محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أظهرت وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة أنباء العالم العربي (AWP) اليوم الأربعاء أن الحكومة المصرية الجديدة تسعى إلى تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بهدف وضع حلول مستدامة لتأمين منطقة البحر الأحمر.

وقالت وثيقة برنامج عمل الحكومة لثلاث سنوات حتى 2026-2027 إنه "انطلاقا من أهمية البحر الأحمر وقناة السويس كونهما شريانين حيويين للتجارة العالمية ولارتباطهما بأمن مصر القومي، تعمل الدولة على تعزيز أمنها بهدف ضمان سلامة وحرية الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس ولمواجهة التحديات المختلفة".

وأشارت الوثيقة إلى أن من بين تلك التحديات "تزايد معدلات العسكرة بالبحر الأحمر وانخراط دول من خارج الدول المشاطئة للبحر الأحمر في شؤونه، بالإضافة لظاهرة القرصنة".

وأوضحت أن الحكومة الجديدة ستسعى إلى "مواصلة اتباع نهج متوازن يمزج بين التدابير الأمنية والجهود الدبلوماسية لمعالجة تلك القضايا والتهديدات المتصاعدة في المنطقة، بما في ذلك عبر النظر في تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن".

يأتي ذلك في الوقت الذي تستهدف فيه جماعة الحوثي اليمنية سفنا تقول إن شركات إسرائيلية تملكها أو تشغلها أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين لإضعاف قدرتهم على استهداف السفن التجارية وتهديد الممرات البحرية الدولية.