محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس بينو يوم الأربعاء أن التبرعات المالية التي تعهد بها المشاركون في مؤتمر باريس لدعم السودان هذا الأسبوع ستستخدم في المجال الإنساني فقط لصالح السودانيين والدول المجاورة، مؤكدا على عدم التعامل مع الأطراف المتحاربة.

وقال بينو في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن هذه المساعدات سيتم توزيعها من خلال الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني، والتي وصفها بأنها "شركاء الاتحاد الأوروبي".

وأكد على أن هذا أن ذلك سيتم وفقا لمعايير وترتيبات قانونية وإدارية عدة معمول بها، حيث سيجري التعامل من خلالها مع هذه المنظمات والوكالات "للتأكد من أن هذا التمويل سيكون تمويلا لصالح المتضررين فقط".

وفي هذا السياق، شدد متحدث الاتحاد الأوروبي على عدم التعامل مع "أي طرف من الأطراف الحكومية في هذا الصدد أو الأطراف المتحاربة".

وعن المشاركين في مؤتمر باريس، أشار بينو إلى أنه جمع ممثلين عن 58 دولة تشمل دولا مجاورة للسودان وفي المنطقة ومانحين آخرين وممثلين عن منظمات إقليمية مثل الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والجامعة العربية إلى جانب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمطان لعمامرة.

وأضاف أن من بين المشاركين أيضا قادة عدة برامج ومؤسسات ووكالات تابعة للأمم المتحدة وممثلين عنها، لا سيما مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرها من المنظمات الأممية.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن مانحين تعهدوا بتقديم أكثر من ملياري يورو (2.13 مليار دولار) للسودان خلال مؤتمر باريس، وذلك بعد مرور عام على الحرب في السودان وسط وضع إنساني تصفه منظمات إغاثة بالكارثي.

وأوضح متحدث الاتحاد الأوروبي أن مساهمة الاتحاد ودوله الأعضاء من هذا المبلغ تصل إلى نحو 880 مليون يورو.

وحول الآليات المحددة لضمان استخدام هذه الأموال وتوزيعها بشكل شفاف وفعال، جدد بينو التأكيد على أن "الاتحاد الأوروبي يتعامل ويتعاون منذ عقود مع هذه المنظمات والوكالات الأممية والمنظمات الخيرية الدولية بموجب معايير دولية فيما يتعلق بإدارة الأموال العامة".

واستطرد قائلا "علينا أن لا ننسى هنا أننا نتحدث عن ضرائب الأوروبيين وهي أموال عامة سيتم استخدامها لصالح السودانيين والدول المجاورة في المجال الإنساني فقط".

وتابع "نحن نتحدث هنا عن مساعدات إنسانية مرتبطة بالصحة وتقديم خدمات أساسية في مجال الصحة والمجال الغذائي ومجال الصرف الصحي والمياه والمأوى والحماية والتعليم للعائلات والأسر الأكثر ضعفا في السودان وكذلك في الدول المجاورة".

ولفت متحدث الاتحاد الأوروبي إلى أنه سيكون هناك تركيز خاص على اللاجئين خارج السودان والنازحين بداخله ودعم الدول التي تستضيف هؤلاء الأشخاص "في هذه الظروف الصعبة".

كانت الخارجية السودانية عبرت الجمعة الماضية عن بالغ دهشتها واستنكارها لانعقاد مؤتمر باريس دون مشاركة حكومتها أو التشاور أو التنسيق معها، مؤكدة على أن الحكومة "هي حصريا التي تمثل البلاد دوليا وفي شتى الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية وتتبادل التمثيل الدبلوماسي مع مختلف دول العالم بما فيها فرنسا نفسها".

واعتبرت الوزارة أن هذا المسلك يمثل "استخفافا بالغا" بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدول، مضيفة أنه "لهذا ينبغي تذكير منظمي ذلك الاجتماع أن نظام الوصاية الدولية قد تمت تصفيته قبل عقود من الزمان، وأنه أصلا لم يكن ينطبق على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة مثل السودان".

ويوم الثلاثاء، عبر سفير السودان لدى فرنسا خالد فرح عن أمله في أن يلتزم المانحون بتوصيات ومخرجات مؤتمر باريس، لكنه دعا إلى عدم الإسراف في التفاؤل قياسا بما حدث العام الماضي عندما لم يتحصل السودانيون إلا على خمسة بالمئة فقط من المبالغ التي تم التعهد بها في مؤتمري جنيف ونيويورك.