محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - استبعد المستشار الإعلامي بوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عمران اشتيوي، إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس في القريب العاجل، مؤكدا أن فتح المعبر لن يتم إلا بعد أن تسيطر عليه وزارة الداخلية الليبية سيطرة تامة ووضع حد لعمليات التهريب التي تتم من خلاله.

وقال اشتوي لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الأربعاء "إن معبر رأس جدير الحدودي، الذي يدخل منه الليبيون إلى الشقيقة تونس، يتم استعماله منذ مدة، حتى منذ أيام النظام السابق، من قبل مجموعة من الخارجين عن القانون في تهريب الوقود بكميات كبيرة جدا خارج الحدود الليبية، وأيضا تهريب البضائع الأخرى".

وأضاف "وبالتالي قررت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أن تضع يدها على هذا المعبر لمنع إهدار ثروات الليبيين ومنع خروجها إلى خارج حدود الدولة الليبية".

وتابع "لا أعتقد أن يتم فتح المعبر في المدة القريبة القادمة إلا بعد أن تقوم وزارة الداخلية ببسط يدها عليه، وأن تقوم بإبعاد هؤلاء المخربين والخارجين عن القانون، وإعادة المعبر إلى حضن الدولة الليبية بشكل كامل".

وأوضح اشتوي "أقصد أنه لابد من تغيير المجموعات الموجودة في المعبر، فربما تكون هناك مجموعات تعمل داخل المعبر ومتعاونة مع بعض العصابات التي تهرب الوقود، وبالتالي وزارة الداخلية لن تفتح هذا المعبر قبل أن يتم تسوية الوضع بشكل كامل ووضع حد لموضوع التهريب لأنه مرهق جدا لميزانية الدولة، وهؤلاء لا يريدون أن ينصاعوا إلى القانون وبالتالي لابد من إخراجهم ومنعهم بالقوة".

كانت صحيفة "لوموند" الفرنسية سلطت الضوء على أزمة معبر راس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، فيما لا تزال السلطات الليبية تشترط السيطرة الكاملة على المعبر لإعادة فتحه مجددا، مشيرة إلى أن "ما يحدث في معبر رأس جدير الحدودي يعكس صراعا على السلطة"، لافتة إلى أنه سيبقى "مغلقا حتى إشعار آخر".

* صراع على السلطة

وكانت الصحيفة الفرنسية تشير إلى صراع بدأ يطفو على السطح بين السلطة في غرب ليبيا والأمازيغ الذين يسيطرون على المعبر الحدودي منذ العام 2011 بعد الاطاحة بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وتابعت "انسحب ضباط الشرطة الليبية المسؤولون عن عمليات المراقبة من الحدود وتركت معداتهم مثل الماسحات الضوئية المستخدمة لفحص المركبات تحت مسؤولية نظرائهم التونسيين".

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك بعض الجهات الخارجية التي تحاول استغلال هذه الأزمة لأغراض سياسية أو اقتصادية، قال اشتوي " لم نتأكد من ذلك، هناك بالفعل أخبار تقول إن هناك جهات خارجية تدعم هذه العصابات وهذا أمر مستغرب إن كان حقيقيا، لكننا لم نتأكد من هذا الأمر بشكل كامل وهو كلام مرسل ولا يستند إلى مصادر موثوقة بحيث نستطيع أن نقول إن هناك جهات خارجية".

وأضاف "هذا ما يتم تداوله، ولكن هل هو كلام مؤكد بنسبة مائة في المائة أم مجرد كلام؟ لا ندري حتى الآن، وربما يتضح هذا الأمر في الأيام القادمة".

وعما إذا كان السلاح الموجود مع العصابات يمثل تحديا أمام القوات الأمنية، قال اشتوي "هذه المجموعات مسلحة بكل تأكيد، لكن أيضا قوة الداخلية بالإضافة إلى القوة التي تم تشكيلها من قبل رئاسة الأركان لديها القوة و السلاح، ولديها أيضا الحق قانونا وفقا لتشريعات الدولة الليبية بأن تعيد هذا المعبر، وتمنع هؤلاء من التمادي في تهريب الوقود و البضائع الأخرى".

وحول إمكانية التنسيق والتعاون مع السلطات التونسية لحل هذه الأزمة، قال اشتوي "إن عمليات التهريب، وخصوصا عمليات تهريب الوقود بهذه الكميات الكبيرة، ربما يمنعها الجانب التونسي بنسبة 20% أو 30%، لكن تدفق الوقود بكميات ضخمة يعيق أيضا جهود الجانب التونسي في منعه، باعتبار أنه يخرج من الجانب الليبي، وبالتالي يبدو وكأنه مصرح به من قبل الجانب الليبي".

وأضاف "الجهات التونسية لا تملك إلا أن تسمح - في أغلب الأحيان - بدخول هذه الأشياء المهربة".