محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قالت ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس إنها تعتقد أن زخم النمو في الاقتصاد السعودي سيستقر ويصبح قويا على مدى النصف الثاني من العام الجاري، على الرغم من انكماش الاقتصاد 1.7 بالمئة في الربع الأول من 2024.

وأضافت المؤسسة في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن التوقعات للاقتصاد السعودي على المدى القصير تظل مواتية على الرغم من الأداء الضعيف المفاجئ للإنفاق الاستهلاكي في الربع الأول والذي أشار إلى تباطؤ أكبر للاقتصاد غير النفطي مقارنة بالتوقعات السابقة.

وذكرت أن أحدث نتائج لمسح مؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن الاقتصاد السعودي غير النفطي ما زال يبلي بلاء حسنا حتى منتصف الربع الثاني، إذ سجل المؤشر في مايو أيار 56.4 نقطة مشيرة إلى أن هذا يمثل نموا قويا للقطاع غير النفطي على الرغم من رصد اتجاه يتسم بالاعتدال الطفيف مقارنة مع نتائج مؤشر مديري المشتريات الذي اقترب من 60 نقطة في الربع الثاني من 2023.

وقال التقرير إن الحكومة السعودية ستواصل تعزيز نهجها المالي المحافظ وضبط توازن الميزانية.

وذكرت ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس أنها كانت قد توقعت في تقرير الآفاق لمايو أيار 2024 أن يبلغ عجز الميزانية 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، لكنها تتوقع أن ينخفض هذا العجز في التوقعات الخاصة بيونيو حزيران، في ظل دخول التدابير الحكومية لخفض الاستثمارات حيز التنفيذ.

وقالت المؤسسة إنه على جانب الإنفاق الاستثماري الخاص، فإن السياسة النقدية ستواصل إضعافه مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي لفترة أطول، والذي يتبعه البنك المركزي السعودي في السياسة النقدية نظرا لربط الريال السعودي بالدولار، سيعرقل انتعاش الإنفاق الاستثماري في القطاع الخاص في المستقبل.

وبحسب تقديرات المؤسسة، فإن المركزي الأميركي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة الرئيسية في ديسمبر كانون الأول 2024.

كشفت بيانات رسمية يوم الأحد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انكمش 1.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، لكن الانكماش تراجعت وتيرة بالمقارنة مع الفصلين الماضيين.

وكشفت تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل في ضوء العوامل الموسمية حقق نموا 1.4 بالمئة على أساس فصلي بالمقارنة مع الربع الأخير من 2023.

وانكمش النشاط النفطي في المملكة 11.2 بالمئة على أساس سنوي، بينما نمت الأنشطة غير النفطية 3.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري. والانكماش في الأنشطة النفطية هو الأقل منذ بداية 2023.