محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال جودت زلال، المتحدّث الرسميّ باسم الجبهة التركمانية العراقية، إن انعقاد مجلس محافظة كركوك للمرة الأولى اليوم الخميس يأتي استجابة لدعوة رئيس الوزراء العراقي محمّد شيّاع السوداني، في الوقت الذي اعتبرت في الجبهة أن الجلسة ستكون شكليّة لتلافي أيّ مخالفات قانونيّة وللتنظيم الإداريّ.

وكان السوداني قد أصدر ليلة أول أمس بيانا دعا فيه الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس محافظة كركوك إلى عقد الجلسة الأولى للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سنا ظهر اليوم الخميس في بناية مجلس المحافظة.

أشار ذلك البيان إلى أنّ الحوارات التي أُجريت أسفرت عن "الاتفاق على تشكيل ائتلاف إدارة كركوك ليضمّ القوى الفائزة؛ كما أسفرت عن ورقة للاتفاق السياسيّ تضمّنت المبادئ الأساسيّة، ومحورا سياسيّا وآخرَ إداريا، فضلاً عن الثقافي والاقتصادي".

وقال زلال في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أمس الأربعاء إنّ "انعقاد المجلس غدا استجابة لدعوة رئيس الوزراء الاتحادي محمد شيّاع السوداني فقط لإعلان انعقاد الجلسة الأولى للمجلس".

أضاف "حتّى الآن، الأعضاء غير مسجّلين قانونا كأعضاء مجلس (وهم) فقط مرشحون فائزون، لعدم وجود هيكل إداريّ يتجاوز الإشكالات القانونيّة والإداريّة والماليّة... المحافظ راكان سعيد الجبوري سيرأس الجلسة باعتباره الأكبر سنا".

محافظ بالوكالة

وللمرة الأولى منذ نحو 20 عاما، جرت انتخابات مجلس محافظة كركوك في 18 ديسمبر كانون الأول الماضي؛ لكن تلك الانتخابات أحدثت واقعا قوميّا جديدا، بعد حصول العرب والتركمان على نصف مقاعد المجلس المحلي البالغ عددها 16 مقعدا، ما جعل نصاب اختيار المحافظ المطلوب، وهو النصف زائد واحد، أمرا صعبا تحقيقه على جميع المكوّنات.

وتمنع التحالفات العربيّة مع التركمان (ثمانية مقاعد) والأكراد مع المسيحيين (ثمانية مقاعد أيضا) من توفير الأغلبيّة القانونيّة.

وكان مصدرٌ رفيع المستوى في مكتب السوداني قد أبلغ وكالة أنباء العالم العربي في مارس آذار الماضي بأنّ أوراق عمل تقدّمت بها قوى كركوك إلى رئيس الوزراء تتوافق مع بعضها بأكثر من 50%، الأمر الذّي شجّع على تحويل المشترَكات إلى ورقة عمل موحّدة لحلّ أزمة تشكيل الحكومة المحليّة.

لكن زلال نفى وجود أيّ اتفاقات حتّى الآن حول تقاسم مناصب الحكومة في كركوك، قائلا إنّ المطروح إلى هذه اللحظة هو "مجرّد مشاريع تسويات واجتماعات لتقريب وجهات النظر بين الأطراف... ليس هناك حتّى الآن أيّ مشروع قريب إلى التطبيق".

وحول وجود إشكاليّة قانونية في جمع الجبوري بين منصب المحافظ وعضوية مجلس المحافظة، قال زلال إن المحافظ الجديد "بعد أدائه اليمين القانونية عليه تقديم الاستقالة إن كان محافظا أصيلا؛ لكنّه (الجبوري) مكلّف بادارة المنصب بالوكالة".

مشاريع للتسوية

وكشف الشيخ علي البياتي، عضو تجمّع العشائر العربية في كركوك، في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي اليوم عن أن "من بين مشاريع التسوية التي طُرحت لحلّ عقدة حكومة كركوك، ويدعمه رئيس الوزراء الاتحادي، هو أن تتقاسم القوميّات الثلاث منصب المحافط ورئيس المجلس".

وبشأن خلافات الحزبين، الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، باعتبارهم ممثليْن للأكراد، قال البياتي إنّه "لابدّ للجانب الكرديّ من التوصّل إلى اتفاق على آليّة تدوير المناصب فيما بينه".

أضاف "العرب متّفقون فيما بينهم على أن يستمر الجبوري في منصب المحافظ، فيما تقاسمت الجهات الآخرى مناصب رئاسة المجلس ومعاوني المحافظ ومستشاريه وإدارة التربية، والشرطة، والاستثمار".

وكان نشأت شاهويز، عضو مجلس محافظة كركوك، قد نفى في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي وجود أيّ اتفاقات على اختيار محافظ أو رئيس لمجلس المحافظة.

وقال شاهويز "كان هناك اتفاق بين أعضاء مجلس المحافظة على عقد جلسة للمجلس قبل عيد الأضحى؛ لكن ذهاب عدد من الأعضاء لأداء مناسك الحج أدّى إلى تأجيلها إلى ما بعد العيد... الهدف من الجلسة أن نبعث رسالة إلى الجمهور بوجود ممثّلين شرعيّين لهم. المهم منح المجلس شرعيّة".