• لندن

  • السبت، ٦ يناير ٢٠٢٤ في ٤:٢٩:٢٦ ص
    آخر تحديث : السبت، ٦ يناير ٢٠٢٤ في ٢:٤٧ م

وزير الإعلام الصومالي لـAWP: ما زلنا متمسكين برفضنا لمذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال

(وكالة أنباء العالم العربي) - أكد وزير الإعلام الصومالي داود أويس جامع تمسك بلاده بموقفها الرافض لمذكرة تفاهم أبرمتها أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال، معتبرا أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للمجتمع الدولي والمنطقة ولوحدة الصومال.

وقال جامع لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الجمعة "ما زلنا نتمسك بالرفض القوي الذي أعلنته حكومة الصومال الفيدرالية؛ وهذا الاتفاق غير قانوني ولا يمكن أن يمتد أثره أو العمل به في أي مكان في العالم".

وأضاف "لقد رأينا الطريقة التي انتهك بها الطرفان القانون الدولي، ولذلك لا يمكن للصومال أن يقبل بهذا الاتفاق بأي حال من الأحوال".

كانت وزارة الخارجية الإثيوبية قد أعلنت يوم الاثنين أن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد وقع مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي مذكرة تفاهم في أديس أبابا قالت إنها "تمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية".

وفي اليوم التالي، عقد مجلس وزراء الصومال برئاسة حمزة عبدي باري اجتماعا طارئا لبحث الأمر الذي وصفته الحكومة بأنه "انتهاك إقليمي غير قانوني". وأصدر مجلس الوزراء بعد الاجتماع بيانا وصف فيه توقيع المذكرة بأنه "اعتداء سافر على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية".

وقال جامع في حديثه لوكالة أنباء العالم العربي "نحن ملتزمون بالحفاظ على استقرار القرن الأفريقي ونشجع دائما جيراننا في إثيوبيا على اتخاذ موقف مشابه لموقفنا للحفاظ على استقرار المنطقة".

واستطرد قائلا "ما نخشاه هو أن يؤثر هذا الاتفاق على الاستقرار في المنطقة، وقد يؤثر أيضا على الاستقرار العالمي على نطاق واسع لأننا نحارب الإرهابيين من حركة الشباب، فإذا ما ظهرت أي مسألة أخرى تؤثر على السياسة الإقليمية فمن المؤكد أن الإرهابيين سيستفيدون من ذلك؛ لذلك نكرر دائما ونستمر في إبلاغ جيراننا وإبلاغ المجتمع الدولي بأن مثل هذه الخطوة قد تؤثر على استقرار المنطقة".

* وحدة الأراضي الصومالية

حول خطورة هذه الاتفاقية على وحدة الأراضي الصومالية، قال وزير الإعلام الصومالي لوكالة أنباء العالم العربي "الصومال دولة فيدرالية تضم العديد من الولايات الاتحادية، وواحدة من هذه الولايات هي ‘أرض الصومال‘، لذلك إذا حاولت أي دولة أجنبية التعامل مع إحدى هذه الولايات، فإنها تنتهك وحدة الصومال وتنتهك القوانين الدولية وتنتهك أيضا العلاقات بين البلدين".

وأضاف أنه بعد التوقيع على مذكرة التفاهم "خاطبنا الحكومة الإثيوبية من خلال وسائل الإعلام الدولية والبيانات التي أصدرناها، حيث صدر بيان من مجلس الوزراء وتحدث الرئيس إلى البرلمان، وكانت البيانات جميعها تدعو إلى وقف هذه الاتفاقية غير القانونية والحفاظ على الاستقرار في المنطقة".

ومضى قائلا "منطقة شرق أفريقيا تواجه العديد من التحديات ولا نريد إضافة المزيد إليها، لذلك نعتقد أن مثل هذه الاتفاقيات تمثل خطورة بالغة وتمثل تهديدا للمجتمع الدولي وتهديدا للمنطقة وتهديدا لوحدة الصومال، وهذا هو السبب الذي من أجله دعت العديد من الدول إلى احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه".

وواصل وزير الإعلام الصومالي حديثه قائلا "ومما يُظهر خطورة هذه الاتفاقية، ليس فقط على القرن الأفريقي بل على المجتمع الدولي، هي الرسائل الكثيرة التي تلقيناها من المجتمع الدولي والنداءات المتعددة التي أصدرتها العديد من الدول والتي دعت فيها إلى احترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه".

وأضاف "معنى ذلك أن المجتمع الدولي يعي أن هذه الاتفاقية لا يمكن أن تتم ويجب إيقافها".

وأشار جامع إلى بيانات أصدرتها مصر والولايات المتحدة وبريطانيا وجامعة الدول العربية وغيرها ودعت فيها إلى احترام سيادة الصومال، "وهذا يوضح أن إثيوبيا ارتكبت خطأ".

كانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت يوم الأربعاء الماضي بيانا أكدت فيه على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيه، ومعارضة القاهرة لأي إجراءات من شأنها "الافتئات" على السيادة الصومالية، بينما أكدت الجامعة العربية رفضها أي مذكرات تفاهم تنتهك سيادة الصومال.

وجاء في بيان الخارجية المصرية أن القاهرة "قدرت خطورة تزايد التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، التي تقوض من عوامل الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها، في الوقت الذي تشهد فيه القارة الأفريقية زيادة في الصراعات والنزاعات التي تقتضي تكاتف الجهود من أجل احتوائها والتعامل مع تداعياتها، بدلا من تأجيجها على نحو غير مسؤول".

غير أن محمد العروسي، عضو البرلمان الإثيوبي ومستشار وزير الطاقة والمياه، أكد في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء العالم العربي أمس الخميس أن مذكرة التفاهم التي وقعتها بلاده مع منطقة أرض الصومال لم تخالف قانونا ولم تنتهك سيادة دولة الصومال، مشيرا إلى أنها مذكرة تمهيدية وأن الاتفاق لم ير النور بعد.

وطالب العروسي الصوماليين بأن "يتفهموا الموقف الإثيوبي"، وأكد "لا يوجد خلاف نعجز عن وضع حلول له أو إيجاد حل نتفاوض عليه. هناك جهود مستمرة في سبيل ذلك".