محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أكد لويس بينو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أهمية الإبقاء على العقوبات المفروضة على أشخاص وكيانات مقربة من النظام السوري بسبب ما وصفها سياسات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها النظام بحق المدنيين.

جاء ذلك تعليقا على قرار المجلس الأوروبي تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على حكومة دمشق حتى يونيو حزيران من العام القادم.

وقال بينو لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الأربعاء "بعد 13 سنة من اندلاع الحرب في سوريا، لا تزال هذه الأزمة مصدر معاناة للسوريين والمدنيين الأبرياء داخل سوريا وفي المنطقة، وكذلك مصدرا لعدم الاستقرار في المنطقة ككل".

وأضاف "وفي هذا الإطار يؤكد مجلس الاتحاد الأوروبي مرة أخرى أن النظام السوري يواصل سياسة القمع العنيف وانتهاكات حقوق الإنسان بحق المدنيين... لذلك من المناسب والضروري الحفاظ على نظام العقوبات على أشخاص وكيانات سورية وعلى مقربين من النظام السوري".

وأوضح قائلا "هذه العقوبات تشمل 306 أشخاص و86 كيانا مقربين من النظام السوري ومنخرطين فيما يسمى بالاقتصاد الحربي داخل سوريا، وبالطبع تشمل التدابير السابقة نفسها، كحظر السفر ومنع تقديم أي تمويل لهؤلاء الأشخاص والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات، إضافة إلى تجميد أصولهم الموجودة في الاتحاد الأوروبي".

كان المجلس الأوروبي قد أعلن أمس الثلاثاء تمديد قيود الاتحاد الأوروبي المفروضة على النظام السوري لمدة عام إضافي حتى يونيو حزيران عام 2025.

وقال بينو "يتابع مجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه التطورات في سوريا وسلوك النظام السوري، وبطبيعة الحال هناك مراجعة تتم سنويا فيما يتعلق بنظام العقوبات والتقارير المتعلقة بأشخاص وكيانات مختلفة مرتبطة بما يجري في سوريا".

وأضاف "تم اتخاذ القرار في هذا الإطار وفي إطار المراجعة التي تستند إلى المعلومات المتوفرة لدينا من خلال شركائنا ومن خلال الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وطبعا من خلال الدول الأوروبية المختلفة".

التحديات الإنسانية

وحول كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع التحديات الإنسانية في سوريا في ظل استمرار العقوبات، قال المتحدث باسم الاتحاد "لا يوجد أي مانع لتوفير المساعدات الإنسانية رغم وجود هذه الإجراءات التقييدية، بل هناك استثناءات واضحة جدا وهذه المعلومات متوافرة لجميع الذين يعملون في المجال الإنساني في سوريا، سواء كان من خلال الوكالات الأممية أو من خلال منظمات غير حكومية أخرى".

وشدد على أنه لا توجد أي عقوبات على المساعدات الإنسانية المقدمة لصالح السوريين سواء كان في سوريا أو خارج سوريا، مؤكدا أن الاتحاد كان ولا يزال في طليعة الجهود الإنسانية في سوريا "وقدمنا أكثر من 33 مليار يورو خلال السنوات الماضية من خلال المؤتمرات التي تعقد لدعم سوريا والمنطقة".

وحول دور الاتحاد الأوروبي في دعم جهود السلام والاستقرار في سوريا بالتوازي مع فرض هذه العقوبات، قال بينو "منذ بداية هذه الحرب لم يتغير الموقف الأوروبي حول دعم الجهود الدبلوماسية والوساطة الأممية، وهذا الموقف الأوروبي ثابت كما رأينا خلال السنوات الماضية وكما رأينا من خلال المؤتمرات التي تعقدها بروكسل والتي تعد مناسبة لحشد المزيد من الدعم المالي لصالح السوريين والدول المستضيفة".

وأضاف "حشدنا أكثر من 7 مليارات (يورو) في النسخة الثامنة من مؤتمر (دعم سوريا والمنطقة)" في إشارة إلى المؤتمر الذي عقد قبل يومين في بروكسل بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد والدول المجاورة لسوريا ودول أخرى، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني السوري.

واعتبر بينو أن هذه المؤتمرات تمثل "الحدث الدولي الأكبر لدعم المبعوث الخاص (إلى سوريا غير) بيدرسون وفريقه والعمل الدبلوماسي الذي يقومون به من أجل تنفيذ القرار الأممي 2254، وهو القرار الأساسي لإجراء الانتقال السياسي الشامل المطلوب في سوريا".

كان المبعوث الأممي لسوريا قد حذر الشهر الماضي من أنّه لا توجد مؤشرات على الهدوء في أي مكان في سوريا.

وقال بيدرسون عبر منصة (إكس) "ما زالت قلقا جدا من موجة التصعيد الخطيرة. حذرت كثيرا من أن الكثيرين يتعاملون مع سوريا على أنها ساحة متاحة للجميع لتصفية الحسابات...".