محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض أن تجدد أزمة الكهرباء في البلاد يعود لأسباب إجرائية بين المصرف المركزي والبرلمان، وعزا تأخر لبنان في إجراء التحويلات المالية لشركات الوقود العراقية إلى حاجة البنك المركزي إلى غطاء قانوني من البرلمان لإجراء التحويلات المالية المطلوبة.

وقالت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أمس الاثنين إنه يتم إنتاج الكهرباء في الوقت الحالي من محطتي التوليد في الزهراني ودير عمار فقط، من بين سبع محطات إجمالا تعمل بالمحروقات وتعتمد على الوقود الذي يتم توريده بموجب اتفاقية بين العراق ولبنان.

وتأخر لبنان في سداد مستحقات شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، مما دفع الشركة إلى تأخير تسليم الوقود الذي وصلت شحنات منه بالفعل إلى بيروت.

وقال فياض لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) اليوم الثلاثاء "هذا موضوع إجرائي قانوني، فنحن لدينا اتفاقيات مع العراق لإمدادنا بالوقود، وهذه الاتفاقيات يتم التوقيع عليها من الحكومة اللبنانية ثم إبرامها بقانون في مجلس النواب، وبموجب هذه الاتفاقية يتم تحويل المبالغ المستحقة مقابل شحنات الوقود من حساب المالية العامة اللبنانية إلى حساب العراقيين في مصرف لبنان".

وأضاف "الآن مرت عدة أشهر لا يقوم فيها (البنك المركزي) بتحويل هذه المستحقات (للعراقيين) بذريعة أنه طلب ضرورة وجود غطاء قانوني من مجلس النواب لهذا الموضوع".

وتابع قائلا "بالفعل الغطاء القانوني موجود للاتفاقية الأولى، ومشروع القانون تم إعداده بالفعل وأرسلته الحكومة اللبنانية إلى مجلس النواب في موضوع السنة الثانية من العقد والسنة الثالثة من العقد".

وأردف بالقول "وعندما انعقد مجلس النواب مؤخرا... لم يبرم هاتين الاتفاقيتين، وبالتالي يطالب مصرف لبنان بهذا القانون حتى يكون لديه الغطاء القانوني لإجراء التحويلات، رغم أن مجلس الوزراء طلب منه بالفعل تنفيذ التحويلات".

وأكد وزير الطاقة اللبناني أنه بعد تخطي هذه الأزمة الإجرائية "نستطيع أن نحقق زيادة في التغذية وليس فقط إرجاعها إلى ما كانت عليه".

وأشار إلى أن العراقيين كانوا يتفهمون سابقا الأوضاع  التي يمر بها لبنان والصعوبات التي تواجه العملية التشريعية.

وقال الوزير "كانوا يعطون لنا الاستثناء على ذمة أن الحكومة اللبنانية ترعى هذا الاتفاق وتعترف بالحقوق العراقية في هذا الإطار، ومؤخرا لم يقدموا لنا هذا الاستثناء".

وردا على سؤال حول الخطط البديلة لتأمين احتياجات لبنان من الوقود، قال فياض "النظام القائم لتأمين الوقود الخاص بالكهرباء يعتمد بشكل رئيسي على العراق والإضافة التي نحاول أن نقوم بها كي ننفذ خطة الطوارئ الكهربائية أن نقوم من خلال دخل الكهرباء المتحصل من الفواتير بتوفير كهرباء إضافية وحلول إضافية".

وأضاف "لكننا نرغب في إكمال العقد مع العراق لأنه عقد استراتيجي في المقام الأول ينبع من اللحمة السياسية بين البلدين والإرادة المشتركة الموجودة بالفعل للتعاون فيما بينهما".

وتعود أزمة الكهرباء في لبنان إلى أكثر من ثلاثة عقود لكنها استفحلت إثر الانهيار المالي قبل أربع سنوات، وعجزت الحكومات المتعاقبة عن توفيرها بشكل يمكن الاعتماد عليه، غير أن وزير الطاقة أشار إلى وجود خطة وطنية للنهوض المستدام بالقطاع في البلاد.

وأضاف فياض في إشارة إلى المعوقات التي تواجه الاستثمار في لبنان "هناك حصار مالي واقتصادي مفروض على لبنان، ولا توجد استثمارات في ظل غياب الإصلاحات المنتظرة في القطاع المالي، وهذا موضوع كبير لم تتم معالجته حتى اليوم سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى التنفيذي".

ومضى يقول "هذا الأمر منع الاستثمارات التي تحسن من حالة البنية التحتية وتطورها".

واستطرد قائلا "في غياب هذا الأمر يساهم البنك الدولي ببرامج، حيث من المتوقع وجود برنامج للاستثمار في تقوية نظام كهرباء لبنان وشبكتها، وأيضا تقوية وزيادة الطاقة المتجددة... (التي) زادت وأصبحت 1500 ميغاوات وهو ما يمثل حوالي 20 بالمئة من الطاقة في المنظومة الكهربائية اللبنانية".

وأضاف "الأزمة التي نعيشها حاليا هي أزمة آنية يجب أن نتخطاها".