محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن شركات أوروبية ستوقع مع شركاء مصريين صفقات تزيد قيمتها عن 40 مليار يورو (42.9 مليار دولار)، وذلك خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي بدأت أعماله يوم السبت.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المؤتمر الذي يعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة على مدار يومين بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، فضلا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسؤولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.

وتعوّل مصر كثيرا على المؤتمر لتوقيع اتفاقيات وشراكات جديدة مع الشركات الأوروبية مما يتيح فرصا أكبر للقطاع الخاص، ورفعت علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية شاملة خلال القمة التي عُقدت في القاهرة في مارس آذار الماضي بحضور فون دير لاين ورؤساء حكومات قبرص واليونان وإيطاليا والنمسا.

وكتبت فون دير لاين على منصة إكس أن استقرار مصر مهم للمنطقة، وأن الاتحاد الأوروبي يعزز علاقاته معها ويبني على العلاقات التاريخية بين الطرفين. وتابعت "نواصل العمل معا في جميع المجالات من التجارة إلى الطاقة والمياه والهجرة".

وأضافت "هذه هي قوة شراكتنا.. خلق إطار عمل من الثقة واليقين. إنها بالضبط الرسالة التي يحتاج قطاع الأعمال إلى سماعها". كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي يدعم خطط لتصبح مركزا للطاقة النظيفة.

شراكة استراتيجية

أشاد السيسي في كلمته بالمؤتمر بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وقال إنها تشهد تطورا إيجابيا في شتى مجالات التعاون.

وأضاف "شملت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار، حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة والطاقة والبنية التحتية والنقل المُستدام والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من القطاعات الحيوية".

وقال إن من المنتظر أن تحشد هذه الشراكة استثمارات أوروبية تقدر بنحو خمسة مليارات يورو إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتابع قائلا إن المؤتمر سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر لا سيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري، فضلا عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.

وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن العلاقات المصرية الأوروبية شهدت منذ عام 2020 تطورا محوريا ساهم في تمويلات أوروبية لمشروعات في مصر تخطت قيمتها 12.8 مليار دولار، منها 7.3 مليار دولار للقطاعات الحكومية و5.5 مليار دولار للقطاع الخاص المصري والأوروبي.

وأكدت الوزيرة أن هذه التطورات كانت نتيجة تبني الدولة إصلاحات واستراتيجيات، من بينها تحديد تعريفة التغذية الكهربائية في 2014، و إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وخطط تحفيز الطاقة المتجددة، والتي قالت إنها شجعت العديد من المؤسسات والمستثمرين على الدخول في تلك القطاعات.

الثقة والتحديات

وفي حديث لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) قال محمد كمال عضو مجلس إدارة إيليت للاستشارات المالية إن الاتفاقيات الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المؤتمر تؤكد على الثقة العالمية في الاقتصاد وامتلاك إمكانات تتيح التوسع في عملية الاستثمار.

وأضاف "الاتحاد الأوروبي يدرك جيدا أهمية مصر ودورها المحوري في الشرق الأوسط لذا فإن من مصلحته أن تستقر سياسيا واقتصاديا. وما تم تنفيذه من مشروعات عملاقة على مستوى البنية التحتية جعلتنا قِبلة للمستثمرين في مختلف المجالات".

ولفت إلى تسهيلات منحتها الحكومة المصرية للمستثمرين لخلق مناخ جاذب للاستثمار، غير أنه يرى أن الدولة يجب أن تقدّم المزيد من التسهيلات والحوافز لتعزيز الشعور بالاطمئنان بين المستثمرين.

ويرى الدكتور هاني توفيق رئيس مجموعة المستثمرين الدوليين أن الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات التي يتعين على الحكومة العمل على حلها حتى توفر مناخا جاذبا للاستثمار.

وقال لوكالة أنباء العالم العربي "المستثمرون المصريون والأجانب الموجودون في السوق المصرية حاليا يواجهون أزمات عديدة لم يتم حلها حتى الآن".

وأضاف أن سيطرة البيروقراطية على أجهزة الدولة أحد أبرز هذه التحديات التي تسببت في تأخر ترتيب مصر في مؤشر سهولة الأداء والأعمال.

ومضى قائلا "بعد توقيع اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي بمليارات الدولارات، فإن المناخ الاستثماري في مصر يتطلب تحسين وتغيير العديد من السياسات والإجراءات حتى يمكن تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات الكبرى".

وتابع متسائلا " هل منحنا تسهيلات ضريبية؟ هل منحنا المستثمرين الأرض مجانا مقابل تشغيل القوى العاملة والإنتاج والتصدير؟ هل تم إصلاح النظام القضائي لمواجهة بطء تنفيذ الأحكام؟".

وأشار إلى أن الاستثمار في البلاد يحكمه 395 قانونا وقرارا وزاريا وفتاوى تشريعية، ويتعامل المستثمر مع 39 جهة حكومية. وقال "كل ذلك معوقات أمام الاستثمار الأجنبي ويجب إعداد البنية التحتية للاستثمار قبل أي محاولة لجذب استثمارات محلية أو أجنبية جديدة".

وبلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2022 - 2023 مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021 - 2022 بارتفاع 156.3 بالمئة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في مارس آذار تقديم حزمة تمويل بقيمة 8.06 مليار دولار على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي نحو 31.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 19.2 بالمئة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

(الدولار = 0.93 يورو)