محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال وزير الإعلام الصومالي داود أويس اليوم الجمعة إن انسحاب قوات حفظ السلام الأفريقية من الصومال كان متوقعا وموضوعا في حسبان الدولة منذ البداية، مشيرا إلى أن الصومال حقق "نجاحات أمنية كبيرة" في العامين الماضيين.

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "وضعنا في حسباننا من البداية أن وجود القوات الأفريقية ليس دائما".

واستطرد قائلا "نحن نؤمن بأن هناك حاجة لخروج منسق وتدريجي للبعثة الأفريقية حتى يتم نقل مهام حفظ الأمن بشكل سلس ولتحاشي أي اضطرابات أمنية كبيرة. الحكومة تدرك أهمية بناء القدرات البشرية لقواتها المسلحة حتى تكون قادرة على التعامل مع التحديات التي تواجه البلاد".

وأردف "لقد حققنا نجاحات أمنية كبيرة في العامين الماضيين بما في ذلك تحرير مساحات واسعة كانت تسيطر عليها جماعة الخوارج الإرهابية".

غير أن الوزير أقر بأن الأمر لا يزال يحتاج دعما للحفاظ على ما تحقق من نجاحات قائلا "نعتبر خروج بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال منعطفا هاما في الخارطة الأمنية لبلادنا. لا نزعم أن بإمكاننا تحقيق اللازم وحدنا، فبالتأكيد سنطلب دعما دوليا للتأكد من إدارة عملية الانتقال والتحول بحرفية وفعالية لمنع تدهور الأوضاع".

وكان جيمس سوان، القائم بأعمال الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال، قد قال يوم الاثنين الماضي إن بعثة الاتحاد الأفريقي تعتزم سحب المزيد من قواتها من البلاد في غضون الأسابيع المقبلة، بعد مغادرة 5000 جندي منذ يوليو تموز 2023.

إعادة التأهيل

وعن خطة إعادة تأهيل القوات المسلحة الصومالية بعد خروج قوات الاتحاد الأفريقي قال وزير الإعلام "ندرك الحاجة الماسة لرفع قدرات أجهزتنا الأمنية لمواجهة التحديات، وملتزمون بتطوير خطة شاملة لتطوير التدريب والتسليح وعموم قدرات جيشنا الوطني وباقي الأجهزة الأمنية".

وأضاف "لتحقيق ذلك نحن نسعي للعمل بشكل وثيق مع شركائنا الدوليين، وبالأخص أولئك الذين دعموا قطاع الأمن في الصومال، لتوفير المزيد من الإمكانيات، وبرامج التدريب، والدعم التقني. سوف نركز على زيادة الاحترافية والفعالية والتنسيق بين أجهزتنا الأمنية حتى نكون مستعدين للحفاظ على الاستقرار ومواجهة التهديدات القادمة من الجماعات المسلحة".

وفيما يتعلق بخطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية بالبلاد في عام 2024، قال سوان يوم الاثنين إنه لم يتم تمويل سوى 24 بالمئة من هذه الخطة التي تبلغ قيمتها 1.6 مليار دولار، ودعا جميع الأطراف في الصومال إلى "العمل معا لتسوية الخلافات وتحقيق توافق الآراء"، محذرا من أن التحديات الإنسانية والإنمائية في البلاد "تتفاقم".

وعلَّق أويس على مسألة نقص التمويل قائلا "نعرف أن هذا تحدِِ كبير، ولكننا متأكدون أننا سنجد حلا لهذه المشكلة. سنزيد من جهودنا لتوفير التمويل اللازم من الموارد الداخلية والمصادر الخارجية لسد العجز. هذا قد يشمل الحوار مع الدول المانحة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وباقي الجهات المعنية ذات الصلة للحصول على التمويل اللازم".

وتابع "أيضا سنشرح الوضع الإنساني في الصومال لتوضيح حجم العجز المالي والحاجات الإنسانية الملحة لشعبنا وأثر هذا العجز على القطاعات الهشة، ونأمل في الحصول على الدعم والموارد اللازمة لسد الفجوة. ومن المهم جدا أيضا إعطاء الأولوية لاستخدام الموارد المتوفرة بكفاءة وفعالية، للاستفادة منها بشكل كامل. هذا قد يتضمن مراجعة البرامج القائمة، وزيادة التنسيق بين المؤسسات العاملة في الحقل الإنساني، والتأكد من صرف الموارد بشفافية".

واسترسل "حكومتنا ملتزمة بالعمل والتعاون بشكل عام مع جميع الجهات المعنية وذات الصلة لحل مسألة العجز التمويلي في خطة التدخل الإنساني الدولية لعام 2024، والتأكد من حصول شعبنا على حاجياته الأساسية في وقتها وبشكل مناسب وفعال".

الحوار والمصالحة

وعن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لزيادة التعاون بين الأطراف الصومالية المختلفة لتحقيق الاستقرار والتنمية قال أويس "ندرك أن السلام والتنمية المستدامة لا يمكن تحقيقهما إلا عبر الحوار والمصالحة والتعاون بين جميع الأطراف المعنية، ونعطي الأولوية لمساعي المصالحة الوطنية لعبور الهوة وتعزيز الوحدة بين المكونات الصومالية المختلفة".

وأكد الوزير على أن بلاده تعمل على تشجيع الحوار وعملية المصالحة، وتعزيز آليات فض النزاعات للتعامل مع المظالم التاريخية وبناء الثقة بين المكونات المختلفة. وقال "نحن نسعى لأن تكون هياكل الحكم شاملة وممثلة لجميع الأطراف الصومالية، وذلك عبر تشجيع المشاركة السياسية والتمثيل لجميع المكونات".

وأضاف "نسعى لبناء مجتمع أكثر لُحمة وتجانسا، بإمكانه العمل لتحقيق الأهداف المشتركة".

وأشار أويس أيضا إلى العمل على تعزيز الالتزام بالقانون والنظام القضائي لضمان المحاسبة واحترام حقوق الإنسان. وقال "نسعى إلى بناء الثقة في المؤسسات ونشر الاستقرار والتنمية، ونركز على التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل لنعالج السبب الأساسي للصراع وعدم الاستقرار، وذلك عبر الاستثمار في البنية التحتية والتعليم وريادة الأعمال".

وعبر عن أمله في خلق فرص دخل مستدام وفرص اقتصادية لجميع الصوماليين.

ودعا الوزير المنظمات الدولية إلى مواصلة الالتزام بدعم الصومال وزيادة دعمها في المجال الإنساني والأمني وإصلاح المؤسسات ودعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل "وفي أي مجال آخر يحتاجه الصومال في رحلته للتعافي".