محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية محمد تكالة اليوم الخميس المصرف المركزي بعدم تنفيذ قانون ميزانية العام الجاري 2024 بالصورة التي صدر بها "لعدم مشروعيته" والتقيد بموقف المجلس الرافض لإقراره لأن اعتماد الميزانية العامة جاء مخالفا للاتفاق السياسي.

وجاء في خطاب من رئيس المجلس الأعلى للدولة للمصرف المركزي أن قرارات مجلس النواب بشأن الميزانية "تخالف نصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة، باعتبارها الجهة المختصة، بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه ، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".

وفي وقت سابق اليوم، وجه تكالة خطابا إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعلن فيه رفضه لإقرار مجلس النواب قانون الميزانية العامة لعام 2024.

وأضاف المجلس أن تكالة أبلغ صالح في الخطاب أيضا بعدم اعتداد مجلس الدولة بما نتج عن جلسة مجلس النواب، التي تم فيها إقرار قانون الميزانية العامة، من قرارات، معتبرا أن الجلسة شابتها "مخالفات جسيمة ومتعددة، عبر عنها أعضاء مجلس النواب أنفسهم عبر الوسائط الإعلامية المختلفة".

وتابع بقوله في الخطاب أن هذه "المخالفات هي في مجملها عيوب تنحدر بما صدر عن مجلس النواب من أعمال في تلك الجلسة إلى درجة تصل بها حد الانعدام"، مشيرا إلى أن "كل ذلك يضاف إلى عدم الالتزام" بإحالة مشروع القانون محل العرض للإقرار إلى مجلس الدولة "لإبداء الرأي الملزم بشأنه، وفقا لما تحدد بنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات".