محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - تزايدت شكاوى سائقي شاحنات نقل البضائع في عدن من انتظارهم لأيام بنقاط التفتيش التي نصبها الحوثيون على الطرقات في أماكن سيطرتهم، فضلا عن تعريضهم للتفتيش والجبايات التي وصفها السائقون بغير القانونية، إضافة إلى الابتزاز المالي والنهب في أحيان كثيرة، على ما أكده سائقون.

وأكد محمد أنيس، سائق شاحنة نقل بضائع من عدن، أن "جماعة الحوثي فرضت جبايات كثيرة على سائقي الشاحنات على الرغم من عناء الطريق ووعورته التي تحملنا مشقة كبيرة، ورغم هذا نقوم بدفع جبايات كبيرة في نقاط التفتيش طوال الطريق، إضافة إلى مضاعفتهم لرسوم الجمارك بمعدل 100%، ما يكبدنا خسائر ثقيلة جدا لا يمكننا تحملها".

من جهته اعتبر سند ذيبان، نائب مدير الهيئة العامة للنقل، أن الرسوم التي فرضها الحوثيون على سائقي نقل البضائع بالمرتفعة على الرغم من عدم جاهزية الطرقات في أماكن سيطرتهم لنقل البضائع.

وقال ذبيان إن "الحوثيين شكلوا معاناة على الناس بفرض جبايات كبيرة على سائقي النقل في الطرق التي هم من اختاروا أن يسلكها السائقون لنقل البضائع، زد على ذلك معاناة السائقين في طول الطرق ووعورتها، وهي طرق صحراوية وجبلية غير مخصصة لنقل البضائع، ومع ذلك يفرضون الرسوم المبالغ بها".

وأضاف "هناك فرض رسوم تصل إلى 100% رسوم على كل البضائع القادمة من ميناء عدن، فضلا عن 50 في المئة غرامة للالتزام بعدم تحميل أي بضائع من ميناء عدن في المرات القادمة".

ووفقا لمذكرة رسمية صادرة عن وزارة المالية التابعة للحوثيين، فقد تقرر تنفيذ "جرعة سعرية جديدة" إثر رفع الضريبة الجمركية للبضائع القادمة من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا بنسبة 100%.

هذا وطُبقت آلية جديدة لتحصيل الإيرادات في المنافذ الجمركية البرية متضمنة تحصيل الرسوم الضريبية على كافة السلع المستوردة وتوريدها بشكل نقدي من إجمالي القيمة الجمركية.

ووفق مذكرة الوزارة الحوثية فإن نسبة الرسوم الجمركية ستستمر 50%من إجمالي القيمة الجمركية (غرامة مالية) لكافة السلع الواردة إلى المراكز البرية، سواء أتت عبر المنافذ البرية أو البحرية للمناطق الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

ونقلت تقارير صحفية أن قرار الحوثيين بفرض الرسوم الإضافية على البضائع القادمة إلى مناطق سيطرتهم أسفر عن ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية المستوردة بنسبة تزيد على 70%، الأمر الذي دفع بجهات مجتمعية ومنظمات حقوقية إلى مطالبة الحوثيين بإلغاء الاجراءات التي اتخذتها، ومراعاة الوضع المعيشي المتردي للمواطنين اليمنيين.

وذكرت التقارير ذاتها أنه وعلى الرغم من إصدار محكمة تابعة للحوثيين قرارا قضائيا يبطل أية اجراءات لفرض رسوم جمركية على السيارات والمركبات العامة التي سبق وأن تمت جمركتها، إلا أن قواتهم في نقاط التفتيش وأماكن التحصيل الجمركي لم تمتثل لهذا القرار.