محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية القابضة في مصر إن الشركة تستهدف طرح ما يصل إلى ثلاث شركات تابعة في البورصة.

وأضاف هيكل في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) "لدينا الوطنية للطباعة سنطرحها في الفترة المقبلة" دون أن يحدد إطارا زمنيا.

وتابع بقوله "من الممكن طرح ما بين شركتين إلى ثلاثة في الوقت المناسب منها مزارع دينا والمتحدة للمسبوكات والوطنية لإدارة الموانئ، لكن في أوقات لاحقة عندما يكون الوقت مناسب للشركات وللسوق".

وحول المستهدفات الاستثمارية للقلعة بالخارج، قال هيكل "لدينا شركة في موزمبيق تم تأسيسها من خلال شركة طاقة عربية، كما أن طاقة عربية لها مشروع مشترك في السعودية لكن حجمه صغير، لأننا من أنصار ابدأ صغيرا ثم استهدف التوسع".

وأوضح أن الشركة لا تعتزم الدخول في صناعات جديدة، لكنه كشف عن استهداف القلعة ضخ استثمارات بنحو 15 مليار جنيه على ثلاث سنوات بدأت من العام الجاري 2024 وبمعدل مستهدف 5 مليارات جنيه كل عام.

وقال إن مزارع دينا، إحدى شركات القلعة، ضخت بالفعل استثمارات جديدة في الصناعات الغذائية، كما ان الشركة المصرية للتكرير رفعت طاقتها عشرة بالمئة، وهناك توسعات في شركة طاقة عربية.

إعادة هيكلة

قال هيكل إن قرار القلعة إعادة هيكلة مديونياتها مع تحالفات بنكية مصرية وخارجية مقرضة يعود إلى استراتيجية التعامل مع آثار الأزمات العالمية على الاقتصاد والأنشطة الاستثمارية.

وأضاف أن الصراع التجاري بين أميركا والصين يخلق أجواء سيئة كما أن مستويات القروض عالميا مرتفعة بشكل كبير ومتضخم.

وأوضح أن "الأوضاع في الشرق الأوسط ليست جيدة، وبالتالي اتخذنا قرارا بخفض قروضنا ونتوقع أن نسدد قرضا قيمته 440 مليون دولار من أرباح المصرية للتكرير".

وأضاف "بدأت الشركة المصرية للتكرير في فترة ما قبل كورونا تحقيق أرباح جيدة تقدر بنحو 600 مليون دولار، لكن مع دخول أزمة فيروس كورونا بدأت تتكبد الشركة خسائر بلغت حوالي 300 مليون دولار في عام 2020".

وقال إن القلعة اتفقت مع البنوك المقرضة للشركة المصرية للتكرير على جدولة قروضها، لكن بشرط عدم توزيع أرباح للمساهمين الا بعد سداد كامل القرض.

وأشار إلى أن القلعة تفاوضت مع تحالف البنوك المصرية والخارجية المشاركة في القرض، وكانت هناك ثلاثة اتجاهات وهي: مد فترة الأجل، أو التسوية مقابل أصول مملوكة للشركة، أو التسوية النقدية.

وأضاف أن الشركة تواصلت مع أربعة بنوك مصرية رفضت مد أجل القرض واتفقت على تسوية الديون من خلال الحصول على أصول مقابل قيمة حصتها في القرض، وبالفعل استحوذت هذه البنوك على أصول في شركة طاقة عربية التابعة للقلعة (مع حق إعادة الشراء) وقطعة أرض ومبالغ نقدية.

وأضاف "وافق أحد البنوك المصرية على مد الأجل عشر سنوات، لكن البنوك الخارجية المشاركة في الإقراض طلبت جدولة الديون من خلال صفقة شراء الديون بقيمة 28 مليون دولار بشرط استلام أموالها في بلادها، وهو ما تطلب تأسيس شركة في جزر العذراء لشراء القرض وسداد قيمته للبنوك الخارجية".

كانت القلعة للاستثمارات المالية أعلنت الأسبوع الماضي أن مساهميها أحمد هيكل وهشام الخازندار وكريم صادق الذين يمتلكون حصة إجمالية قدرها 23.487 بالمئة في شركة القلعة أسسوا القلعة هولدنج رستركتشرينج في جزر العذراء البريطانية بهدف شراء مديونية شركة القلعة وتسويتها.

وأكد هيكل أنه ستتم تصفية القلعة هولدنج رستركتشرينج عقب انتهاء مهمتها وسداد القرض، نافيا خروج استثمارات الشركة من مصر.

وأشار هيكل إلى أن القلعة ستخفض التزاماتها هذا العام بقيمة تقترب من 1.1 مليار دولار، منها 440 مليون دولار قيمة القرض، كما أن المصرية للتكرير ستسدد 500 مليون دولار لمقرضيها و200 مليون دولار التزامات و40 مليون دولار خفضتها القلعة من شركات تابعة لها، و"بالتالي أسقطنا الفوائد على جملة هذه المبالغ".

وقال “سيتبقى على القلعة التزامات بقيمة 1.1 مليار دولار سيتم سدادها على عشر سنوات، وسيكون هناك زيادة في الأرباح السنوية ونمو للشركة خلال العام الجاري".