محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال علاء نقد، المتحدث باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان (تقدم)، إن تشكيل إدارة مدنية في ولاية الجزيرة وغيرها يعود لقرار سكان الولاية أو أي منطقة نزاع.

وأبلغ نقد وكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الخميس بأن تقدم لم يكن لها دور في الإدارة المدنية في الجزيرة، لكنه أكد أن موضوعا كهذا من شأنه التخفيف عن سكان الولاية.

وأضاف "هذا يرجع لرغبة المواطنين أنفسهم داخل مناطق النزاع أو الحصار، هم من يرون الطرق المثلى لتسيير أمورهم في النهاية".

وتابع قائلا "حسب ما سمعنا أو رأينا في المؤتمر الصحفي، بدأت (المسألة) من مجلس حكماء ولاية الجزيرة، وهم أكثر 100 شخص من مدنيين وحكماء الجزيرة... وتوافقوا فيما بينهم على تكوين مجلس إدارة... لتخفيض السلطة العسكرية أو المظاهر العسكرية، وتوفير الخدمات والكهرباء والمياه وغيرها وفتح الأسواق.

"ما هم جزء من تقدم، بل إدارة توافقوا فيما بينهم على تسيير أمورهم الحياتية وتخفيض المظاهر العسكرية. الشعب نفسه هو الذي قرر و(الأمر) ليس له علاقة بتقدم".

وجاء تعليقات المتحدث باسم تقدم ردا على إعلان قوات الدعم السريع عن قيام إدارة مدنية في ولاية الجزيرة التي تسيطر عليها.

وقال المتحدث باسم تقدم "حصل نفس الشيء قبل ذلك في رفاعة، ووقعوا على اتفاقيات تعايش مع القوات المسيطرة في بداية اجتياح الجزيرة. وهذا أقل مستوى من تكوين حكومة مدنية، لكن أيضا تساعد المواطنين الموجودين هناك في تسيير حياتهم اليومية بطريقة ما".

وكان عضو مجلس السيادة السوداني ونائب القائد العام للجيش الفريق أول شمس الدين كباشي قد قال إن "المتمردين في أسوأ حالاتهم"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، داعيا ألا يصدق الناس "ادعاءاتهم وكذبهم" حول قيام إدارة مدنية في ولاية الجزيرة.

وأكد كباشي أن قيادة الجيش في المنطقة العسكرية الشرقية على "أهبة الاستعداد" لتحرير مدني" وكل مناطق وقرى الجزيرة.

وتحدث نقد عن دور تنسيقية تقدم في الدعوة لمثل هذه الخطوات لأهداف إنسانية، وقال "دعت تقدم الجيش والدعم السريع للجلوس من أجل الوصول لاتفاق لحماية المدنيين، وكان التعنت من الجيش، لكن هناك قبولا من الدعم السريع. وحتى إعلان أديس أبابا إذا لم توجد فيه صيغة للتفاهم أيضا مع الجيش، لن نستطيع إيصال المساعدات الإنسانية".

وإعلان أديس أبابا هو الاتفاق الذي تم توقيعه في العاصمة الإثيوبية بين تقدم بقيادة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك وقوات الدعم السريع في يناير كانون الثاني بهدف حل الصراع في السودان الذي بدأ في أبريل نيسان من العام الماضي.

ومضى المتحدث قائلا "تفاقم الوضع ووصل إلى مرحلة المجاعة التي تضرب ولايات كثيرة مثل الجزيرة ودارفور في المخيمات. هناك ثلاثة إلى أربعة أطفال يموتون كل يوم في مخيمات النزوح.

"في دارفور مثلا هناك إحصاءات تفيد بأن 230 ألف طفل وأم معرضين للوفاة في الشهور القادمة... و70 بالمئة من الأطفال ممن يحتاجون إلى لقاحات لا تصلهم".

وأضاف "لذلك فإن المواطنين في الداخل إذا رأوا أن الاتفاق للتعايش مع القوات الموجودة تحت سيطرتهم هو أضمن لهم وأسهل لهم للحصول على حاجاتهم اليومية، ويؤدي لتخفيض الوجود العسكري فسيكون ذلك أسهل لحياتهم، وهم الأقدر على (تقدير الموقف)، ونتمنى أن (يقلل ذلك) القصف الجوي عليهم حتى يستطيعوا ممارسة حياتهم (اليومية)".

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في السودان إن اللقاحات لم تعد متوفرة في ولاية جنوب دارفور، وإن الأدوية أصبحت شبه منعدمة في جميع أنحاء الولاية.

وأضافت المنظمة في بيان "بحلول الشهر المقبل لن يكون هناك ما نقدمه".

وردا على سؤال حول القوى العسكرية على الأرض وتغير التوازنات وما إذا كانت قد تنذر بحرب أهلية خاصة بعد إعلان مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور مشاركة قوات من حركة تحرير السودان مع الجيش في قتالها ضد قوات الدعم السريع، قال نقد "الحرب الأهلية إن لم نكن داخلها (فنحن) على مشارفها".

وأضاف "التصعيد الذي حصل من مناوي في غير موقعه وفي غير وقته"، مذكرا بجهود المفاوضات والسلام التي "يسعى لها الجميع".

وتابع قائلا "مناوي تأرجح كثيرا في مواقفه، وهذا يشعل المزيد من النيران"، واصفا موقف حاكم إقليم دارفور بأنه "غير سليم وفي الاتجاه غير الصحيح".