محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال ياسر قُراري، رئيس لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي إن التعديل في قانون العمل لا يزال مشروعا في مرحلة الصياغة ويتعلق بمكاسب للطبقة العاملة، معتبرا أن الأهم "ليس الجهة التي صاغت المشروع وإنما أن يحقق الهدف منه لهذه للفئات الهشة في المجتمع.

وفي إطار رده على اتهام الاتحاد العام التونسي للشغل للسلطات بإقصاء الشركاء في المجتمع عن مناقشات قانون العمل، قال قراري إن الهدف من التعديل هو "إنصاف الطبقة العاملة في البلاد لتوفير ظروف عيش كريمة".

وأضاف "المجلس الوزاري انعقد يوم أول أمس للنظر في تنقيح مجلة الشغل. لماذا يأتي هذا التنقيح كما تعلمون أن اليوم تونس تنحو نحو خيار أكثر اجتماعية بقيادة الرئيس قيس سعيد.. وأكد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة على ضرورة القطع مع مختلف أشكال المناولة والعمل الهش باعتبارها أشكالا (قد) ترتقي إلى مستوى العبودية والتي نريد أن نقطع معها".

وتابع "نريد بعد ثورة الحرية والكرامة أن تعمل الطبقة العاملة في تونس في ظروف تحفظ كرامتهم وبأجر يضمن لهم العيش الأفضل، وفي إطار هذا جاء هذا التنقيح الذي سيمس مجلة الشغل".

كانت رئاسة الحكومة التونسية قد أعلنت الثلاثاء الماضي أن مجلسا وزاريا ناقش مشروع قانون يتعلق بإجراء تعديلات على قانون العمل.

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل من جهته رفضه قيام السلطات بتعديل قانون العمل من جانب واحد، واصفا الخطوة بأنها بمثابة إقصاء واضح للشركاء في المجتمع.

لكن رئيس لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي قال "أعتقد أننا لم نصل إلى مرحلة إقصاء الأطراف.. وفي هذا سأقدم توضيحا على اعتبار أن هذه مرحلة أولى من النقاش. نتحدث دستوريا عن الحكومة ورئيس الجمهورية كجهة مبادرة تشريعية وكذلك السادة النواب كجهة مبادرة تشريعية".

وأضاف "جهة المبادرة التنفيذية اليوم مازالت في مرحلة إعداد المشروع وصياغة التصورات ولم يرتق الأمر إلى مستوى مشروع تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس نواب الشعب دون إجراء المشاورات المستوجبة. بالتالي هي مازالت مرحلة إعداد فمن حق أي جهة مبادرة إن تصيغ تصورها مرحليا بشكل أحادي ثم تنفتح على بقية الأطراف، فنحن نعتقد أنه مازال هذا المشروع مازال في مرحلة الصياغة ومازال في مرحلة البناء داخل الوظيفة التنفيذية".

وقال أيضا إن اتحاد الشغل "تعوّد أن يكون شريكا في الشأن الاجتماعي فيما يتعلق بالمفاوضات الاجتماعية وفيما يتعلق بوضعية الطبقة العاملة ككل فيما يتعلق بالزيادة في الأجور إلى آخره، ومن حقه أن يعرب عن هذا الرأي. وكذلك الوظيفة التنفيذية من حقها أن عندما تصيغ مشروعا أوليا أن تصيغه ثم تعرضه على بقية الأطراف في صيغة تشاركية".