محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - اتهم وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، منظمة العفو الدولية بتبني معايير مزدوجة وممارسة الإبادة الجماعية، في إشارة إلى مطالب المنظمة ومطالب الاتحاد الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان ومحاصرة لبنان وسوريا، على حد وصفه.

وعلق شرف الدين، في رسالة صوتية لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الثلاثاء، على ما قالته المنظمة بأن إعلان السلطات اللبنانية استئناف عمليات «العودة الطوعية» للاجئين السوريين إلى بلدهم مثير للقلق قائلا "تعليق منظمة العفو الدولية عنصري للغاية وهو يعتمد ازدواجية المعايير ولو كان هناك ضمير حي لدى هذه المنظمة ولدى منظمة حقوق الإنسان لكانت رأت بأم عينيها الفيديوهات الآتية من غزة وعملية الإبادة الجماعية والدمار والقتل دون أي رحمة".

واعتبر أن "تصويت منظمة العفو الدولية والاتحاد الأوروبي على إبقاء النازحين السوريين في لبنان ومحاصرة لبنان وسوريا هو ممارسة إبادة جماعية ويجب رفع دعوى قضائية على ذلك في لاهاي".

ظروف قهرية

كانت منظمة العفو الدولية قالت أمس الاثنين، إن إعلان السلطات اللبنانية استئناف عمليات «العودة الطوعية» للاجئين السوريين إلى بلدهم يثير القلق؛ نظراً إلى الظروف «القهرية» التي يواجهها هؤلاء في لبنان.

وأضافت المنظمة الحقوقية، عبر منصة «إكس»، أن لبنان «تبنى سلسلة من اللوائح القسرية التي تهدف للضغط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم؛ بما في ذلك فرض قيود على الإقامة والعمل والتنقل».

وتابعت «تثير مثل هذه الظروف المخاوف بشأن قدرة اللاجئين على الموافقة بحرية» على العودة إلى بلادهم.

وأكدت المنظمة أن سوريا «لا تزال غير آمنة» لعودة اللاجئين، مشيرة إلى أنها وثقت عمليات «تعذيب وعنف جنسي واختفاء قسري واعتقال تعسفي» للاجئين عادوا إلى سوريا.

واستطرد شرف الدين قائلا لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "نحن في لبنان نعاني من أزمة اقتصادية وانهيار مالي وأكثر من 60% من العائلات اللبنانية تحت خط الفقر".

التزام قانوني وأخلاقي

وشدد على أن "الإجراءات التي اتخذها الأمن العام هي إجراءات تنظيمية تلزم العامل والحرفي وصاحب المؤسسة السوري أن يستخرج إجازة عمل وأن يحصل على إقامة، وهذا شيء طبيعي لتنظيم أي وجود لأي عامل أجنبي بأي بلد".

وقال شرف الدين "يوجد لدينا مليونان و800 ألف نازح سوري مقسمين على ثلاث فئات؛ فئة منهم يجب أن تحصل على الإقامة وإجازة العمل وهي فئة العمال والحرفيين وأصحاب المؤسسات".

وأضاف "هناك فئة يفترض على منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان أن يسمحوا لها بالسفر عبر بواخر تحمل مواصفات الأمن البحري ويذهبون بالآلاف إلى دول منظمات العفو (الدولية) ودول منظمات حقوق الإنسان الـ 194، وأن يسافروا بالآلاف سفرا طوعيا بإرادتهم إلى بلد ثالث من هذه الدول".

وأشار الوزير اللبناني إلى أن هذه الفئة "محمية ولديها مستند قانوني، كون أن بلدها كان يمر بحرب أهلية ويواجه حصارا اقتصاديا ويتعرض لإفقار متعمّد، وبالتالي لهم الحق في الذهاب إلى هذه الدول دون أي اعتراض من إدارة أي منها، وبهذه الطريقة يكون قد تم تنفيذ مواثيق منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان وغيرها".

وشدد شرف الدين على ضرورة أن يكون هناك "التزام أخلاقي وقانوني" على هذه المنظمات تجاه "النازحين السوريين الذين أجبروا على النزوح".

وقال "حتى اللاجئين السياسيين الذين يشكلون جزءا بسيطا لهم أيضا الحق في الهجرة إلى دولة ثالثة بحسب المواثيق والاتفاقيات مع المفوضية السامية ومع لبنان".