محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قدّم رئيس الوزراء الفلسطيني المكلّف محمد مصطفى يوم الخميس برنامج عمل الحكومة وتشكيلتها للرئيس الفلسطيني محمود عبّاس؛ وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينيّة، فإنّ عبّاس أصدر قرارا بقانون بمنح الثقّة لحكومة مصطفى، التي ستؤدّي اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأحد المقبل.

ونشرت الوكالة الرسمية نسخة من التشكيل الوزاري المقترح، والذي يشغل فيه مصطفى أيضا منصب وزير الخارجية والمغتربين.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني المكلّف في بيان وزاري موجّه لعباس إنّ "الأولوية الوطنيّة الأولى هي وقف إطلاق النار الفوري والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول بكميات كبيرة ووصولها إلى جميع المناطق وبشكل عاجل ودون تأخير"، مشيرا إلى أنّ هذه الإجراءات لن تتم قبل عودة جميع النازحين في قطاع غزة إلى أماكنهم.

وبحسب مصطفى، فإنّ الحكومة تتسلم مهامها "في خضمّ أزمة مالية غير مسبوقة وصلت إلى مستويات خطيرة؛ فقد وصلت التزاماتها (الحكومة) التراكميّة تجاه الموظفين الذين يعانون من تسلّم رواتبهم وحقوقهم منقوصة إلى حوالي 745 مليون دولار، ووصل مجموع المتأخّرات لصالح المورّدين من القطاع الخاص إلى حوالي 1.3 مليار دولار".

* مرجعيّة فلسطينيّة واحدة

وقال رئيس الوزراء المكلّف إنه "لا بدّ من التأكيد على أنّ المرجعيّة السياسيّة للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية"، مؤكدا التزام حكومته بتنفيذ ما سمّاها الاستراتيجية الوطنيّة التي تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني.

أضاف "دولة فلسطين هي الكيان الوحيد المسؤول عن الإدارة والحكم في فلسطين بجميع أقاليمها، اعتمادا على كون الضفّة الغربيّة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وحدة سياسية وجغرافية واحدة.

كما كشف مصطفى في البيان عن سبعة خطوط عريضة، قال إنها لبرنامج عمل الحكومة، الذي "سيشتمل حال الانتهاء من إعداده على تحديد الأولويات والإجراءات القابلة للتطبيق فورا وعلى المدى المتوسط والمدى البعيد، بما يوفر آليات التعامل مع تبعات الحرب والأوضاع الحالية، ويرفع من مستوى أداء المؤسسات الحكومية ويمهد الطريق إلى البرامج الخاصة بالإصلاحات والتنمية الاقتصادية".

وتطرق مصطفى في تلك الخطوط العريضة إلى عمليّة إعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي والرعاية الاجتماعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، قائلا إنه يجب العمل على "إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى، بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لأهلنا في قطاع غزة".

وأشار إلى أنّ الحكومة ستشكّل فور الموافقة عليها فريق عمل على المستوى الوزاري لتحقيق هذه الأغراض.

* المالية العامة والاقتصاد

وقال مصطفى إن الحكومة ستعمل على تركيز الجهود الهادفة إلى استقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي الفلسطيني، مشيرا إلى أنّ الحكومة ستعمل على إعداد خطّة شاملة لإصلاح المالية العامة وستعمل على تحسين إيرادات الخزينة وتحديد أولويات الصرف والمدفوعات.

وأكّد أنه سيتمّ العمل على تحفيز الجانب الاقتصادي عبر وضع خطة لمراجعة السياسات وتطويرها بحسب الأولوية، بما يُمكن أن يكون له الأثر المباشر في تحفيز الاقتصاد، قائلا إن "الهدف الأسمى على المدى البعيد يتمثل في التأسيس لخلق اقتصاد وطني قوي ومستدام وديناميكي ومتنوع، يعتمد على الابتكار ويدفع فلسطين نحو الاكتفاء الذاتي".

وكشف مصطفى عن نيّة حكومته الدعوة إلى مؤتمر دولي للمانحين "بهدف تجنيد الأموال لدعم وتمويل المبادرات المختلفة التي تعمل عليها الحكومة، على أن يكون تركيز المؤتمر بداية من الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة ومتطلبات التعافي على المدى المتوسط وإعادة الإعمار، إضافة إلى إنعاش الوضع الاقتصادي والمالي، وتمكين برامج الإصلاح".

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني المكلّف إلى أنّه سيتم العمل على الإصلاح المؤسسي من خلال تطوير خطّة الإصلاح المؤسسي كمصلحة وطنية مُلحّة وعليا بالتعاون مع كافة الأطراف وبشكل شامل ومبنيّ على الشراكة بين القطاعات الحكوميّة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وهيئات الحكم المحلّي والجهات الأكاديمية.

وقال إنّه من أجل هذه الغاية، ستقوم الحكومة بتشكيل فريق عمل وزاريّ لتنسيق وقيادة عملية الإصلاح وبناء مكتب تنفيذي للإصلاح المؤسسي "لإنفاذ الإصلاحات المؤسسية، والذي سيكون مكّلفا بوضع الخطط الإصلاحية المطلوبة، وضمان تنفيذها وفق المعايير الدوليّة والممارسات الفُضلى".

وتابع "لن تتسامح الحكومة مع الفساد، وتلتزم بمحاربته كمتطلب أساسي لنجاح عملها ورفع كفاءة مؤسساتها واستعادة ثقة أبناء شعبنا بمنظومة عملها؛ وعليه، ستعمل الحكومة على إجراء دراسة تقييمية في هذا الصدد تغطّي أداء المؤسسات العامة، ومن ثم وضع وتنفيذ خطة تفصيليّة وإجرائية بناء على مخرجات هذه الدراسة للقضاء على الفساد".

كما أكّد على أهميّة العمل من أجل تعزيز التحولّ الرقمي لزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف وتحسين جودة الوصول للخدمات الحكوميّة والعامة للمواطنين ورقمنتها.

* غزة.. التعافي وإعادة الإعمار

وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال إنه سيتم وضع الخطط والتجهيز لمرحلة للتعافي على المدى المتوسط والطويل بما يشمل جميع المتطلبات من مواد أساسية وإيواء وخدمات مثل المياه ومعالجة الصرف الصحي والإمدادات الضرورية للمستشفيات وإزالة الأنقاض وبرامج لتوفير فرص عمل فوريّة.

وأشار إلى أنّه سيتمّ كذلك ضخّ النقد في الاقتصاد المحلي والمساعدة في جهود التعافي لكيّ تتمكن هذه الخطط من العمل بشكل فوري وفي اللحظة التي تتوفر الظروف لها.

أما فيما يتعلق بمرحلة إعادة الإعمار، فقد قال مصطفى "ندرك مدى صعوبة وحجم ومتطلبات إعادة الإعمار في قطاع غزة، بما فيها المتطلبات المالية والتي قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، ومتطلبات الترتيبات السياسية واللوجستية، التي لا يمكن بدء إعادة الإعمار دونها".

لكنه أكد أن الحكومة "ستبدأ العمل وبالتوازي مع تنسيق جهود الإغاثة الإنسانية، بالتأكد من الجهوزية التامة لتطوير وتنفيذ خطة مفصلة لإعادة إعمار غزة (فور توفر الظروف المناسبة)... مع التركيز على إعادة بناء البنية التحتية وتنشيط الاقتصاد المحلي، ضمن إطار حوكمة شفاف ونزيه ونظام رقابة صارمة يضمن الامتثال للمعايير المالية والمحاسبية الفضلى".

كما أشار إلى أنّ هذا سيتوازى مع "البدء بالتحضير لعمليّة تجنيد الأموال اللازمة لذلك، على أن تكون إعادة البناء ضمن رؤية وطنية استراتيجية شاملة ومتقدّمة تضع أسس الاستقلال وملامح الدولة الفلسطينية المستقلّة".

غير أنه أكد أنّ حكومته ستولي الوضع الإنساني في القطاع أولويّة قصوى، بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفوريّة لتلبية الاحتياجات الفورية الطارئة، مشيرا إلى أن ذلك سيتم عبر البدء بالتركيز على التنسيق بشكل مركزي مع كافة منظمات الإغاثة الفلسطينية والدوليّة والأمميّة، خاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).

كما أشار مصطفى إلى أنّه سيتم تنفيذ خطط لإعادة الإعمار بالضفة، ستبدأ بتحديد احتياجات إعادة إعمار ما دُمّر في المحافظات الشمالية، خاصة في المناطق الأكثر تضررا مثل محافظات جنين وطولكرم ونابلس.

وعلى صعيد الرعاية الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة، أشار مصطفى إلى أنه ستتم مراجعة وتقييم أنظمة الرعاية، بما في ذلك دراسة منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر المحتاجة والفقيرة وتقييم تجربة قانون الضمان الاجتماعي، مشيرا أيضا إلى أنه سيتم دراسة نظام التأمين الصحي وغيره من الأنظمة، بهدف الارتقاء بها.

* تعزيز الأمن والديمقراطية وتمكين القضاء

وأوضح مصطفى أنه سيتم العمل كذلك من أجل تمكين الجهاز القضائي، بما يضمن استقلالية القضاء ونزاهته والارتقاء به، بما يشمل وضع خطّة تفصيليّة بالشراكة مع السلطة القضائية لتعزيز الأمن والأمان، مع تبني الإجراءات الضرورية لمنع الجريمة وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة من خلال العمل مع الأجهزة الأمنيّة وتعزيز مواردها البشرية والمالية.

كما أكد على ضمان الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية التعبير وتعزيز العقد الاجتماعي القائم على الشمولية والحوار والشراكة بين جميع الأطراف.

وشدد مصطفى في الوقت ذاته على تعزيز وتدعيم مدينة القدس، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني.

وتابع "ستقوم الحكومة بتعزيز عمل وزارة القدس بالتنسيق مع كافة المؤسسات الوطنية، ومأسسة التواصل مع المجتمع المقدسي من أجل تحديد الأولويات والبرامج التي يمكن البدء بتنفيذها فورا، والتخطيط للبرامج على المدى المتوسط والبعيد".

وقال مصطفى إنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتهيئة الظروف الداخلية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في المحافظات الشمالية، بما فيها القدس الشرقية والمحافظات الجنوبية وفق القانون.

وأضاف "سيتم العمل على تعزيز دور الإعلام في الدفاع عن المصالح الوطنية والأهداف العليا لشعبنا، والحفاظ على هويته وزيادة الانتماء الوطني والتوعية التثقيفية، بما يُحافظ على رفع مستوى السلوكيات وحريّة التعبير".

من جهة أخرى، أكّد مصطفى على تعزيز وتدعيم العلاقات مع الدول العربية والدول الصديقة وجميع مكونات المجتمع الدولي ضمن منظومة المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني.