محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - نفى الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع، يوم الأحد اتهامات تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية في السودان (تقدم) لقوات الدعم بارتكاب "انتهاكات واسعة النطاق وجرائم" في ولاية الجزيرة، ووصفها بأنها اتهامات "باطلة لا ترتكز إلى أي واقع أو حقيقة".

وقال طبيق لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "هنالك تجاوزات تمت في ولاية الجزيرة من قبل فلول النظام البائد وعناصر الحركة الإسلامية وكتائب البراء وجميع من تم إعدادهم بصورة كبيرة قبل دخول قوات الدعم السريع إلى ولاية الجزيرة، وهم الآن يقومون بهذه الجرائم وينسبونها لقوات الدعم السريع".

وأكد "هذا الاتهام باطل، وقوات الدعم السريع اتخذت إجراءات كبيرة جدا وإجراءات ناجعة في محاربة الظواهر السلبية ومحاربة المتفلتين والذين يرتدون أحيانا زي قوات الدعم السريع، أو يقومون بهذه الأفعال وينسبون أنفسهم إلى قوات الدعم السريع" .

وقال "قوات الدعم السريع قامت بحملة كبيرة جدا في قرى ولاية الجزيرة وحدَّت من هذه الظواهر"، مضيفا "أشاد المواطنون بتعامل قوات الدعم السريع وتعاطيها مع هذه الأحداث وحسمها بصورة مباشرة".

واستأنف قائلا "نحن في قوات الدعم السريع لا نقر ولا نوافق على أي انتهاك ضد المواطنين، لذلك قوات الدعم السريع تقوم بالحسم الفوري لمثل هذه الحالات، وقليلا جدا ما نجد أن هنالك بعض التجاوزات قد تمت من قبل أفراد من قوات الدعم السريع".

وأشار إلى حديث لرئيس الإدارة المدنية في ولاية الجزيرة قبل أيام حين قال إن الجيش لمَّا انسحب من مدينة ود مدني فتح السجون وأخرج عددا كبيرا جدا من المجرمين الذين كانوا خلف القضبان. وقال طبيق "الآن هم طلقاء يجوبون شوارع ولاية الجزيرة وبعض القرى، وأيضا هم من يقومون بمثل هذه الأعمال، بالإضافة لعناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية الذين تم إعدادهم للقيام بمثل هذه الأعمال".

* لجان تحقيق

أبدى مستشار قائد قوات الدعم السريع ترحيبه ودعمه لتشكيل لجان تحقيق إقليمية أو دولية لاستكشاف الوضع في المناطق التي يسيطر عليها الدعم وقال "نحن من أول وهلة كنا نتحدث كثيرا ونطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجان تقصي حقائق تكون محايدة وتكون ذات موضوعية ولديها معايير في تلقي المعلومات وإجراء التحقيق. والآن لا مانع في ذلك أصلا، ونحن نرحب بأي لجنة دولية للتحقيق في أي موقع تسيطر عليه قوات الدعم السريع".

كانت تنسيقية (تقدم) قد حمّلت قوّات الدعم السريع مسؤولية حماية المدنيين في ولاية الجزيرة وسط البلاد. وقالت أمس السبت في بيان إنها تابعت الأنباء عن وقوع "انتهاكات واسعة" بحق المدنيّين في عدد من مناطق ولاية الجزيرة من قبل قوات الدعم وعن "التهجير القسري" لمواطني تلك القرى.

واعتبرت التنسيقية الإجراءات التي تمت في تلك المناطق تجاه سكانها المدنيين "جرائم غير مقبولة أو مبررة" وخرقا للالتزامات الموقّع عليها بينها وقوات الدعم السريع في إعلان أديس أبابا المشترك في يناير كانون الثاني الماضي. وطالبت التنسيقية قوات الدعم بالاعتراف "بهذه الجرائم، والالتزام التام بعدم تكرار هذه الانتهاكات، ووقفها بشكل فوري وحاسم، واتخاذ إجراءات شفافّة وعلنيّة تجاه كل مرتكبي التجاوزات وتقديمهم لمحاكمة علنيّة وعادلة وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم".

غير أن طبيق أكد التزام الدعم السريع بالاتفاق المبرم مع تنسيقية تقدم، وقال "بالنسبة لإعلان أديس أبابا، نحن ملتزمون تماما بما تم التوقيع عليه مع قوى التقدم ولن نخل بهذا الاتفاق".

وقال "قوات الدعم السريع تنفي كل الاتهامات التي توجه إليها سواء من قبل قوى تقدم أو أي قوى سياسية أخرى مثل حكومة الأمر الواقع في بورتسودان التي أيضا تتهم قوات الدعم السريع أيضا باتهامات باطلة، ونحن مستعدون لاستقبال أي لجان تحقيق دولية محايدة لتقصي الحقائق في كل مناطق سيطرة قوات الدعم السريع".

وأضاف أن الإدارة المدنية التي تشكلت الآن بولاية الجزيرة تقوم بدور كبير جدا لحماية المواطنين وتقديم الخدمات لهم وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأكد أن قوات الدعم السريع تقدم للعاملين بالإدارة المدنية "الدعم والسند والرعاية حتى يقوموا بدورهم على الوجه الأكمل"، ولكن لا تتدخل في أعمالهم الإدارية أو الفنية. وقال "تركنا الإدارة المدنية تماما للقوى المدنية وقوى المجتمع المدني التي بادرت بتشكيل الإدارة المدنية في ولاية الجزيرة".

ومضى قائلا "نحن الآن مسؤولون فقط عن الجانب الأمني وترتيب الأوضاع الأمنية وتأمين القرى والمدن والأحياء؛ لكن كل الإدارة المدنية وتقديم الخدمات هي مسؤولية الإدارة المدنية"، مشيرا إلى أن مهمة حماية المواطنين هي "مسؤولية إدارة الشرطة بصفة مباشرة".

وأضاف "ليس لدينا أي عمل مباشر الآن مع المواطن، فقط ننسق مع الإدارات المدنية وننسق مع إدارات الشرطة ونوفر لهم الدعم اللوجيستي الذي يمكنهم من تنفيذ مهامهم".