محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال الوزير الفلسطيني مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إسرائيل ‏رصدت 7 مليارات شيكل (نحو 1.9 مليار دولار) لربط المستوطنات ببعضها في الضفة الغربية بعد مصادقة حكومتها مؤخرا على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.

وأشار شعبان في مقابلة مع الخدمة التلفزيونية لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إلى أن هناك أكثر من 195 بؤرة غير شرعية على الرغم من "رفض العالم وكل مجالس حقوق الإنسان والأمم المتحدة" لعمليات الاستيطان، لكن إسرائيل تجعل الاستيطان قانونيا بغية نيل الأموال والدعم المادي لتقوية هذه البؤر المنتشرة في كل أنحاء الضفة الغربية والقدس".

واعتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن "ما يجري على الأرض هو ليس بجديد، وليس عبر قرارات الكابينيت الأخيرة في موضوع شرعنة البؤر والسيطرة على المزيد من الأراضي، ثمة مصادرة أراضي جديدة، توسيع المستوطنات، رصد مبالغ مالية طائلة من أجل ربط هذه المستوطنات بعضها بالبعض الآخر وبالتالي ربطها في الداخل الفلسطيني".

مضيفا أن هناك "إجراءات ما تدعى بالإدارة المدنية أيضا من تغيير نمط الحكم العسكري السائد في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى نمط مدني بتعيين نائب رئيس الإدارة المدنية وأحد المستوطنين الذين يسكنون في مستوطنة (رفافا) الواقعة على أراضي محافظة سلفيت، بالتالي كل هذه الإجراءات جاءت تتويجا فعليا لما يحدث على الأرض منذ سنوات عديدة حتى ما قبل هذه الحكومة".

وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن إسرائيل صادقت مؤخرا على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية.

موضحا "‏قبل أسبوع تم عقد مجلس البناء والتنظيم الأعلى فيما تدعى الإدارة المدنية، وصودق على 5300 وحدة (استيطانية) ممتدة في كل أنحاء الضفة الغربية بمحافظة سلفيت لتوسيع المستعمرات هناك في بيت لحم ورام الله وهنا في نابلس والخليل".

واستطرد قائلا إن المستوطنات تلك "موزعة على 5300 وحدة‬ استيطانية جديدة تم إقرارها من قبل مجلس المستوطنات ضمن قرارات الكابينيت أو من ضمن القرارات التي قادها سموترتش " بتسلئيل سموتريتش وزير المالية ووزير الإدارة المدنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية) بخطته الاستيطانية التي تقضي بخفض الخطوات التي يجب بمقتضاها أن تنال هذه القرارات الصلاحية".

لافتا إلى الخطة كانت تتضمن "أربع خطوات يجب أن تقوم بها ما تدعى الإدارة المدنية، فأصبحت خطوتين، وبالتالي تقليص الفترة الزمنية وتقليص من يستطيعوا اتخاذ القرار في الموضوع الاستيطاني وفي زيادة البؤر الاستيطانية، وزيادة حتى الوحدات السكانية في هذه المستوطنات".