محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - يرى النائب اللبناني حسن مراد، عضو كتلة (التوافق الوطني) النيابية، أنّ بلاده أمام تحديات عديدة في مقدمتها ملفّ انتخاب رئيس جديد للبلاد لملء الفراغ المستمر منذ شغور المنصب بانتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر تشرين الأول 2022.

يشهد هذا الملف بالتحديد عدّة مبادرات تطلقها الأحزاب السياسيّة في مجلس النواب اللبنانيّ، كان آخرها اللقاءات التي عقدها عددٌ من نوّاب المعارضة اليوم الأربعاء مع مجموعة من الكتل السياسية.

وكان رئيس المجلس نبيه بري قد شدّد على ضرورة إجراء حوارات ومشاورات بين الفرقاء وصولا إلى انتخاب رئيس للبلاد؛ لكن قوى سياسية، ومن بينها حزب القوات اللبنانية، انتقدت دعوة برّي تلك.

وبينما أكد حزب القوات اللبنانية موافقته على ما قاله برّي بشأن وجود ضرورة مُلحّة لانتخاب رئيس للجمهورية "ليكون على رأس الوفد اللبناني للتفاوض في حال تقرّر إعادة رسم خريطة سياسية جديدة لمنطقة الشرق الأوسط" فقد تساءل عن السبب الذي منعه من الدعوة إلى "جلسة لانتخابات رئاسية بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس كما ينص عليه الدستور".

واعتبر الحزب أنّ "من حرم اللبنانيّين حتى الآن من هذه الضرورة الملحّة هو عدم الدعوة إلى أيّ جلسة انتخابات رئاسيّة جديّة، ومَن عطّل هذه الضرورة الملحّة دائما وأبدا هو خروج نوّاب كتل الممانعة عند نهاية الدورة الأولى".

ويرى الحزب أنّ معالجة هذا الأمر يجب أن تكون "من خلال التقيّد بأحكام الدستور بالدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية، وليس عن طريق تشويه وتمويه الواقع بالدعوة إلى حوارات مفترضة الهدف منها تغطية التعطيل وتجاوز الدستور".

"اليوم أفضل من غدا"

وأبدى النائب مراد في حديث لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أسفه لكون الملف الرئاسيّ اللبناني يراوح مكانه، معتبرا أن "هناك فرقاء في لبنان يريدون ربط الانتخابات الرئاسيّة برهانات على الوضع الإقليمي والدوليّ ويرفضون الحوار، الذي هو السبيل الوحيد للوصول إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد".

وقال حزب القوات اللبنانية في بيانه إن "الجميع يتشاور مع الجميع في الأوقات كلها؛ وهذا التشاور كلّه لم يوصل إلى أيّ نتيجة بسبب خروج كتل الممانعة من الدورة الأولى. ولا حلّ للمأزق الرئاسيّ المقصود سوى بالدعوة إلى جلسة انتخابيّة جديّة تبقى مفتوحة حتّى انتخاب الرئيس".

كما اعتبر الحزب الدعوةَ للتشاور خرقا للدستور "في معرض انتخابات رئاسيّة يرأسها رئيس مجلس النواب وتشكّل سابقة من نوعها، خصوصا أنّ الدستور ينصّ صراحة بأنّه فور خلو سدة الرئاسة الأولى يتحوّل مجلس النواب إلى هيئة انتخابية يدعو رئيس المجلس بموجبها إلى جلسة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس، وهذا ما لم يحصل بعد".

وقال مراد إنّ "الوضع الاقتصاديّ والأمنيّ الذي يمرّ به لبنان يستدعي أن تمارس كل سلُطاته (لبنان) عملها بصلاحياتها الكاملة وليس في إطار تصريف الأعمال" وهو ما يجعل من وجهة نظره انتخاب رئيس جديد للبلاد ضرورة ملحّة في المرحلة الحالية.

وحذّر من أنّه "إذا استمرّ البعض في رفض الحوار ووضع العراقيل أمام حصوله، فإننا للأسف لن نصل إلى انتخاب رئيس" معتبرا أنّ القبول بالحوار حاليا "حتمًا سيكون أفضل من قبولهم به غدا".

أضاف "كلّ الأمور في موضوع انتخاب الرئيس مفتوحة؛ فإذا صدقت النوايا، يُمكننا انتخاب الرئيس اليوم؛ وإذا استمر تعنّت بعض المراهنين، فإنّنا قد لا نصل إلى انتخاب الرئيس لا قبل الانتخابات الأميركية ولا بعدها... إذا اعتقد هؤلاء أنّ التسويّة الإقليميّة أو الدوليّة ستكون في مصلحتهم، فننصحهم بمراجعة حساباتهم لأن هذه التسويّة حتما لن تكون في خدمتهم".

بلاء حسنٌ قد لا يستمرّ

وبينما يرى مراد أنّ مصرف لبنان يُبلي بلاء حسنا في الوقت الحالي، فإنّه يخشى أن استقرار الوضع الاقتصادي والمعيشي قد لا يستمر دون وجود خطّة حكوميّة واضحة تستدعي بالضرورة وجود مؤسّسات مستقرة.

وقال "هذه الفترة تختلف كليّا عن فترة حكم الحاكم السابق (لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة) وبالتالي فإننا نرى أن ثبات سعر الصرف الحالي هو مقدمة للتعافي الاقتصادي" الذي يشكّل والوضع المعيشي الهمّ الأساسيّ للمواطن اللبناني.

لكنه أردف قائلا إن "كلّ هذا لا يستمر إذا لم يقترن بخطة حكوميّة حقيقيّة لمعالجة الخلل في البنية الاقتصادية للبلد وتلحظ بشكل أساسي إعادة جميع أموال المودعين لإعادة الثقة في القطاع المصرفي".

ويرى مراد أنّ وجود رؤية اقتصاديّة تنمويّة سيضع البلد في حالة استقرار اقتصاديّ تُحقّق الأمن الاجتماعي للمواطن.

وكانت شركة (بي.إم.آي) للأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز قد رفعت الشهر الماضي توقّعاتها لانكماش اقتصاد لبنان إلى نحو 1.5% من تقدير سابق عند 0.5% وعزت ذلك إلى استبعاد تراجع حدّة المناوشات على الحدود في الجنوب بين جماعة (حزب الله) اللبنانية وإسرائيل.

وقالت الشركة إنّ هذه المراجعة تجعل نظرتها أكثر تشاؤما حيال نموّ الاقتصاد اللبناني مقارنة مع إجماع محلّلي السوق الذين يتوقعون نموّا بمعدّل 0.5% هذا العام، متوقعة أن يواصل لبنان تكبّد المزيد من الخسائر الاقتصادية المباشرة جرّاء الأعمال العدائية مع استمرار اضطراب النشاط الاقتصادي في الجنوب.

احتمالات الحرب

من جهة أخرى، يرى مراد أنّ حصول أيّ تسوية أو وقف لإطلاق النار، سواء كان دائما أو مؤقتا في غزّة، سيكون له انعكاس على لبنان.

وقال "هذا الموضوع قد حصل عند الوقف الأوّل لإطلاق النار (بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزّة) خاصة أنّ جبهة لبنان منذ اليوم الأول لاندلاع طوفان الأقصى (حرب غزّة) اعتبرت نفسها جبهة إسناد؛ وبالتالي فإنّ توقّف الحرب في غزة يعني توقفها في لبنان" بينما توقّع استمرار المناوشات على الحدود في حال عدم توقّف الحرب.

أضاف "لا أحد يستطيع التكهّن بما إذا كان توسّع الحرب واستمرارها على الوتيرة ذاتها يدخل في إطار الحرب النفسيّة أو ممكن أن يتحقّق؛ فنحن منذ الثامن من أكتوبر تشرين الأول نعيش في لبنان حربا حقيقيّة تستهدف أراضينا في الجنوب".

وتابع "إذا اختار الإسرائيلي التوسّع في الحرب "في محاولة منه للخروج من أزمته الداخليّة، فإنّه يعلم جيّدا أنّ أزمته ستكون أكبر بكثير، وعندها سيكون خياره في توسيع الحرب خيارا جنونيّا سيندم عليه حتما، لأن بعد الحرب المفتوحة لن يكون كما قبلها".

ويشهد الجنوب اللبناني مناوشات مستمرّة بين جماعة (حزب الله) والقوات الإسرائيليّة على خلفيّة الحرب التي اندلعت في قطاع غزّة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي عقب هجوم مباغت شنّته الفصائل الفلسطينيّة المسلّحة على بلدات ومعسكرات في المنطقة المعروفة باسم غلاف غزة.