محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال أحمد حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن ظاهرة انتهاك حقوق الإنسان تتصاعد بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن المؤسسة تلقت قرابة 345 بلاغا  في النصف الأول من العام، وحذر من "تداعيات خطيرة جدا" على حالة حقوق الإنسان في البلاد نتيجة مناخ الإفلات من العقاب.

وأكد حمزة لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن هذا العدد لا يشمل كافة الشكاوى والحالات، موضحا "هذا على مستوى ما تلقته المؤسسة فقط، ناهيك عن الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحقوقية والقانونية الأخرى والنيابة العامة".

وتابع قائلا "الأعداد هائلة والكم كبير من الانتهاكات والممارسات التي ترتكب بحق الضحايا والمتضررين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أجانب على الأراضي الليبية فيما يتعلق بتصنيف هذه الوقائع سواء إن كان خطاب تعذيب أو إخفاء قسري أو احتجاز تعسفي أو اعتقال خارج إطار القانون".

وحذر حمزة من النتائج الخطيرة لهذا الوضع، وقال "كل هذه الوقائع مؤشراتها متصاعدة وتنذر بتبعات وآثار وتداعيات خطيرة جد ا على حالة حقوق الإنسان في ليبيا، والتي تزداد سوءا يوما بعد يوم نتيجة لمناخ الإفلات من العقاب"، و"تقويض سيادة القانون وتغول المرتكبين لانتهاكات حقوق الإنسان وإمعانهم في ارتكاب هذه الانتهاكات. كل هذه الأسباب والظروف أدت إلى تفاقم مؤشرات هذه الظاهرة".

وتابع رئيس المؤسسة الحقوقية قائلا "هناك تصاعد ملحوظ وبشكل لافت للنظر لمؤشرات ظاهرة الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي للحرية فيما يتعلق بالدوافع والخلفيات السياسية والانتماءات الاجتماعية وعلى خلفية الانقسام والاستقطاب السياسي الذي تمر به البلاد، تصاعدت مؤشرات هذه الظاهرة".

وأضاف أن هناك أسبابا ودوافع أخرى كالانتهاكات التي ترتكبها الجماعات والتشكيلات المسلحة غير المنضبطة والخارجة على القانون "بالإضافة طبعا إلى بعض الانتهاكات الأخرى التي تُرتكب من أجهزة وزارة الداخلية كالتعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والاعتقال خارج إطار القانون".

اتهامات للسلطات بعدم الجدية

واتهم رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية بعدم الجدية في "إيجاد المعالجات والحلول الجذرية لهذه الظاهرة والحد منها ومحاسبة المسؤولين عنها مما أدى إلى تفاقم مؤشراتها في عموم البلاد. وأيضا الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب تواطأت وغضت الطرف على هذه الانتهاكات في مناطق سيطرتها أسوة بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، مما ساهم في معاناة الضحايا وأهل المختطفين والمحتجزين والمخفيين قسريا".

لكن حمزة أشاد في الوقت نفسه بجهود مكتب النائب العام للحد من الانتهاكات، وقال "بالرغم من هذا المشهد القاتم إلا أن هناك جهودا تبذل من قبل مكتب النائب العام تهدف إلى مواجهة هذه الظاهرة والحد منها وضمان محاسبة المسؤولين عنها وإنهاء الإفلات من العقاب بالرغم من حالة الانقسام السياسي وضعف السلطات في إنفاذ القانون والأجهزة الضبطية".

وحول آليات التحقيق لدى المؤسسة الحقوقية، قال حمزة "لدينا وحدة لتقصي الحقائق والرصد والتوثيق، ولدينا وحدة خاصة بالشكاوى والبلاغات ولدينا أيضا وحدة خاصة بالشؤون القانونية. هذه الوحدات في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل ضمن حلقة متصلة ومتكاملة تبدأ من تلقي الشكوى وتحليل البيانات وجمع المعلومات حولها والتواصل مع الجهة المشتبه بها أو الجهات المتهمة لفهم حيثيات الواقعة ولاستكمال الرواية ووجهة النظر وتقييم الحالة، ولا نستند على معلومات الضحايا فقط، وأيضا من المصادر المستقلة بحسب قدراتنا في جمع المعلومات".

وأضاف أنه يتم إحالة الشكوى للسلطات المختصة سواء كانت مكتب المدعي العام العسكري أو مكتب النائب العام للتحقيق في ملابساتها بحسب الاختصاص، كما يتم إبلاغ قسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأيضا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في ليبيا بالوقائع من خلال تقارير دورية بشأن ما تلقته المؤسسة من شكاوى وبلاغات وتظلمات، والتي بلغت خلال النصف الأول من العام 2024 ما يقارب 345 حالة.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية وأمنية منذ 13 عاما، حيث تحكم البلاد حكومتان متصارعتان، إحداهما في طرابلس غربا برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، وأخرى في بنغازي شرقا وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

وفي وقت سابق اليوم، قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هناك تزايدا في معدلات انتهاكات حقوق الإنسان واستهداف السياسيين والمعارضين في ليبيا خلال الفترة الماضية.

وأضاف في جلسة حول وضع حقوق الإنسان في ليبيا "رأينا انتهاكات واسعة لحقوق طالبي اللجوء والمهاجرين والأجانب في ليبيا".

وأوضح أن المفوضية وثقت 60 حالة من الاحتجاز العشوائي لأشخاص كان يعبرون عن الرأي علنا، ولاحظت تضييقا على حرية التعبير والتظاهر والتجمع، مشيرا إلى أن كثيرا من الانتهاكات لحقوق الإنسان لطالبي اللجوء والأجانب "تحدث على أيادي عناصر من الدولة ومن خارجين على الدولة".