وكيل وزارة النفط العراقية لـAWP: نأمل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين بنهاية العام
مقر وزارة النفط العراقية – المصدر: الموقع الرسمي للوزارة
  • بغداد

  • الثلاثاء، ١١ يونيو ٢٠٢٤ في ٤:٢٢ ص
    آخر تحديث : الأربعاء، ١٢ يونيو ٢٠٢٤ في ٨:٣٨ ص

وكيل وزارة النفط العراقية لـAWP: نأمل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين بنهاية العام

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال وكيل وزارة النفط العراقية حامد الزوبعي يوم الاثنين إن بلاده خفضت واردات البنزين إلى الحد الأدنى، معبرا عن أمله في تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا الوقود بحلول نهاية العام الحالي.

وأضاف الزوبعي في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "بالنسبة لمشاريع المصافي في العراق وصلنا إلى سد الحاجة الاستهلاكية من زيت الغاز، وسد الحاجة الاستهلاكية من النفط الأبيض (الكيروسين)"، مشيرا إلى أن بلاده تصدر الآن زيت الغاز والكيروسين ووقود الطائرات والنافتا وزيت الوقود.

وتابع قائلا "الآن تم تخفيض كميات المستورد من البنزين إلى أدنى حد، واعتمادا على استكمال المشاريع القائمة نأمل أن يتم إيقاف استيراد البنزين وسد الحاجة الاستهلاكية خلال هذا العام".

وذكر وكيل وزارة النفط أن مشروع وحدة الأزمرة في مصفاة البصرة، والذي ينتج البنزين العالي الأوكتان، سيساهم في تغطية احتياجات العراق من المشتقات النفطية.

وأوضح أن هذا المشروع، الذى جرى افتتاحه هذا الشهر، سيوفر على الدولة واردات بقيمة 350 مليون دولار سنويا، في ظل طاقته الإنتاجية البالغة 1300 متر مكعب يوميا أو ما يعادل 1.3 مليون لتر من البنزين العالي الأوكتان.

وتطرق الزوبعي أيضا للحديث عن الغاز المصاحب، فقال إنه جرى استثمار 60 بالمئة من كميات الغاز المستخرجة بينما تحتاج الكميات المتبقية إلى منشآت خاصة، موضحا أن الغاز المصاحب "بحاجة إلى معاملة خاصة مثل الغازات التي تحتوي على حوامض تحتاج إلى وحدات معالجة معقدة".

وعن فرص الوصول إلى اتفاق بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق بخصوص تصدير النفط، أكد وكيل الوزارة على أن "النوايا الطيبة موجودة لدى الجميع"، لافتا إلى أن هناك فريقين يعملان على إيجاد السبل تحت سقف القانون والدستور.

كان مصدر في الحكومة الاتحادية أبلغ وكالة أنباء العالم العربي أمس الأحد بأنه خلال اجتماع مشترك بين الحكومة ووفد من إقليم كردستان أبدى الجانبان "رغبة حقيقية" في إيجاد حل يسمح باستئناف صادرات النفط من الإقليم.

وفي فبراير شباط 2022، قضت المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة كردستان وإلغائه، بالإضافة إلى إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج الخام من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى إلى الحكومة الاتحادية متمثلة في وزارة النفط.