محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - اعتبر وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد المجدلاني اليوم الثلاثاء أن تقرير منظمة العفو الدولية الذي تحدث عن مؤشرات تنذر بوقوع "إبادة جماعية" في قطاع غزة يعد أحد الوثائق التي يمكن أن تستند إليها محكمة العدل الدولية في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل.

وقال المجدلاني لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "ما تحدثت عنه منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الدولية - حيث صدر قبل أيام تقرير لليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) يوصف حالة الأطفال في قطاع غزة - يمثل العناصر التي تشكل أساسا لجريمة الإبادة الجماعية التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي من القتل والتدمير والتجويع والترحيل القسري".

وأضاف "كل هذه العناصر تشكل أساسا لملاحقة ومساءلة إسرائيل قانونيا على هذه الجريمة التي ترتكبها، وأيضا هي صلب موضوع القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهمها فيها بارتكاب جرائم الحرب".

وأشار المجدلاني، وهو أيضا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى أن تقرير العفو الدولية "يعكس حال الأمر الواقع في قطاع غزة، ويمكن أن يعتبر أحد الوثائق التي يمكن أن تستند عليها محكمة العدل الدولية في لاهاي أيضا، باعتبار أن هذه المنظمة محايدة".

كانت منظمة العفو الدولية أفادت اليوم بأن هناك مؤشرات تنذر بوقوع "إبادة جماعية" في قطاع غزة منها مقتل أكثر من 25 ألف شخص في الهجمات الإسرائيلية، فضلا عن "التمييز والقمع التاريخيين ضد الفلسطينيين في ظل نظام الأبارتايد (الفصل العنصري)".

وأضافت المنظمة أن من ضمن المؤشرات على الإبادة الجماعية "حرمان المدنيين في غزة من المساعدات الإنسانية بشكل متعمد من جانب إسرائيل، واعتماد الخطاب العنصري واللاإنساني ضد الفلسطينيين من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين".

وشددت العفو الدولية على أنه "ما من بوادر لنهاية ما نشهده من معاناة إنسانية جماعية ودمار وخراب كل ساعة في غزة، وفي انتظار أن تصدر محكمة العدل الدولية حكما نهائيا حول حقيقة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي".

وأكدت المنظمة أن "إصدار أمر عاجل بتنفيذ تدابير مؤقتة" يعد وسيلة مهمة لمنع وقوع المزيد من الوفيات والدمار والمعاناة للمدنيين وتوفير الحماية لهم، كما يساعد في إنذار الدول الأخرى "بضرورة عدم المساهمة في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة".

ويوم الخميس الماضي، قال تيد شيبان نائب المديرة التنفيذية لليونيسف عقب زيارة لقطاع غزة استغرقت ثلاثة أيام إن القطاع "في شبه انهيار"، وإن أطفال غزة وعائلاتهم يعانون "بعضا من أفظع الظروف" التي رآها على الإطلاق.

وفي حديثه مع وكالة أنباء العالم العربي، قال المجدلاني إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "محكوم بمصالحه الشخصية، وهو يدرك تماما أنه إذا توقفت الحرب اليوم فسوف يتعرض غدا للمساءلة والمحاسبة على التقصير في اندلاع هذه الحرب".

ولفت إلى أن نتنياهو "يتعرض حاليا لمحاكمات تتعلق بقضايا فساد أمام المحاكم الإسرائيلية، لذلك من مصلحته إدامة أمد الحرب وأيضا توسيعها في المنطقة، لأنه يعتقد أن هذه الحرب حتى اللحظة الراهنة لم تحقق أهدافها التي رسمها منذ اليوم الأول، وهذا صحيح".

كما أكد الوزير الفلسطيني على أن "وقف الحرب والاستجابة للضغوط الدولية المختلفة سوف تضع نتنياهو في موقف أسوأ أمام الداخل الإسرائيلي".

وحول مدى استجابة إسرائيل لأي قرار بوقف الحرب قد يصدر من محكمة العدل الدولية، قال المجدلاني "تقديرنا أنها لن تستجيب لمثل هذا القرار، ولن يستجيب نتنياهو وحكومته لقرار محكمة العدل الدولية إذا جاء بوقف إطلاق النار".

وتابع "من المتوقع أن يصدر في نهاية هذا الشهر قرار احترازي من المحكمة حتى تواصل تحقيقاتها بشأن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وهذا القرار سيضع إسرائيل أمام موقف مخالف للقانون الدولي وللشرعية الدولية".

واختتم الوزير حديثه بالقول إن هذا القرار الاحترازي المتوقع من شأنه أيضا أن "يجرد إسرائيل مما تبقى لها من سمعة ومن أنصار ومساعدين، أو على الأقل من داعمين في حربها العدوانية، ولا نعتقد أن أحدا سوف يواصل دعمها سوى الولايات المتحدة".

كانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت أواخر الشهر الماضي أن جنوب أفريقيا رفعت دعوى قضائية على إسرائيل أمام المحكمة، تقول فيها إن ممارسات إسرائيل تمثل خرقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهو اتهام نفته إسرائيل ووصفته بأنه "لا أساس له من الصحة".