محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - اعتبر محمود عيديد درير وزير الإعلام في حكومة ولاية بونتلاند أن التعديلات الدستورية الجديدة في الصومال تمثل "انقلابا" على الشرعية في البلاد.

وقال درير في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) "هناك تضارب في الصلاحيات بين الهيئات التشريعية والتنفيذية، حيث أن البرلمان بمجلسيه الشعب والشيوخ تصرف وكأنه سطلة تنفيذية بدلا من اعتراضه على تصرفات أحادية الجانب تقوم بها الحكومة الحالية لتمرير التعديلات الدستورية".

وأضاف "يوجد تداخل بين الوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ فيما يخص السلطات. الرئيس الصومالي فقد شرعيته هو أيضا لأنه قام بتعديل الدستور الذي انتخب على أساسه دون موافقة الجهات المعنية أو أي استفتاء شعبي ما يجعل هذا الأمر انقلابا على السلطة"

كانت حكومة بونتلاند أعلنت في أبريل نيسان الماضي سحب الثقة عن ممثليها في مجلسي البرلمان الصومالي بسبب معارضتهم للموقف الذي اتخذته إدارة الولاية من العلاقة مع الحكومة المركزية.

وأشار وزير الإعلام إلى وجود خلافات دائمة بين بونتلاند والحكومة المركزية الصومالية بسبب محاولات رؤساء البلاد تعديل بنود في الدستور منذ سنوات.

وقال "دائما العلاقات بين ولاية بونتلاند والحكومة المركزية متذبذبة منذ عام 2012، بسبب خلافات متعقلة بالدستور المؤقت في البلاد، لأن كل رئيس يحاول تغيير بنود الدستور دون موافقة من الولايات الفيدرالية".

وأضاف "ولاية بونتلاند التي تأسست عام 1998 اعترضت على مساعي الحكومة المركزية لتعديل الدستور المؤقت في البلاد المتفق عليه، وطالبت بالعودة إلى الدستور".

كما اعتبر وزير الإعلام في بونتلاند أن الحكومة المركزية الصومالية الحالية "فقت شرعيتها" بسبب تغيير الدستور المؤقت للبلاد دون الحصول على موافقة الجهات المعنية أو إجراء استفتاء شعبي.

وقال "استمرت الخلافات بين الولاية والحكومة المركزية حتى وصلنا إلى أبريل نيسان 2024 حيث قامت الحكومة الحالية بتغيير الدستور المؤقت وهو ما اعترضت عليه ولاية بونتلاند مرة أخرى. الدستور المؤقت المتفق عليه هو الذي يحرص على التماسك ووحدة الشعب الصومالي".

وأضاف "أي تغيير طرأ علي الدستور دون موافقة الجهات المعنية أو إجراء استفتاء شعبي سيجعل الحكومة المركزية تفقد شرعيتها، وعلى هذا الأساس الحكومة الحالية فقدت شرعيتها".

كان نواب عن بونتلاند في مجلسي الشيوخ والشعب بالبرلمان الصومالي ذكروا الشهر الماضي أنهم يعتزمون التفاوض مع الحكومة المركزية بعدما أعلن رئيس الولاية سعيد عبد الله دني قطع علاقة إدارته معها.