• القاهرة

  • الأربعاء، ١٠ يوليو ٢٠٢٤ في ٧:٤٨ م
    آخر تحديث : الأربعاء، ١٠ يوليو ٢٠٢٤ في ٧:٤٨ م

وثيقة رسمية: قيمة الأصول المعروضة ضمن برنامج طروحات الحكومة المصرية بلغت 5.8 مليار دولار

(وكالة أنباء العالم العربي) - أظهرت وثيقة رسمية اليوم الأربعاء أن قيمة الأصول التي طرحتها الحكومة المصرية في المرحلتين الأولى والثانية من برنامج الطروحات العامة بلغت 5.8 مليار دولار تقريبا حتى الآن.

وذكرت وثيقة برنامج عمل الحكومة (2024-2025 حتى 2026-2027) التي اطلعت عليها وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن الحكومة ستواصل تنفيذ البرنامج ضمن سياسة ملكية الدولة للأصول استكمالا للإصلاحات التي تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وخلق البيئة الجاذبة للاستثمارات.

وأضافت أن الحكومة تعتزم "تقليص حجم الاستثمارات العامة بما يسهم في زيادة مستويات شفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة".

كان مسؤول مصري قد أبلغ وكالة أنباء العالم العربي أمس أن الحكومة تعتزم تنشيط برنامج الطروحات في الربع الأول من العام المقبل من خلال طرح ثلاثة بنوك منها بنك القاهرة وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأظهرت وثيقة البرنامج الحكومي أن من المستهدف زيادة حجم أسطول النقل البحري إلى 31 سفينة بحلول 2027 ليكون الأسطول قادرا على نقل 20 مليون طن من البضائع سنويا، ورفع الطاقة الاستيعابية للمطارات الى 72.2 مليون راكب بنهاية 2025 بزيادة نحو ستة ملايين راكب عنها في نهاية 2023.

ومن ناحية أخرى، أظهرت الوثيقة أن وزارة المالية ستقوم بوضع خطة محددة لتطوير منظومة الإجراءات الجمركية وتقصير مدة الإفراج عن البضائع وعدم فرض أي رسوم إضافية على الخدمات الحكومية إلا بعد موافقة البرلمان.

وقالت الوثيقة إن الحكومة ستعمل أيضا على تعديل قانون الشركات من خلال تنظيم وتطوير إجراءات تأسيس وعمل الشركات العائلية بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع وتنميته.

وكشفت عن استعداد الحكومة لإطلاق مشروع للاستمطار الصناعي للسحب باستخدام الطائرات وذلك لتنويع مصادر مصر من المياه.

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال في مؤتمر صحفي أمس إن مصر تواجه تحديات تتعلق بالموارد الطبيعية لا سيما المياه، مشيرا إلى اعتزام الحكومة تنفيذ عدد من المشروعات المتعلقة بالمياه.

وقالت الوثيقة إن الحكومة ستمول البرنامج الذي يمتد ثلاث سنوات عبر آليات منها الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الخاصة وجذب الاستثمارات الأجنبية.