محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أظهر مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة ستاندرد آند بورز غلوبال يوم الأربعاء تراجع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في يونيو حزيران بسبب تأثير هائل ناجم عن الفيضانات التي وقعت في أبريل نيسان والمشاكل التي تواجهها سلاسل التوريد بسبب أزمة البحر الأحمر ما أدى لزيادة الأعمال المتراكمة.

وذكرت ستاندرد آند بورز غلوبال في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن مؤشرها الرئيسي لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية سجل 54.6 نقطة في يونيو حزيران من 55.3 نقطة في مايو أيار وهو أدنى مستوياته في 16 شهرا.

ويفصل مستوى الخمسين بين النمو والانكماش.

وذكر التقرير أنه على الرغم من أن النشاط ما زال ينمو بين الشركات غير المنتجة للنفط، فإن الضغوط التنافسية المستمرة، وضعف خلق فرص العمل، وانخفاض نمو الإنتاج بالتبعية، أدى إلى إضعاف وتيرة هذا النمو لأدنى مستوى منذ فبراير شباط 2023.

في الوقت نفسه، سجلت الشركات ارتفاعا قويا في الأعمال الجديدة خلال يونيو حزيران، لتصل لأعلى مستوياتها منذ ماس آذار. كما أفادت كثير من الشركات بتحسن مستويات الطلب، إلى جانب اكتساب عملاء جدد. علاوة على ذلك، شهدت الشركات أكبر زيادة في حجم الصادرات منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي.

من ناحية أخرى، استمر تراكم الأعمال غير المنجزة بوتيرة حادة في نهاية الربع الثاني، بعد تراكم قياسي في مايو أيار بسبب الطلب القوي والتأثير المستمر لكل من الفيضانات التي شهدتها البلاد وأزمة البحر الأحمر. وفي حين استمرت هذه العوامل في الحد من قدرات الشركات، فإن وتيرة تراكم الأعمال غير المنجزة كانت الأقل وضوحا منذ أربعة أشهر، ويرجع ذلك جزئيا إلى سرعة توريد المواد الخام.

وإلى جانب الضغوط على الطاقة الإنتاجية، واجهت الشركات غير المنتجة للنفط ارتفاعا حادا في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال يونيو حزيران. وارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من عامين. وفي الحالات التي ارتفعت فيها الأسعار، أشارت الشركات إلى ارتفاع تكاليف المواد ورسوم الشحن والنفقات العامة. كما ازدادت الأجور، وإن كان بشكل طفيف فقط.

من ناحية أخرى، واجهت الشركات صعوبة في استيعاب هذه الزيادات في التكاليف، مما دفعها إلى رفع أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي. وعلى الرغم من أن معدل التضخم كان متواضعا، إلا أنه كان الأسرع في أكثر من ست سنوات، حيث اختارت بعض الشركات زيادة أسعارها بسبب ارتفاع طلب العملاء.

وبالنظر إلى المستقبل، كانت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات متفائلة إلى حد ما في تقييمها لمستويات النشاط المستقبلي. وعلى الرغم من تراجع مستوى التفاؤل، لكنه كان من بين أفضل المستويات المسجلة في السنوات الأربع الماضية. وفي ظل توقعات الطلب القوية، قامت الشركات بزيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج بوتيرة حادة، مما ساهم في زيادة المخزون بشكل أسرع.

كما ارتفعت أعداد الموظفين في يونيو حزيران، وإن كان بأبطأ معدل في خمسة أشهر. كما كانت الجهود المبذولة لزيادة القدرات الإنتاجية مقيدة جزئيا بسبب الحاجة إلى التحكم في أعباء التكاليف.

وقال ديفيد أوين خبير اقتصادي أول لدى ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "يسلط مؤشر مدراء المشتريات الإماراتي الضوء على اتجاه النمو المتباطئ في القطاع غير المنتج للنفط طوال عام 2024 حتى الآن، حيث فقد المؤشر الرئيسي ما يقرب من ثلاث نقاط منذ ديسمبر كانون الأول الماضي. ومع ذلك، لا تزال الشركات تتمتع بطلب قوي من العملاء وخطوط مبيعات قوية، مما يدعم توقعات الإنتاج ويحفز النشاط الشرائي.

وأضاف "يظهر الارتفاع الأخير في الأعمال المتراكمة أيضا علامات على التراجع وهو اتجاه من المرجح أن يستمر في ظل تعافي البلاد من فيضانات أبريل نيسان وتكيف سلاسل التوريد مع الوضع الحالي في البحر الأحمر. تحسنت مدد تسليم الموردين بأقوى معدل منذ ثمانية أشهر، الأمر الذي سيكون بمثابة عامل إيجابي إضافي للشركات".

وأضاف أنه على الجانب السلبي، بلغت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج أقوى مستوياتها منذ ما يقرب من عامين، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها للشهر الثاني تحرص الشركات على الاحتفاظ بميزتها التنافسية، مما يجعل الارتفاع الأخير في الأسعار أكثر دلالة على أن الشركات تواجه صعوبات بالغة في ميزانياتها على التوالي. ومع وجود تقارير تفيد بتضخم المنافسة في بعض القطاعات وتضطر إلى حماية هوامش أرباحها".