قوى سياسية ومدنية سودانية تعلن رفضها للبيان الختامي لمؤتمر القاهرة حول الأزمة السودانية
(وكالة أنباء العالم العربي) - قالت قوى سياسية ومدنية سودانية يوم الأحد في بيان مشترك نشرته حركة العدل والمساواة إنها امتنعت عن التوقيع على البيان الختامي لمؤتمر استضافته مصر حول الأزمة السودانية لأن البيان لم يدن ما وصفتها "بالانتهاكات والجرائم البشعة" لقوات الدعم السريع ضد المدنيين.
وأضافت القوى أن البيان الختامي للمؤتمر لم يعلن دعمه "الكامل لشرعية القوات المسلحة السودانية في الدفاع عن أرضها و شعبها في هذه الحرب اللعينة المفروضة على بلادنا الحبيبة.
كما عبرت القوى عن رفضها لإعلان البيان الختامي للمؤتمر عن تشكيل لجنة مشتركة "لم يتفق عليها في الأصل" مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بالسودان (تقدم).
وذكرت القوى أن البيان الختامي لم يتضمن "الملاحظات و التعديلات الجوهرية التي أبدتها هذه القوى على مسودة البيان ولم تُستشر حول من يلقي البيان نيابة عنها"، معتبرة "كل ذلك تجاهلا غير مقبول لرؤاها و مواقفها".
وتضمن البيان المشترك للقوى توقيع شخصيات منها مالك عقار، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، وهو أيضا نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، ومني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان والقيادي بإعلان الحرية والتغيير
وبحسب البيان الختامي لمؤتمر القاهرة الذي نشرته وزارة الخارجية المصرية، فقد "أجمع المؤتمرون على المحافظة على السودان وطنا موحدا، على أسس المواطنة والحقوق المتساوية والدولة المدنية الديمقراطية الفيدرالية"، واعتبر أن مؤتمر القاهرة "يمثل فرصةً قيمةً إذ جمعت لأول مرة منذ الحرب الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية، كما جمعت طيفاً مُقدراً من الشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني".
وأضاف البيان أن المشاركين في المؤتمر "توافقوا جميعاً على العمل لوقف الحرب باعتبار أن ذلك هو سؤال سائر السودانيين ومطلبهم الأساس، وأكدوا على تجنيب المرحلة التأسيسية لما بعد الحرب كل الأسباب التي أدت إلى افشال الفترات الانتقالية السابقة ، وصولاً الي تأسيس الدولة السودانية".
وتوافق المشاركون أيضا على تشكيل لجنة "لتطوير النقاشات ومتابعة هذا المجهود من أجل الوصول إلى سلام دائم"، بحسب البيان الختامي.
وقالت الرئاسة المصرية في وقت سابق اليوم إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال استقباله وفدا سودانيا من المشاركين في مؤتمر القاهرة، ضرورة أن يتضمن الانتقال للمسار السياسي لحل الأزمة السودانية مشاركة "كافة الأطراف وفقا للمصلحة الوطنية السودانية دون غيرها".
وأضافت الرئاسة في بيان أن السيسي شدد أيضا خلال اللقاء على ضرورة أن "يكون شعار السودان أولا هو المحرك لجميع الجهود الوطنية المخلصة، فضلاً عن ضرورة أن ترتكز أية عملية سياسية ذات مصداقية، على احترام مبادئ سيادة السودان، ووحدة وسلامة أراضيه، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، باعتبارها أساس وحدة وبناء واستقرار السودان وشعبه".