محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الخميس إن وزارة البترول ماضية في التعاقد على شحنات الغاز المسال اللازمة لحل أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد، وإن تسليم تلك الشحنات وسداد قيمتها سيتم على مدى يوليو تموز الجاري وأغسطس آب القادم.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي إن بعض شحنات الغاز المسال وصلت البلاد بالفعل، مضيفا أن وزير المالية تعهد بتوفير مقابل تلك الشحنات.

كان رئيس الوزراء قال في اجتماع حكومي في وقت سابق الخميس إنه كلف الوزراء الجدد بالتوصل إلى حل دائم لمشكلة انقطاع الكهرباء.

وأضاف مدبولي "لقد قدمنا من قبل حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك".

وبدأت مصر في يوليو تموز من العام الماضي خطة لترشيد استهلاك الكهرباء عن طريق قطع الخدمة يوميا لمدة تتجاوز الساعتين بسبب نقص الغاز اللازم لتشغيل غالبية محطات التوليد.

وأرست مصر الأسبوع الماضي مناقصات لتوريد 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب المرتفع خلال أشهر الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة.

وعادت مصر في الآونة الأخيرة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال لأول مرة منذ 2018 في أعقاب بدء إنتاج حقل ظُهر الضخم في البحر المتوسط.

وتعهد رئيس الوزراء بتوقف قطع الكهرباء بنهاية العام الجاري.

وقال مدبولي إن الحكومة الجديدة مستمرة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي وزيادة معدلات نمو الاقتصاد بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ومن بينها الصناعة، كما تعهد بزيادة عدد السائحين إلى حوالي المثلين ليصل إلى 30 مليون سائح لجذب المزيد من العملات الأجنبية.

وأجرت مصر تغييرا وزاريا موسعا هذا الأسبوع شمل 20 وزيرا من بينهم وزراء الدفاع والخارجية والمالية والبترول.

وقال هشام إبراهيم، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، إن الحكومة الجديدة ستسعى لتحقيق هدفين على المدى القصير لنيل ثقة المصريين، وهما إنهاء أزمة الكهرباء وخفض معدلات التضخم التي دفعت أسعار السلع الأساسية للارتفاع إلى مستويات قياسية.

وأبلغ إبراهيم وكالة أنباء العالم العربي (AWP) "الحكومة كانت تعلم أن هناك أزمة كهرباء في الطريق قبل أن تحدث ولم تتفاجأ بها، وكان عليها إخبار المصريين بذلك ومصارحتهم بالمشكلة".

ولا يعتقد أستاذ الاقتصاد أنه يمكن الاعتماد على قطاع السياحة، وهو أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة في مصر، في الاقتصاد "لأنه قطاع حساس وسريع التأثر بالظروف والأوضاع المحيطة".

وأضاف "الاهتمام بالزراعة والصناعة كفيل بحل أزمة مصر الاقتصادية وسد احتياجاتها من النقد الأجنبي وضمان عدم تكرار أزمة شح العملات الأجنبية".

من جانبه، يرى مصطفى كامل السيد، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، إن مصر عليها وقف الإنفاق على مشروعات عملاقة وتوجيه الأموال إلى قطاع الصناعة، على الرغم من أنه أقر بأن ذلك لن يحدث.

وتراكمت الديون الخارجية على مصر بسبب الاقتراض على نطاق واسع في السنوات القليلة الماضية لتنفيذ مشاريع عملاقة للبنية التحتية، بما في ذلك عاصمة إدارية جديدة شرقي القاهرة تتكلف ما يقرب من 60 مليار دولار.
 
وتابع السيد قائلا إن المشروعات الكبرى تكلف الموازنة قدرا كبيرا من العملات الأجنبية ولن تحقق الإنتاج الذي يمكن من خلاله سداد الديون أو حتى فوائد القروض.

وأردف بالقول "على الحكومة أيضا أن تغير من نمط التنمية الذي يعتمد على المشروعات السياحية الكبرى مثل رأس الحكمة... وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الصناعية والزراعية".