محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - بعد مرور نحو ثمانية أشهر على إبعاد رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي عن منصبه وإبطال عضويته في مجلس النوّاب بموجب قرار من المحكمة الاتحاديّة العليا في 14 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، يبقى المنصب شاغرا في ظلّ تجاذبات سياسية تحول دون التوافق على شخصيّة بديلة لشغل المنصب.

وقال فهد الجبوري، القيادي في (تيّار الحكمة) برئاسة عمّار الحكيم، في حديث لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إنّه "مع قرب بداية الفصل التشريعيّ الجديد لمجلس النوّاب، والذّي سوف يبدأ العمل الفعلي بعد العاشر من محرّم (17 يوليو تمّوز الجاري) أصبح لزاما على القوى السياسية في ائتلاف إدارة الدولة إنهاء ملفّ رئيس المجلس".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قررت إنهاء عضويّة الحلبوسي، الذي يرأس حاليا حزب (تقدّم)، على خلفيّة شكوى تقدّم بها النائب السابق ليث الدليمي، اتّهمه فيها بتزوير تاريخ طلب استقالته واستخدامه أكثر من مرّة لإبعاده عن البرلمان.

وبينما يرى الجبوري أنّ هناك خلافات "خصوصا داخل البيت السنّيّ" يجب تنحيتها لكيّ يصوّت المجلس على اختيار رئيس للبرلمان، فقد قلل من أهميّة لقاء أجراه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع قادة المكوّن السنّي خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد.

وتابع "هذه الزيارة لم تُنتج شيئا إلى الآن، وما زال المرشّحون ملتزمين باتفاقاتهم... الوحيد الذي يبدو وضعه قلقا هو الحلبوسي بعد توالي انسحابات أعضاء حزبه من النوّاب، والتي ترشّح عنّها بروز كتلة جديدة يرأسها النائب زياد الجنابي ومدعومة من قبل شخصيّة شيعيّة بارزة".

الورقة الوحيدة

في منتصف أبريل نيسان الماضي، أعلن النائب شعلان الكريم سحب ترشّحه لرئاسة البرلمان ومن حزب (تقدم) الذي يرأسه الحلبوسي، وهو ما أربك عمليّة اختيار رئيس جديد للبرلمان.

وفشل مجلس النوّاب العراقي في 18 مايو أيار الماضي للمرة الثانية في اختيار خليفة للحلبوسي، لعدم حصول أيّ من المرشّحين الأربعة على غالبيّة النصف زائد واحد المطلقة التّي حدّدها الدستور، وهي نصف عدد أعضاء البرلمان زائد واحد، أي 166 صوتا.

في ذلك التصويت، أظهرت النتائج حصول سالم العيساوي على 158 صوتا ومنافسه محمود المشهداني على 137 صوتا.

ومن وجهة نظر الجبوري، فإنّ "الورقة الوحيدة الآن بيد الحلبوسي هي استثمار علاقاته الداخليّة مع جزء من قوى الإطار (التنسيقي الشيعي) وترتيب أوراقه الداخلية لدعم مرشّح غير الذي دفعه إلى المقدّمة سابقا".

وقال "بقى مرشّحٌ وحيد يُمكن الاتفاق عليه سنيّا؛ واعتقد ورقة النائب طلال الزوبعي ستكون رابحة لضمان أن يكون مرشح تقدّم كما تسمي نفسها الأغلبية... لكن يبقى الفصل في كلّ هذا الحديث هو اختيار أعضاء مجلس النوّاب لمن يرونه مناسبا".

وكان خمسة من قادة المكوّن السنّي، وهم النواب محمود المشهداني، وطلال الزوبعي، وخالد العبيدي، ومحمد نوري عبد ربه، والسياسي فارس الفارس، قد قرّروا في 13 مارس آذار الماضي تشكيل كتلة (الصدارة) التي خرج منها مرشحان لرئاسة البرلمان، وهما المشهداني والزوبعي.

ثمن التقريب

ويرى المحلّل السياسي شريف الحدّاد أنّ هناك صراعات إقليميّة على الوصول إلى منصب رئاسة البرلمان أنتجت خلافا بين المكوّنات السنيّة ما زال قائما.

وقال الحداد في حديث لوكالة أنباء العالم العربي إنّ "تركيا تسعى إلى توجيه المكوّن السنيّ بإنتاج زعيم له من خلال رئاسة البرلمان لتحافظ على مصالحها الاقتصاديّة والأمنيّة في العراق، ويمثّلها تحالف السيادة بقيادة خميس الخنجر ويدعم العيساوي ويحظى بتأييد بعض القوى الشيعيّة".

أضاف "في المقابل، تقف جهاتٌ عربيّةٌ إلى جانب حزب تقدّم برئاسة الحلبوسي لمنع تركيا من تحقيق أهدافها، وله مرشّحان المشهداني والزوبعي، وهو مدعوم من قوى شيعيّة أخرى".

وبينما تتواصل محاولات تقريب وجهات النظر بين الحلبوسي والخنجر مع قرب انتهاء العطلة التشريعيّة للبرلمان وانطلاق فصله التشريعي الجديد، تحدّث الحداد عن "تسريبات مترشّحة من الوساطات بين الطرفين تشير إلى أنّ طرفا ثالثا تقدّم بمبادرة تقضي بأن يكون هناك ثمنٌ للمنصب".

وقال إن ذلك الثمن "عبارة عن حقيبة وزارية أو أكثر بحسب الاتفاق، تُمنَح إلى الجهة التي تتنازل عن المنصب من الوزارات التابعة إلى الأخرى، الأمر الذي رفضه الحلبوسي".

أضاف "التنازع على منصب رئيس البرلمان أحدث انقساما بين جماعة الإخوان المسلمين في العراق... فرع الجماعة التركي يقف إلى جانب الخنجر ويدعم مرشّحه العيساوي؛ والفرع العراقيّ أقنع الحلبوسي بترشيح أحد قياداتهم (المشهداني) للمنصب مقابل الانضمام إليه تحت اسم كتلة الصدارة، وكان له ذلك".

مشاورات بلا نتائج

وأعلن بيان عن تحالف (تقدّم) في 13 مايو أيار الماضي دعمه ترشيح محمود المشهداني لتولّي منصب رئيس مجلس النوّاب، بعد أقلّ من يوم على انضمام كتلة (الصدارة) إلى (تقدم) ودعا الكتل السياسيّة إلى دعم ترشيح المشهداني من أجل حسم هذا الاستحقاق وإنهاء التعطيل وتفعيل دور مجلس النواب.

من جانبها، أكدت زيتون الدليمي، عضو البرلمان العراقي عن تحالف (السيادة) بقيادة الخنجر، عدم ترشّح أي نتائج عن المشاورات الجارية لحسم المرشّح لرئاسة البرلمان.

وقالت الديلمي في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي "حتّى الآن لا يوجد شيء رسميّ، والمناقشات والحوارات مستمرة... هناك بوادر انفراجة تلوح في الأفق" دون أن تفصح عن المزيد بشأن طبيعة تلك الانفراجة؛ لكنّها أردفت قائلة إنّ "الأطراف السياسيّة المعنيّة بالموضوع ليست سهلة في التفاوض".

وتصرّ كتلة (دولة القانون) بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على تنفيذ بنود النظام الداخلي للبرلمان، الذي يمنع فتح باب الترشيح أكثر من مرّة، وتدعم مرشّح (تقدّم).

في المقابل، هناك جهات أخرى في الإطار ترى أنّ دعم المالكي مرشّحَ (تقدّم) للمنصب يعني هيمنته على المؤسسة التشريعية؛ ومن بين تلك الجهات تيّار (الحكمة) و(عصائب أهل الحق) بقيادة قيس الخزعلي، إضافة إلى هادي العامري، رئيس منظّمة (بدر). وقد ذهب هؤلاء خلال جلسة انتخاب الرئيس الأخيرة باتجاه العيساوي، مرشّح الخنجر المقرّب من تركيا.

وحول الدعوات لتعديل النظام الداخليّ ليسمح بإضافة مرشحين جدد، قالت الدليمي "نحن ضدّ تعديل النظام الداخلي، كون الدخول في هذا الاتجاه سيفتح الباب للتفريط بحقوق المكوّن... هناك مرشّحون عديدون، المشهداني والزوبعي وسالم العيساوي وآخرون، يمكن الذهاب إلى التصويت واختيار أحدهم".

أضافت "الذهاب إلى تعديل النظام الداخلي للبرلمان للسماح بتسجيل مرشحين جدد مشروط شيعيّا بتعديل طبيعة رئاسة البرلمان من رئيس إلى هيئة رئاسة، ما يعني مشاركة بقيّة المكونات المنصب، وهذا يتعارض مع مبدأ إدارة السلطات العليا في البلاد الموزّعة على المكوّنات".