محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أكد عضو مجلس السيادة السوداني ونائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول شمس الدين كباشي يوم الخميس أن الجيش لن يقبل بانتماءات سياسية داخل "المقاومة الشعبية المسلحة"، مؤكدا أن القوات المسلحة في طريقها "لحسم الفوضى تماما".

وفي كلمة في حفل تخريج دفعة من مقاتلي حركة تحرير السودان بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، تحت قيادة القوات المسلحة بالقضارف في شرق السودان، قال كباشي إن "كل منتسبي المقاومة الشعبية المسلحة يجب أن يعملوا تحت راية الجيش ولن نقبل براية سياسية أو حزبية أو كيانات داخلها أو داخل المقاومة الشعبية".

كما شدد على أن "كل سلاح يصرف يجب أن يكون من داخل المعسكرات المعروفة، ولن نقبل بسلاح لأشخاص بانتماءات سياسية خارج المعسكرات".

وأضاف "ضاعفنا جهودنا لتطهير بقية الخرطوم والجزيرة، وسنتجه إلى دارفور". ومضى قائلا إنه بعد أن تحسم القوات المسلحة حالة "الفوضى" سيبدأ المسار السياسي وستحدد الانتخابات من يحكم.

وقال إن قوات الدعم السريع "تدّعي انتصارات بالكذب والفبركة لرفع الروح المعنوية المنهارة" لأفرادها، في حين أن الحقيقة هي أن القوات المسلحة "تتقدم في كل المحاور وتمسك بزمام المبادرة".

وأكد أن الدولة ملتزمة بدعم وتسهيل العمل الإنساني، مشيرا إلى أن منظمات الإغاثة الدولية "لم توف بالتزاماتها ولم ترسل حتى الآن أي طائرة إغاثة". واتهم قوات الدعم بسرقة ونهب مواد الإغاثة وقال إن ذلك حدث في ولاية الجزيرة.

وفي وقت لاحق، قال والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة إن لجان المقاومة تعمل تحت إمرة القوات المسلحة في قتالها ضد قوات الدعم السريع.

وأضاف حمزة خلال إفطار أقامته حكومة ولاية الخرطوم أن هذه اللجان "ينتظرها دورهم كبير في اسناد القوات المسلحة والإسناد المدني"، مؤكدا أن تعمل "وفقا للوائح المعدة لذلك".

وأردف القول "المقاومة الشعبية لا انتماء سياسي لها، فهي تحركت بعد الانتهاكات"، التي قال إنها حدثت في مدينة مدني بوسط السودان ومدينة الجنينة بإقليم دارفور في غرب البلاد.

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل نيسان 2023 بعد توتر على مدى أسابيع بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.