محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - كشف تقرير مشترك صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ستسجل عجزا في صافي تجارة الأغذية مع بقية العالم بقيمة 106 مليارات دولار بحلول 2033 من 78 مليار دولار في المتوسط في الفترة بين 2021 و2023.

وأظهر تقرير الآفاق الزراعية للفترة بين 2024–2033 الذي اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن واردات المنطقة من الأغذية سترتفع 28 بالمئة إلى 145 مليار دولار مقارنة مع 113 مليارا في المتوسط في الفترة من 2021 إلى 2023، فيما ستزيد صادراتها أيضا إلى 39 مليار دولار بزيادة 11.7 بالمئة تقريبا مقارنة مع متوسط 35 مليار دولار في الفترة بين 2021 و2032.

وأشار التقرير إلى أن اعتماد المنطقة على الأسواق العالمية من المتوقع أن يزيد على مدى العشر سنوات القادمة، وذلك بسبب مزيج من النمو القوي لعدد السكان وقيود شديدة الحدة على الطاقة الإنتاجية.

وتضم المنطقة وفقا لتصنيف التقرير مصر والسعودية والبحرين والأردن والكويت ولبنان وقطر وسوريا وعمان والإمارات واليمن والأراضي الفلسطينية وموريتانيا والسودان والجزائر وليبيا والمغرب وتونس.

وأضافت أنه بحلول عام 2033، من المتوقع أن يأتي صافي واردات المنطقة من المنتجات الغذائية في المرتبة الثانية بعد منطقة تضم الدول المتقدمة في آسيا وشرقها، لكنها ستكون المنطقة الأكبر على أساس نصيب الفرد من بين المناطق التي يغطيها التقرير.

وأشار التقرير إلى أن نصيب الفرد من الواردات الغذائية هو الأعلى في السعودية من بين دول المنطقة تليها دول منطقة الشرق الأوسط الأخرى التي تضم باقي دول الخليج.

لكن التقرير ذكر أن الواردات تأثرت باضطرابات عدة على مدى السنوات القليلة الفائتة بما في ذلك التحديات الاقتصادية واللوجيستية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والحرب بين روسيا وأوكرانيا وما صاحبها من اضطرابات في البحر الأسود، ثم الحرب في غزة والاضطرابات اللاحقة للملاحة في البحر الأحمر التي تؤثر على العبور في قناة السويس.

وأضاف أن الحرب في غزة تحظى بأهمية خاصة بالنظر للقرب الجغرافي من المستوردين الرئيسيين في المنطقة مشيرا إلى أن تلك الاضطرابات أدت إلى تقلب كبير في التكلفة وحجم الواردات إلى المنطقة وأثرت على استراتيجيات التوريد إذ قلصت الكميات من أوكرانيا، لكنها تسببت في زيادتها من روسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

وذكر أن هذا يعني أن التأخيرات في الملاحة وزيادات التكلفة المرتبطة بالاضطرابات في الممرات الملاحية الرئيسية مثل قناتي السويس وبنما قد تشكل المزيد من التحديات للمنطقة في الأمد القصير لافتا إلى اتخاذ بعض الإجراءات بالفعل لتوفير بدائل في منطقة البحر الأحمر والبحر المتوسط، وذلك لضمان إتاحة الإمدادات.

وقال إن إجمالي فاتورة واردات المنطقة من المواد الغذائية بلغ أدنى مستوياته في 2020 في ذروة جائحة كوفيد -19، لكنه ارتفع عشرة بالمئة تقريبا بحلول 2023 متجاوزا مستويات ما قبل الجائحة بكثير. وتوقع التقرير أن تواصل الواردات ارتفاعها في الأمد المتوسط على الرغم من تراجع أسعار السلع الزراعية.

الاضطرابات

وقال التقرير إن قابلية المنطقة للتأثر بالاضطرابات تتجلى في حصة الواردات من الاستهلاك المحلي وكذلك في حصتها المرتفعة في الأسواق العالمية لعدد من السلع الأولية. وذكر التقرير أن تلك الخصائص من المتوقع أن تصبح أكثر وضوحا خلال فترة التوقعات التي تمتد لعشر سنوات.

وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع واردات المنطقة لجميع السلع الأولية تقريبا، لكن الفاكهة والخضروات ومنتجات الألبان والقمح والأرز والدواجن والسكر ستشكل القدر الأكبر من النمو في الواردات.

ولفت التقرير إلى أن حصة المنطقة من التجارة الغذائية العالمية ترتفع أيضا لمعظم المنتجات وأنها ستبلغ مستوى كبيرا بحلول 2033 من تجارة لحوم الأغنام بواقع 29 بالمئة والقمح بنسبة 26 بالمئة والدواجن بنسبة 22 بالمئة والسكر بنسبة 22 بالمئة ومنتجات الألبان بنسبة 21 بالمئة والذرة بنسبة 14 بالمئة.

قناة السويس

من ناحية أخرى، قال التقرير إن من السابق لأوانه إجراء تقييم كامل لتأثيرات أزمة الشرق الأوسط الحالية على الأسواق الزراعية، لكن إعادة توجيه ناقلات النفط بعيدا عن قناة السويس لفترة طويلة قد تؤدي إلى ارتفاعات في أسعار الطاقة وتكاليف النقل، في تذكير بالتحديات التي انطوت عليها فترة التعافي من جائحة كوفيد-19.

وقال إن قناة السويس هي أقصر طريق تجاري بين جنوب شرق آسيا وأوروبا وإن الحاجة إلى تفاديها نتيجة الاضطرابات الجارية أضاف زمنا وتكاليف كبيرة للشحن.

وقال التقرير إنه في ضوء محدودية الموارد مما يعوق الإنتاج الزراعي، فإن منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من بين أكبر المستوردين الصافين للأغذية العالم. وأضاف أن الاعتماد الكبير على الاستيراد في المنطقة يشمل معظم السلع الأولية ويعني ضمنا أن المنطقة قابلة للتأثر بالاضطرابات في الأسواق العالمية والأنظمة اللوجيستية.

وأضاف أن مثل هذه الاضطرابات تكررت في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كوفيد-19، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأزمة الطاقة التي ترتبت عليها، والصراع على امتداد المسارات البحرية الرئيسية في البحر الأحمر والبحر الأسود.

وقال إنه مع لجوء العديد من شركات الشحن البحري لتحويل مسار سفنها عن قناة السويس، فإن الزيادة اللاحقة في فترات العبور وأسعار الشحن يمكن أن تطيل أمد الضغوط التضخمية وأزمة تكلفة المعيشة.

وذكر التقرير أن متوسط تضخم أسعار المواد الغذائية في المنطقة بلغ في المتوسط 12 بالمئة في الفترة من 2021 – 2023 ما يزيد بأكثر من مثلي المتوسط البالغ 5.2 بالمئة في السنوات الخمس السابقة.

وأضاف أنه في بيئة نمو منخفضة الدخل، فإن استمرار التضخم المرتفع سيضغط على القدرة على تحمل تكلفة الأغذية الأساسية في المناطق ذات الدخل الأقل.

وقال التقرير إنه مع وصول متوسط الإنفاق على الغذاء إلى نحو14 بالمئة من إجمالي إنفاق الأسر في المنطقة و31 بالمئة في البلدان الأقل نموا، فإن صدمات الدخل والأسعار ستؤثر بشكل كبير على الرفاه.