محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أعلنت رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور)، التي تمثل شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم العراقي، اليوم الثلاثاء استعدادها للدخول فورا في محادثات مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بشأن استئناف صادرات النفط.

كما قالت أبيكور إنها ستطالب بضمانات لسداد المستحقات المالية والسابقة "وفقا للاتفاقيات السابقة".

وأضافت أبيكور في بيان "نقدر تأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على الاستئناف السريع لصادرات النفط عبر خط أنابيب النفط العراق-تركيا".

وكان بايدن والسوداني قد شددا خلال لقائهما في واشنطن أمس الاثنين على ضرورة ضمان وصول النفط العراقي إلى الأسواق الدولية، وأبديا رغبتهما في إعادة تشغيل خط الأنابيب بين العراق وتركيا.

وما زال خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا متوقفا بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية، التي تتخذ من باريس مقرا لها، بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من إقليم كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد بين 2014 و2018.

وبعد حكم غرفة التجارة الدولية، أوقفت تركيا صادرات النفط التي تبلغ 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط في مارس آذار من العام الماضي. وكان خط الأنابيب ينقل أيضا ما يقرب من 75 ألف برميل يوميا من النفط التابع للحكومة الاتحادية من حقول كركوك.

وقال الخبير الاقتصادي عادل الغزي لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) اليوم الثلاثاء "تكلفة إنتاج برميل النفط التي تطالب بها الشركات النفطية في الإقليم مرتفعة عن تكلفة الإنتاج في حقول باقي المحافظات، حيث تصل إلى 24 دولارا في حين جميع جولات التراخيص النفطية في المحافظات الأخرى لا تتجاوز عشرة دولارات".

وأضاف "قانون الموازنة العامة اعتمد تسعيرة موحدة للإنتاج، وهي السائدة في جولات التراخيص".

وتوصلت الحكومة العراقية لاتفاق مع إقليم كردستان في أبريل نيسان من العام الماضي حول تصدير 400 ألف برميل من النفط يوميا عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وتشكيل لجنة تشرف على بيع النفط في الأسواق العالمية، إلا أن وزارتي النفط والمالية العراقيتين أكدا أن إقليم كردستان لم يسلم سومو أي كمية من النفط حتى الآن.

وقال الغزي "وزارة النفط الاتحادية أعلنت مرارا أن شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم ومن خلال أكثر من اجتماع معها لم تسلم الحكومة الاتحادية نسخا من عقودها المبرمة مع حكومة الإقليم، مما تعذر التفاوض معها حول أي شيء".

وتابع قائلا "كل ما تعلنه حكومة الإقليم حول العقود أنها عقود مشاركة في الإنتاج، في حين أن جميع عقود الشركات الأخرى في البلاد هي عقود خدمة على كل برميل يتم استخراجه".

وتختلف عقود النفط في الإقليم عن مثيلاتها في المحافظات العراقية الأخرى، إذ تكون عقود شراكة في الإنتاج مع شركات النفط في ظل عدم امتلاك الإقليم شركة وطنية خاصة به، في حين العقود الأخرى هي عقود خدمة. وخطوط أنابيب النفط مملوكة لوزارة النفط الاتحادية، بينما لا يمتلك إقليم كردستان خط أنابيب، ويستخدم حاليا وصلة تربط حقول الإقليم بالخط الاتحادي الناقل إلى تركيا.

وحدد قانون الموازنة العامة الاتحادي 2023-2025 تكلفة إنتاج ونقل كل برميل نفط عند 6.9 دولار، بينما توضح بيانات وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان أن تكاليف إنتاج النفط في الإقليم تصل إلى 32.91 دولار، بواقع 24.32 دولار لإنتاج برميل واحد من النفط و8.95 دولار للنقل والتصدير.

وقضت المحكمة الاتحادية في العراق عام 2022 بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي ينظم الصناعة في إقليم كردستان. وقالت وزارة النفط الاتحادية الشهر الماضي إن الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان والسلطات الكردية لم تقدم حتى الآن عقودها إلى الوزارة لمراجعتها وإصدار عقود جديدة تتوافق مع الدستور.