محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال صندوق النقد الدولي الاثنين إن ليبيا بحاجة ماسة إلى رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل، متوقعا نمو الاقتصاد ما يقرب من ثمانية بالمئة في 2024.

وقال الصندوق في تقرير بمناسبة اختتام مشاورات المادة الرابعة مع ليبيا إن تقديراته تشير إلى نمو الاقتصاد الليبي عشرة بالمئة في 2023 في انتعاش يرجع بالأساس إلى انتعاش إنتاج النفط بعد تعطيلات في 2022، متوقعا استمرار النمو فيما بعد 2024 لكن بوتيرة أبطأ.

وأشار إلى أن التوقعات تهمين عليها ديناميكيات إنتاج النفط الذي من المتوقع أن يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا بحلول 2026.

وبحسب تقديرات الصندوق فقد تراجع فائض المعاملات الجارية العام الماضي تماشيا مع تراجع أسعار النفط.

وقال الصندوق إن ليبيا تعرضت لعدة صدمات العام الماضي، منها العاصفة دانيال التي ضربت شرق البلاد في سبتمبر أيلول الماضي، وأدت إلى فيضانات مدمرة وأضرارا كارثية وفقدان للأرواح، لكن تأثيرها لم يكن كبيرا على نمو الناتج المحلي الإجمالي نظرا لاعتماده بصورة أساسية على صادرات الطاقة، مضيفا أنه لم يتأثر كذلك بالصراع في غزة أو تعطل الملاحة في البحر الأحمر.

وأضاف الصندوق أنه سيواصل مساعدة السلطات في تطوير الطاقات في عدة جوانب، داعيا السلطات إلى معالجة الضغوط الأساسية على سعر الصرف وتجنب التأثر بالدورة الاقتصادية في الإنفاق وموضحا أن تعزيز الإطار المالي للبلاد سيعزز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود.

وأشاد الصندوق بإعلان إعادة توحيد البنك المركزي مضيفا أن ذلك أدى إلى تحسن في الإشراف المصرفي وتنسيق السياسة النقدية.