محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) -  قالت مسؤولة بصندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن من المتوقع إجراء المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم إلى مصر في يونيو حزيران المقبل بما سيسمح للبلاد بالحصول على شريحة بقيمة 820 مليون دولار.

وأضافت إيفانكا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن من المقرر أن تحصل مصر على شريحة أخرى بقيمة 1.3 مليار دولار في وقت لاحق من العام.

وأوضحت أن الصندوق سيجري مزيدا من المراجعات بشكل نصف سنوي حتى خريف 2026.

وأشارت هولار إلى أن الصندوق استكمل المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتين لبرنامج إقراض الحكومة المصرية وقرر خلالهما زيادة حجم التمويل من ثلاثة مليارات إلى ثمانية مليارات دولار.

كان مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق أعلن في 29 مارس آذار موافقته النهائية على زيادة التمويل الممنوح إلى مصر مع صرف شريحة فورية بقيمة 820 مليون دولار.

كانت مصر والصندوق أعلنا في مطلع مارس آذار التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء لزيادة قيمة التمويل المقدم إلى القاهرة وذلك إثر توقيع اتفاقية استثمارية بقيمة 35 مليار دولار بين مصر والشركة القابضة إيه.دي.كيو بأبوظبي لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة.

وقالت هولار إن صفقات مثل اتفاق رأس الحكمة تساهم في تخفيف ضغوط التمويل الخارجية على مصر إذ ستوفر موارد إضافية في قطاعات متعددة على رأسها قطاع السياحة.

وأضافت أن الصندوق يتوقع من القاهرة استخدام الموارد التي ستحصل عليها "بحكمة" للحد من المخاطر ودعم الاحتياطيات الحكومية لمواجهة الصدمات وتخفيف الدين العام.

وتوقعت المسؤولة أن يظل التضخم في مصر مرتفعا في المستقبل القريب على أن يبلغ 25.5 بالمئة في المتوسط في السنة المالية المقبلة.

وأشارت إلى أن الإصلاحات المنتظرة للاقتصاد المصري هي إصلاحات هيكلية مثل تقليص دور الدولة في الاقتصاد.