الحزب الانسحاب احتجاجا على اللوائح التي دفع بها التكتّل في الانتخابات. وتعمّقت تلك الاختلافات حين أعلنت الدعوة للمؤتمر الاستثنائي. #### \* شدّ وجذب ويتصارع جناحان، يتمثّلان في المكتب التنفيذيّ وبعض القيادات الأخرى التي تُعارض انعقاد المؤتمر، إذ يتراشق الجناحان بالبيانات الموقّعة باسم رئيس الحزب، الذي يمرّ بظرف صحيّ جرّاء تقدّمه في العمر جعله غير قادر على أداء مهامه كرئيس للحزب. ويسوّغ المكتب التنفيذي للحزب انعقاد هذا المؤتمر بأنّه جاء بناء على دعوة شخصية من ولد داداه؛ وقد أوكل المكتب لجنة للتحضير للمؤتمر، لم يصل إليها منه أي قرار بالتأجيل أو الإلغاء. لكن محمد عبد الله ولد أشفاغه، رئيس اللجنة المكلّفة بالتحضير للمؤتمر، قال إنّ الأعضاء تفاجأوا بإغلاق المقر المركزي في 23 مارس آذار الماضي، وهو اليوم الذي كان من المفترض أن ينعقد فيه المؤتمر. دفع هذا المكتب إلى عقد اجتماع قرّر فيه تأجيل المؤتمر. ويرى الجناح المؤيد للمؤتمر أنّ الحزب بحاجة إلى إجراء إصلاحات شاملة تعيد إليه هيبته التي افتقدها في السنوات الأخيرة؛ لكن في المقابل، يرى الجناح المعارض أنّ هذا الوقت ليس ملائما لعقد مؤتمر استثنائي، نظرا للانقسامات الحادة وتباين الآراء بين قيادات الحزب. ويرى المعارضون أنّ الاجتماعات الداخليّة والحوارات البنّاءة يجب أن تسبق أي محاولة لعقد مؤتمر استثنائي، من أجل ضمان توافق الآراء وتجنّب تفاقم الانقسامات. #### \* مرحلة شيخوخة لم يعد التكتل في السنوات الأخيرة كما كان واجهة للمعارضة وامتلاك قاعدة شعبية مؤثرة في الانتخابات، بعد انشقاق كتل كبيرة وانسحابها، ما زاد انحرافه عن الطريق الذي انتهجه والمتمثل في معارضة الأنظمة. في هذا السياق، يرى الصحفيّ سيدي محمد ولد بلعمش أنّ من أسباب تراجع حزب التكتّل تعرّضه لهزّات كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة، تتمثّل في تلك الانشقاقات والانسحابات. وقال ولد بلعمش في حديث لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إنّ الحزب يمرّ بمرحلة "شيخوخة" نتيجة لعدم مجاراته للتغيرات التي تشهدها الساحة السياسيّة وانعدام البرنامج السياسيّ الواضح. وأشار الصحفي إلى أنّ تقدّم زعيم الحزب أحمد ولد داداه في العمر وقلّة قدرته على النشاط والمواكبة أثرا في التكتل وأظهرا أنه حزب مرتبط بشخص وليس بمؤسسة قائمة. لكن أعضاء في الحزب يقللون في المقابل من أهمية هذا السقوط، الذي يقولون إنه يشابه كثيرا المرحلة التي عاشها الحزب في السنوات الأخيرة من حقبة الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع. وكان التكتّل في حقبة ولد الطايع واجهة المعارضة الراديكاليّة التي خاضت حربا شرسة ضدّه؛ وتعرّض قادة الحزب لمضايقات وسُجن الرئيس المؤسس، لكن حملة الاعتقالات تلك لم تُثنه عن مواصلة نهجه المعارض. غادر ولد الطايع وتبخّر الحزب الجمهوري الحاكم آنذاك، فكان أكثر المنتصرين حزب التكتّل، الذي كان مشروعا سياسيّا استقطب النُخب ورجال الأعمال وزادت شعبيته في أنحاء البلاد. ودخل الحزب بقوّة في انتخابات محليّة وتشريعيّة عام 2006، تعد أول انتخابات ديمقراطيّة نزيهة شهدتها موريتانيا؛ وحصل الحزب في تلك الانتخابات على 18 مقعدا برلمانيّا، لتكون مؤشرا على قوّته وتأثيره في الشعب الموريتاني. #### \* بداية الانهيار ووفقا لمحللين، فإنّ الانتخابات التشريعيّة الأخيرة العام الماضي كشفت عن ضعف في الحزب وانهيار متواصل في ظل رؤية ضبابيّة وافتقار إلى النُخبة التي بإمكانها إعادة الحزب إلى جادة الطريق. غير أنّ عددا من المتابعين يرون أنّ المرحلة التي يمر بها الحزب حرجة وتختلف عن تلك الهزّات التي تعرّض لها منذ تأسيسه، إذ تأتي في ظل تقدّم ولد داداه في السن وعدم قدرته على التجديد والبناء لمرحلة جديدة. في هذا السياق، قال الصحفي أحمد عبد الله في حديث لوكالة أنباء العالم العربي إنّ حزب التكتّل أضاع الكثير من الفرص التي كانت متاحة أمامه لإعادة البناء وإجراء إصلاحات عميقة تضعه على مسار النجاح والتأثير الإيجابي في المشهد السياسي. وأضاف أنّ الحزب، الذي كان يُعدّ من أبرز القوى السياسيّة في موريتانيا، يواجه اليوم واقعا مريرا، حيث تراجعت شعبيّته وتأثيره بشكل كبير، موضحا أنّ الحزب لم يعد في صفوفه سوى العشرات من الأعضاء. من جانبه، اعتبر ولد بلعمش أنّ الأزمة التي يشهدها حزب التكتّل ليست مجرّد انقسام داخلي، بل تبدو كأنها بداية لانهيار حزب كبير وعريق. وبحسب محللين، فإنّ الانقسامات والانسحابات ليست السبب في تراجع الحزب. ويرى أصحاب هذا الرأي أنّ تقارب الحزب مع نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مع وصوله إلى السُلطة وتوقيع ميثاق جمهوري معه أدى إلى تقهقره. وقال الصحفي أحمد عبد الله إن حزب التكتل كان يعتمد في السابق على موقفه المعارض للأنظمة السابقة لكسب دعم واسع من الشعب، ولكنّ هذا التقارب مع النظام الحالي جعل البعض يرى أنّ الحزب قد انحرف عن مساره السابق وتخلّى عن مبادئه. ويرى عبد الله أنّ بداية الانهيار كانت عندما اختار حزب التكتل التقارب مع النظام الحاكم وتخلّى عن مساره التقليدي كقوة معارضة، معتبرا أنّ هذا الخيار الذي لم يكن من أعراف الحزب أدى إلى فقدانه دعم الشرائح التي كان يمثلها وتبخّر شعبيته التي اكتسبها من خلال معارضته الحازمة للأنظمة السابقة.
بينما تقتتل إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية على أنقاض قطاع غزة المدمر، يخشى البعض في الجيب المحاصر ذي الكثافة السكانية الهائلة أنه حتى وقف إطلاق النار ربما لا يكون كافيا لإعادة الحياة لطبيعتها بعد أن ملأ أرض غزة ركام أكثر من 400 ألف مبنى كليا أو جزئيا في شهور القصف الإسرائيلية الستة. ويقدّر مسؤول فلسطيني كبير أن في أرض القطاع البالغة مساحته 365 كيلومترا مربعا ما يزيد على 20 مليون طن من ركام المباني في محافظاته الخمس التي أشبعتها إسرائيل قصفا من الجو والبر والبحر منذ اندلاع الحرب الحالية مع حماس وفصائل فلسطينية أخرى في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي. ويقول المسؤول الذي تحدث لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) شريطة عدم ذكر اسمه إن أكثر من ربع هذه الكمية عبارة عن قطع حديد ومخلفاته التي باتت تملأ أرض غزة جراء القصف. وأضاف متحدثا عبر الهاتف "لم تعد هناك مبانٍ لم يطلها القصف في قطاع غزة منذ بدء الحرب.. انظر حولك لترى بنفسك ما الذي حدث منذ السابع من أكتوبر. هناك ما لا يقل عن 20 مليون طن من الركام في قطاع غزة". وتابع "لدينا ما يزيد على 400 ألف من المباني التي دمرها القصف كليا أو جزئيا وشرد مئات الآلاف من سكانها في محافظات القطاع". ### \* ركام يملأ مساحة قطاع غزة 30 مرة تتقاطع تقديرات المسؤول الفلسطيني مع إعلان الأمم المتحدة عن حاجة قطاع غزة لنحو 25 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب في 200 يوم تقريبا. ويشير المسؤول الفلسطيني إلى أن ما يقل بقليل عن نصف حجم الركام الذي يملأ أرض قطاع غزة حاليا تراكم خلال الأسابيع الستة الماضية، في إشارة إلى اشتداد وتيرة القصف الإسرائيلي منذ منتصف مارس آذار الماضي. وبحساب الكثافة والحجم والمساحة وارتفاع متر واحد، فإن هذه الكمية الهائلة من ركام المباني المدمرة قد تملأ ما يتجاوز مساحة القطاع بنحو 30 مرة. ويقول المسؤول الفلسطيني أيضا "هذا الحجم من الركام يضع صعوبات هائلة أمام عمليات إعادة الإعمار. إزالة هذه الكميات الضخمة من الركام قد يحتاج لسنوات ولا أحد يملك رفاهية الوقت بعد أن ارتفع صوت أنين كل من في القطاع". وتقول تقديرات المرصد الأورومتوسطي إلى أن نحو 412 ألف مبنى في قطاع غزة انهار أو دمر. وفي ظل انفراد خان يونس بصدارة ترتيب محافظات القطاع من حيث المساحة وكثافة القصف في الأشهر الأخيرة، فإنه يحتل أيضا المركز الأول في كم الركام. وقال المرصد إن حصيلة أولية تشير لتدمير كلي في 131 ألفا و200 منزل في قطاع غزة، إضافة إلى 281 ألفا دُمرت جزئيا. وإضافة إلى ذلك، دمرت آلاف الكيلومترات من الأرصفة في شوارع القطاع. وتسبب القصف والمعارك التي لم تتوقف إلا لأسبوع واحد في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عاش خلاله القطاع هدنا متتالية تبادلت خلالها إسرائيل وحماس الأسرى قبل أن تعود إسرائيل لحملات القصف في نزوح الغالبية العظمى من السكان. ويقول مسؤولون محليون في القطاع إن غالبية النازحين يتركزون الآن في رفح في أقصى الجنوب قرب الحدود المصرية، وهي المنطقة التي تتوعدها إسرائيل حكومة وجيشا باجتياح وشيك رغم اعتراضات أميركية ورفض إقليمي. ويثير تراكم هذه الملايين من أطنان الركام في مساحة القطاع الضيق مخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة بين سكانه الذين يفتقرون لأبسط المقومات الأساسية للحياة. وفي ظل تحذيرات من المجاعة في ظل نقص الغذاء ومخاوف من انتشار الأمراض جراء انهيار منظومة العلاج والصرف الصحي والمياه، يضيف الركام وما به من مخلفات وربما جثث متحللة الخشية من تزايد احتمالات انتشار الأوبئة بين الناس.

زيادة الأجور تتصدّر مطالب المغاربة قبيل عيد العمّال والنقابات تواصل حوارها مع الحكومة

مع استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، يضع نقابيون مغاربة زيادة الأجور وتخفيف الأعباء الضريبية على رأس مطالب العمال قبيل عيدهم الذي يحل بعد أيام قليلة. وكانت سلسلة اجتماعات حكومية مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب قد انطلقت منتصف هذا الشهر، بعد انعقاد الجولة الأولى منها في 26 مارس آذار الماضي، لمناقشة إصلاح أنظمة التقاعد وزيادة الأجور والمعاشات وقانون الإضراب. ويرى الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن هناك ضرورة لإقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام من أجل الحدّ من أثر التضخّم على القدرة الشرائية للعمال. وطالب المخارق برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم (حوالي 494 دولارا أميركيا)، وكذلك زيادة المعاشات لتكون متماشية مع تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار. وبينما شدّد النقابيّ المغربيّ أيضا على ضرورة تخفيف الأعباء الضريبيّة، التي قال إنها تصل إلى 38% من أجور العمّال، فقد أشار إلى أنّ مشاورات بهذا الشأن ستنطلق في سبتمبر أيلول المقبل. وقال المخارق في حديث لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "لابدّ من فتح مفاوضات قطاعيّة وحوار بين المقاولات من أجل الرفع من الأجور؛ وبالنسبة لقطاع الوظيفة العمومية، فسيتم فتح ملف الزيادة في أجورهم وتحسين نظام التعويضات". أضاف "على الرّغم من أنّ الحكومة مقيّدة بقانون المالية، فقد استجابت بتخفيض هذا الضغط الضريبيّ؛ وبالتالي، فإنّ هدفنا في الاتحاد المغربي للشغل هو تحسين دخل الأجراء، سواء في القطاع الخاص أو العام". ### \* التزامات جوهرية متأخرة ويرى يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنّ الحكومة قد تأخّرت في تنفيذ التزامات جوهرية تتعلّق بزيادة الأجور وإصدار نصوص قانونية وتنظيميّة لحماية الحريّة النقابيّة، ومنها مشروع القانون التنظيمي المتعلّق بالحق في الإضراب. وقال علاكوش في حديث لوكالة أنباء العالم العربي إن ضرورة زيادة الأجور ترتبط بجعل تلك الأجور مسايرة للأوضاع المعيشية مع استمرار ارتفاع الأسعار. وارتفع مستوى التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلكين في المغرب إلى 2.4% في مارس آذار الماضي من 2.2% في الشهر السابق له، وفقا للأرقام المعلنة من قبل المندوبية السامية للتخطيط. وسُجّل ارتفاع نسبته 0.9% في أسعار المواد الغذائية و1.1% في أسعار السلع غير الغذائيّة. وأشار علاكوش إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيّات المتعلّقة بقطاع الصحة وبفئات الممرضين المجازين والفنيين وقطاعي التعليم والجماعات الترابية (الوطنية) دون إغفال القطاع الزراعي المتأثر بتغيرات المناخ والتغيرات الناتجة عن الإجهاد المائي. وقال "نطالب في الاتحاد المغربي للشغل بضرورة التقيد بمطالبنا، وهي عدم المساس بالحقوق المكتسبة للأُجراء المغاربة وحماية القدرة الشرائية للمواطن؛ وندعو الحكومة إلى التقيّد بضوابط الحريّات النقابيّة والزيادة في الأجور". وتحدّث المخارق أيضا عن إصلاح أنظمة التقاعد، حيث عبّر عن رفضه أي إصلاح من شأنه النيل من مكتسبات الموظّفين والعمال المنخرطين في أنظمة التقاعد، كزيادة التزامات الانخراط في هذه الأنظمة أو خفض قيمة المعاش. وأشار المخارق إلى أن ما يقدّر بعشرات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص لا يحصلون على معاش بعد بلوغهم سن التقاعد لعدم توفّر شرط مُلزم يضعه الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي ويتعلق باستيفاء مدة معينة. غير أنه قال إنّ الاتحاد المغربي للشغل استطاع إلغاء هذا الشرط. وتابع "ابتداء من الشهر الجاري، سيكون بوسع جميع الأجراء تقاضي معاشاتهم حسب عدد الأيام التي انخرطوا فيها بنظام التقاعد". ### \* تعهّدات حكومية خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي أكّد هو الآخر على ضرورة زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص وتوحيد حدّها الأدنى، أشار بدوره في حديث لوكالة أنباء العام العربي إلى أنّ اتفاقا جماعيّا وُقّع خلال لقاء مارس آذار الماضي بين القطاع العام والخاص. وقال "من بين الأشياء الأساسية في القطاع العام، إضافة إلى حل بعض الإشكالات القطاعية فيما يخص بعض فئات الموظفين، تعهّد الحكومة بأن يتم رفع الأجور بصفة عامة في القطاع العام في سبتمبر أيلول القادم". واعتبر أن من شأن هذه الحوارات المساهمة في حل بعض القضايا العالقة، خاصة فيما يتعلّق بنظام التقاعد في القطاع الخاص، قائلا "تمكّنا من بناء مرحلة جديدة في التعامل فيما بين المركزيات النقابية والحكومة وأرباب العمل، هدفها الأساسي هو كرامة الأجير وأيضا التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب". من جانبه، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في تصريحات إعلاميّة إن "هناك منهجية جديدة للحكومة تُنهي ثقافة المساومة وتتجه صوب ثقافة المفاوضات، فضلا عن أنّ كلّ القطاعات الحكوميّة بصدد التفاوض مع النقابات الأكثر تمثيلية، وهذا يعكس التفاعل الإيجابي". ويُعدّ الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتطوير علاقات التعاون بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، خاصة في ظل دستور عام 2011 الذي جعل الديمقراطية التشاركية أحد الأسس التي ينهض عليها النظام الدستوري للبلاد. واهتم المغرب منذ الاستقلال بإنشاء عدّة أجهزة وطنية للتشاور والمفاوضة المهنية؛ غير أنّ تجربته في ممارسة الحوار الاجتماعي انطلقت منذ البيان الرسمي بشأن الحوار الاجتماعي في 19 مايو أيار عام 1994، تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي آنذاك الملك الراحل الحسن الثاني. وقد عرف المغرب ستة اتفاقات تخص الحوار الاجتماعي امتدت من أول أغسطس آب 1996؛ وكان آخر تلك الاتفاقات في 30 أبريل نيسان 2022. _(الدولار الأميركي يُساوي 10.10 درهم مغربي)_

الأخبار

الصور

اختيارات المحررين

  • السبت، ٢٧ أبريل ٢٠٢٤ في ١١:١٤:٢٠ م
  • سائقو السيّارات في الجزائر يتوجّهون إلى استعمال الغاز وقودا هربا من أسعار البنزين

  • اقرأ المزيد
  • السبت، ٢٧ أبريل ٢٠٢٤ في ٢:٣١:٤٢ م
  • جامعات بالضفة تتيح لطلاب غزة التعلم عن بعد لمساعدتهم على استكمال دراستهم

  • اقرأ المزيد
  • السبت، ٢٧ أبريل ٢٠٢٤ في ١٠:٤٣:٤٤ ص
  • هيئة البث الإسرائيلية: أغلبية حكومة نتنياهو تؤيد بنود المقترح المصري الجديد لإبرام صفقة مع حماس

  • اقرأ المزيد
  • الجمعة، ٢٦ أبريل ٢٠٢٤ في ٩:٣٥:٤٧ م
  • لن يموت الحلم.. فتاةٌ تفتّش عن قصاصات ذكرياتها بين ركام منزل مدمّر وسط قطاع غزّة

  • اقرأ المزيد
  • الخميس، ٢٥ أبريل ٢٠٢٤ في ١١:٠١:٤٥ ص
  • القمة الجزائرية التونسية الليبية في العاصمة تونس.. قمة فرضتها التحديات

  • اقرأ المزيد
  • الأربعاء، ٢٤ أبريل ٢٠٢٤ في ١١:٠٣:٠٧ ص
  • الناطق باسم الحكومة الأردنية لـAWP: الاستثمارات الكويتية هي الأعلى عربيا في المملكة

  • اقرأ المزيد