محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - طالب محمد علي مفتن، مدير عام دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، وزارة المالية باستدعاء وزيرها السابق علي عبد الأمير علاوي للحضور إلى مقر الدائرة.

وبحسب وثيقة تداولتها وسائل الاعلام المحلية صادرة عن الهيئة يوم الثلاثاء، فقد قال مفتن إن هذا الاستدعاء هدفه "الإدلاء بإفادته (علاوي) حول المعلومات التي أدلى بها في تصريحه لإحدى الفضائيات" حول تضخم ثروات سياسيين.

وكان علاوي قد تحدّث في مقابلة تلفزيونية أمس الاثنين عن وجود "أكثر من 30 شخصيّة سياسية اقتصادية أو اقتصادية سياسية تجاوزت ثرواتهم مليار دولار"، وقال إن "مصدر الإثراء الكبير في العراق هو الدولة".

وأوضحت الوثيقة أن الغرض من الاستدعاء هو "الاستيضاح حول أسماء تلك الشخصيات ومناصبهم أو أية دلالات تعرفهم وماهية تلك الأموال، نقدية لبيان مصارف إيداعها، أو عقارية لبيان مواقعها، وما يملكه من معلومات أخرى".

وتطلق هيئة النزاهة العراقية حملة شعبية تحت عنوان "بلغ عن الفساد" تتابع فيها تضخّم أموال موظفي الدولة بكلّ درجاتهم عبر بلاغات الأهالي عن الحالات التي يرونها مطابقة لأهداف الحملة.

وبحسب وثيقة الاستدعاء المتداولة، والموقعة من قبل مفتن، فقد برر مدير عام دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية طلبه بأنه "من أجل قيام دائرتنا بما ألقى عليها القانون من واجبات تتعلق بالتحرّي عن حالات تضخم الأموال والكسب غير المشروع ضمن حملة من أين لك هذا".