محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إنه يتوقع أن يكون هناك انفتاح استثماري اقتصادي روسي تجاه بلاده في مجالات الزراعة والبترول والغاز والكهرباء، مشيرا إلى أن زيارة الوفد السوداني مؤخرا إلى روسيا بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار ستعزز التطور في العلاقات بين موسكو والخرطوم.

وقام نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بزيارة رسمية إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية استغرقت عدة أيام للمشاركة في فعاليات الدورة السابعة والعشرين للمنتدى الاقتصادي الدولي، ورافقه خلال الزيارة وزراء الخارجية والمالية والمعادن.

وأبلغ إبراهيم وكالة أنباء العالم العربي (AWP) اليوم الثلاثاء أن الزيارة "جاءت في إطار التواصل مع السلطات الروسية من جهة ولحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في سان بطرسبرغ من جهة أخرى، وشهدت لقاءات مختلفة وعلى رأسها اللقاء مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، وتم مناقشة قضايا متعددة وأجرينا لقاءات طيبة".

وحول النتائج الاقتصادية المتوقعة للزيارة، قال إبراهيم "أجرينا محادثات مع شركات متعددة وجهات مختلفة ووجدنا استجابة كبيرة من الحكومة الروسية في توجيه الشركات للعمل في السودان في مجالات الزراعة وإنتاج البترول والغاز والكهرباء".

وأعرب عن اعتقاده بأنه "سيكون هناك انفتاح استثماري اقتصادي تجاه السودان من قبل الشركات الروسية، ونتوقع أن يحقق ذلك فوائد جمة للسودان".

وتابع قائلا "من الطبيعي أن يتبع كل تواصل خطوة أخرى، وبالتالي من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى بناء العلاقة المرجوة بين البلدين. فمن خلال التواصل نستطيع أن نحل جميع الإشكالات القائمة، إن وُجِدت، ونستطيع أن نطور العلاقة في الاتجاه الإيجابي".

وأضاف إبراهيم "لا توجد اتفاقيات تم التوقيع عليها أو التواصل بشأنها خلال الزيارة، لكن هناك حوارا لا يزال دائرا في أطوار مختلفة".وشدد وزير المالية في الوقت نفسه على أهمية الاتفاق على "تنشيط اللجان المشتركة بين البلدين سواء كانت اللجنة السياسية أو اللجنة الاقتصادية أو حتى اللجنة الفنية".

كان السفير السودانيّ لدى روسيا، محمد الغزالي، قد أبلغ وكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الخميس بتوقيع اتفاقية بين شركة (زاروبيج جيولوجيا) الروسيّة ووزارة المعادن السودانية للتنقيب عن المعادن في مربع 24 بالولاية الشمالية.

وعلى الصعيد السياسي، قال وزير المالية السوداني إنه لا يعلم ما إذا كانت الزيارة الأخيرة إلى روسيا قد شهدت محادثات حول إنشاء قاعدة روسية على البحر الأحمر في السودان، وقال "اللقاءات التي شاركت فيها لم تشهد التطرق إلى موضوع القاعدة العسكرية".

وأشار في الوقت نفسه إلى أنه "لا يدري مضمون رسالة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التي سلمها نائبه مالك عقار إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

كان إبراهيم قد أكد يوم الجمعة في لقاء مع قناة (روسيا اليوم) التلفزيونية أن الخرطوم لا تمانع في أن تمتلك روسيا منفذا على البحر الأحمر، وقال "هذا من حق روسيا طبعا ومن حق الدول الأخرى أيضا، ونحن في السودان نتمتع بطول ساحلي يطل على الأحمر يبلغ 780 كيلومتر ولا مانع أن يكون لدينا أصدقاء وشركاء في هذا الساحل".

وزار ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، مدينة بورتسودان في أبريل نيسان الماضي على رأس وفد من وزارتي الخارجية والدفاع، وبحث مع رئيس مجلس السيادة ومسؤولين آخرين تبادل الدعم السياسي والتعاون الاقتصادي.

خسائر الحرب

وفيما يتعلق بالوضع المالي للبلاد، أكد وزير المالية لوكالة أنباء العالم العربي أن بلاده تشهد عجزا في الميزانية العامة خاصة في ظل ظروف الحرب الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال "من الطبيعي في ظل ظروف الحرب وتوقف الإنتاج وتوقف جزء كبير من الحركة التجارية أن يكون هنالك عجز في الميزانية".

وأضاف "لأن الممولين أو دافعي الضرائب تأثروا تأثيرا بالغا جراء الحرب، وتم تدمير المصانع وتدمير الشركات ونهبها ونهب البنوك، من الطبيعي أن يكون لكل ذلك أثر سلبي على الاقتصاد".

غير أنه أشار إلى أن الحكومة قامت أيضا "بضبط المصروفات لتوفير الحد الأدنى من الحاجات الأساسية للدولة وهناك بالتأكيد تمويل العجز بالاستدانة من البنك المركزي، وهذا أمر أيضا معهود في ظروف الحرب".

وحول أهم مصادر الدخل في البلاد حاليا، قال إبراهيم "حتى الآن نقوم بتصدير منتجات زراعية مختلفة كالسمسم والصمغ العربي والفول السوداني، ونصدر القطن والذهب والثروة الحيوانية".

وتابع قائلا "الصادرات السودانية رغم تأثرها إلا أنها مستمرة والعائدات تأتي من المنتجات الزراعية ومن الثروة الحيوانية ومن التعدين ومن قليل من البترول، الذي نصدر منه حاليا حوالي 20 ألف برميل في اليوم".

وأكد إبراهيم أن الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد جراء الحرب كبيرة "حيث تعطل الإنتاج في أجزاء كبيرة من البلاد وتدمرت المصانع بصورة شبه كاملة وتدمرت البنية التحتية والمستشفيات والمدارس".

وأضاف "كل قطاعات الاقتصاد سواء كانت صناعية أو خدمية أو زراعية لحق بها أضرار كبيرة".

وأردف قائلا "لا يستطيع أحد أن يقدم أرقاما دقيقة لعدم إمكانية الوصول إلى بعض المناطق التي تأثرت بالحرب حتى يتم التقييم بصورة دقيقة، كما أن الحرب ما زالت مستمرة و بالتالي الضرر مستمر وهو ضرر كبير".

واندلع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل نيسان من العام الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج الدعم السريع في القوات المسلحة، في الوقت الذي كانت فيه الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.