مسؤول قانوني بحزب ليكود لـAWP: التحقيق الجنائي ضد بن غفير سيعزز موقفه السياسي وعلى النائب العام أن يتقدم باستقالته
(وكالة أنباء العالم العربي) - قال مايكل كلاينر رئيس المحكمة العليا بحزب ليكود الإسرائيلي إن فتح تحقيق جنائي ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بناء على تصريحاته العلنية بشأن غزة سيعزز موقفه السياسي واعتبر أن طلب النائب العام الإسرائيلي في هذا الخصوص غير قانوني ويتعين عليه الاستقالة.
وأبلغ كلاينر وكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الأربعاء أن هذه الاتهامات، التي يعتبرها غير قانونية، ستضاعف قوة بن غفير السياسية.
وأوضح "التحقيق الجنائي لن يضر بن غفير بل سيعزز موقفه السياسي، وإذا كانت استطلاعات الرأي تمنحه الآن عشرة مقاعد في الكنيست فإنها ستعطيه عشرين مقعدا إذا قرر شخص ما ملاحقته قانونيا".
كانت هيئة البث الإسرائيلية قالت يوم الثلاثاء إن النيابة العامة الإسرائيلية طلبت من المستشار القانوني للحكومة فتح تحقيق جنائي ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشبهة التحريض على العنف ضد سكان غزة على اثر تصريحات علنية عديدة للوزير بن غفير بشأن أساليب الحرب التي يعتقد أنه ينبغي استخدامها في غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر في النيابة العامة إن قانون الحصانة لا يحمي بن غفير من التحقيق الجنائي بسبب هذه التصريحات.
ويسود اعتقاد في إسرائيل، بحسب الهيئة، أن التحقيق ضد بن غفير له علاقة بتوجيه رسالة لمحكمتي الجنايات والعدل الدوليتين بأن إسرائيل تطبق القانون حتى على المسؤولين.
قانون الحصانة وأثره
وأوضح كلاينر أن مكانة بن غفير السياسية ستتعزز ليس بسبب تصريحاته التحريضية ضد سكان غزة ولكن بسبب "السلوك غير القانوني للنائب العام".
وأضاف "إذا أراد النائب العام الدخول إلى عالم السياسة فعليه الاستقالة والترشح للكنيست، لكن في ظل مهامه كنائب عام لا يمكنه القيام بأعمال غير قانونية تتناسب مع آرائه السياسية".
وأكد أن "بن غفير يتمتع بحصانة مطلقة للأعمال التي يقوم بها ضمن مكتبه السياسي، فإذا قام بسرقة أموال فلن تكون له حصانة، لكن إذا أدلى ببيان سياسي لا يعجب الناس فإن ذلك قد يكون سببا لعدم التصويت له وليس سببا لتوجيه اتهامات سياسية ضده".
وردا على سؤال ما إذا كان هذا التحقيق له علاقة بتوجيه رسالة لمحكمتي الجنايات والعدل الدوليتين بأن إسرائيل تطبق القانون حتى على المسؤولين، قال كلاينر "قد يكون هذا سببا وجيها، لكن لا يمكن القيام بذلك عبر أعمال غير قانونية".
وأوضح "يجب أن يكون النهج تجاه المحكمة الدولية مباشرا وليس غير مباشر، ولا عبر خرق القانون بصورة خاصة".
وفيما يتعلق بالسيناريوهات المحتملة للتهم الجنائية ضد بن غفير، قال كلاينر "لن تكون هناك تهم جنائية، لن يوجهوا اتهامات إليه لأنهم يعلمون أنها غير قانونية، وإذا قاموا بذلك، فستقرر المحكمة تطبيق قانون الحصانة التي يتمتع بها بن غفير، وخلال هذه الإجراءات سيكتسب بن غفير الكثير من الدعم السياسي في الكنيست".
وأكد كلاينر أن وجهة نظره هذه هي وجهة نظر "قانونية بحتة" وليست سياسية.