محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن حل مجلس الأمة الكويتي وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات من المرجح أن يؤديا إلى تمرير وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك زيادة الإيرادات المالية للحكومة وخفض الإنفاق الحكومي وتحسين خيارات تمويل الميزانية على الرغم من أنهما قد يؤثرا على الضوابط والتوازنات طويلة الأمد على صعيد المؤسسات.

وأضافت الوكالة في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أنه في العاشر من مايو أيار، وبعد أربع عمليات انتخاب في أربع سنوات، قام أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بحل مجلس الأمة وتجميد العمل بأجزاء من الدستور لمدة أربع سنوات بحد أقصى. وخلال تلك الفترة، تقول الحكومة إنها ستقوم بمراجعة دستورية ومن المحتمل أن تصلح الإطار الدستوري الحالي.

وذكر التقرير أن العلاقة بين أعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء اتسمت بالصعوبة على مدى عدة سنوات. وأضافت أن الإصلاحات التي يرعاها مجلس الوزراء أُخفقت مرارا في التمرير عبر مجلس الأمة بسبب عجزها عن الحصول على الدعم الكافي من المجلس.

وأضاف أن ذلك لم يبطئ زخم الإصلاح فحسب، ولكنه قيد مصادر تمويل الحكومة وحد من قدرتها على جمع الديون.

وقالت الوكالة إنها سبق وأشارت إلى افتقار الكويت إلى زخم الإصلاح باعتباره عامل ضغط على التصنيف الائتماني للبلاد بينما أشارت إلى أن البرلمان المنتخب يوفر الرقابة على مجلس الوزراء مما يجعل الكويت تتمتع بوضع فريد بالمقارنة مع بقية الدول في منطقة الخليج.

وأشارت الوكالة إلى أن الطاقة الإنتاجية للنفط في الكويت تبلغ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا، لكن البلاد تنتج حاليا نحو 2.4 مليون برميل يوميا تماشيا مع الحصص الإنتاجية في اتفاق أوبك+.

وأضافت أن الإنتاج الكبير للنفط أتاح على مدى عقود لصندوق الثروة السيادية للبلاد أن يجمع أصولا ضخمة يقدرها معهد صناديق الثروة السيادية بواقع 937 مليار دولار.

وأضافت أن تصنيفها للكويت يلقى الدعم من الإنتاج الكبير للنفط وديناميكيات أسعار الخام المواتية نسبيا في الوقت الحالي، لكنه يتعرض لضغوط بفعل الافتقار إلى زخم الإصلاح وكذلك سبل التمويل المالي.