• لندن

  • الجمعة، ٣١ مايو ٢٠٢٤ في ٥:١٧ ص
    آخر تحديث : الجمعة، ٣١ مايو ٢٠٢٤ في ٥:١٧ ص

مسؤول بكردستان العراق لـAWP: زيارة بارزاني لبغداد تتطرق لملفات رئيسية سياسية وأمنية ومالية

(وكالة أنباء العالم العربي) - أكد رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في إقليم كردستان العراق جوتيار عادل يوم الخميس على أن زيارة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني للعاصمة بغداد تأتي لبحث عدد من الملفات الرئيسية في المجالات السياسية والأمنية والمالية.

وقال عادل لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن الملفات الرئيسية التي تتطرق إليها الزيارة "منها ما يتعلق بالجانب السياسي والأمني ومنها ما يتعلق بموضوع الملف المالي، والأساس الذي يتعلق بالاستحقاقات المالية لإقليم كردستان".

وأضاف عادل أن المباحثات تشمل "العوائق والمشاكل التي حالت دون إرسال رواتب الموظفين في الإقليم بالوقت المناسب أسوة برواتب الموظفين في عموم العراق"، فضلا عن "المواضيع الأمنية التي تخص استقرار العراق والمنطقة وإقليم كردستان".

واعتبر رئيس دائرة الإعلام والمعلومات أن هذا اللقاء "يأتي في هذا التوقيت لتوطيد العلاقة بين بغداد وأربيل فيما يتعلق بالمواد الدستورية التي تخص الإقليم كالشراكة ومواضيع أخرى تخص الجانبين".

وردا على سؤال يتعلق بآخر تطورات المفاوضات الجارية مع الحكومة الاتحادية بشأن إعادة تصدير نفط إقليم كردستان، قال عادل "أود أن أؤكد أن وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان كانت قد أبدت استعدادها لتجتمع مع الأطراف المعنية في بغداد للتباحث حول هذا الموضوع".

وتابع "بدورنا في إقليم كردستان، نسعى دائما بالتأكيد للحلول الجذرية التي تؤسس لاقتصاد قوي واستقرار دائم على أساس الدستور".

وعقد بارزاني في بغداد الخميس اجتماعا مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، حيث ذكرت حكومة إقليم كردستان أن الاجتماع بحث عددا من القضايا المهمة على رأسها الأوضاع العامة في البلاد وضرورة حل القضايا العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية "بروح من الحوار البناء والتفاهم ووفقا لأحكام الدستور".

وأشارت حكومة الإقليم إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة مواصلة الحوار البناء لحل القضايا الخلافية، بما يصب في مصلحة جميع المواطنين العراقيين بمختلف مكوناتهم.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على أن لقاء بارزاني والسوداني شهد أيضا "بحث الملفات المشتركة والتأكيد على مواصلة الاجتماعات والحوار البناء بهدف معالجتها وفق القانون وأحكام الدستور، بما يحقق المصلحة العليا للبلد".