محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) -  توقع صندوق النقد الدولي يوم الخميس أن ينمو الاقتصاد العراقي بمعدل 1.4 بالمئة العام الجاري يتسارع إلى 5.3 بالمئة في العام المقبل بعد تقديرات بانكماش الناتج المحلي الإجمالي 2.2 بالمئة في 2023.

ورحب صندوق النقد في اختتام مشاورات البند الرابع لعام 2024 مع العراق بالانتعاش الاقتصادي القوي وتراجع التضخم وتحسن الأوضاع المحلية والتي نتج عنها إقرار أول ميزانية لمدة ثلاث سنوات على الإطلاق بعد تولي الحكومة الجديدة في أكتوبر تشرين الأول 2022.

وأضاف الصندوق في بيان صحفي أن الاستقرار المحلي تحسن منذ تولي الحكومة وإقرار الميزانية التي نصت على توسع مالي كبير بدءا من العام الماضي مما دعم التعافي القوي في الاقتصاد العراقي غير النفطي بعد انكماش في عام 2022 في حين لم تتأثر البلاد إلى حد كبير بالصراع الجاري في المنطقة.

غير أن الصندوق توقع اتساع عجز الميزانية إلى 7.6 بالمئة هذا العام من 1.3 بالمئة في 2023 في ظل التوسع المالي الكبير وتفاقمه إلى 8.8 بالمئة في 2025.

وأشار إلى أن التضخم المحلي تراجع إلى أربعة بالمئة بنهاية العام الماضي، مع عودة تمويل التجارة إلى طبيعته، متوقعا أن يستقر عند نفس المعدل خلال العامين الحالي والمقبل.

وأكد مديرو الصندوق على الحاجة إلى انتهاج سياسات قوية على مستوى الاقتصاد الكلي وإجراء إصلاحات هيكلية لضمان الاستدامة المالية واستدامة الديون، وتحقيق تقدم في تنويع الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.

ووفقا للبيان، يتوقع الصندوق أن يبلغ إجمالي دين الحكومة 48.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و54.6 بالمئة في العام المقبل.

وقال الصندوق إن هناك حاجة إلى عملية تعديل مالي كبيرة وتدريجية من أجل تحقيق الاستقرار في مستويات الدين على الأجل المتوسط وإعادة بناء هوامش السيولة.

وحث الصندوق السلطات العراقية على التركيز على السيطرة على فاتورة أجور القطاع العام والإلغاء التدريجي لسياسات التعيين الإلزامية وتعزيز الإيرادات غير النفطية، مع توجيه الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر استحقاقا.