محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال أحمد المهدوي، عضو مكتب المستشارين بوزارة الخارجية التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، إن استقالة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، كانت متوقعة وإنها جاءت بضغوط من الولايات المتحدة، وأعرب عن خشيته من أن تعيد العملية السياسية في ليبيا إلى المربع الأول.

وقال المهدوي لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الأربعاء "أعتقد أن باتيلي تقدم باستقالته بسبب تعرضه لضغوط، لأن كلنا يعلم أنه لا يرغب في أن يستقيل ويرغب في استكمال بعض الملفات التي يعتقد أنه حقق فيها بعض النجاح كملف المصالحة كما يروج له".

وأضاف "هذه الاستقالة كانت استقالة مؤجلة، ومنذ تعيين السيدة ستيفاني خوري قرأنا كلنا في ليبيا بأن استقالة باتيلي أو تغييره بات قاب قوسين أو أدنى، لأن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية تريد تسمية خوري كمبعوث بديل لباتيلي".

وتابع قائلا إن هذه الدول "تعلم أنه إذا تم تقديمها (خوري) بشكل مباشر كمبعوث سيلاقي هذا العرض رفضا روسيا، ولكن بمجرد استقالة باتيلي سيكون منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا شاغرا، وستعمل ستيفاني خوري بالإنابة، كما حدث مع ستيفاني وليامز عندما استقال غسان سلامة".

وأوضح أنه "لذلك كانت هذه الاستقالة متوقعة لأنه أخفق في كثير من الملفات وكانت كما قلنا استقالة مؤجلة ولم تأت إلا بضغوط من الولايات المتحدة الأميركية".

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل استقالة باتيلي التي أعلنها الثلاثاء.

وأضافت الوكالة أن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال في بيان اليوم الأربعاء إن غوتيريش شكر باتيلي على جهوده لإعادة بناء السلام والاستقرار في ليبيا، وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل دعم العملية السياسية التي ينفذها الليبيون.

*العودة للمربع ألأول

وحول مدى تأثير الاستقالة على العملية السياسية والوضع العام في ليبيا، قال المهدوي "هذه الاستقالة بالطبع ستعيدنا إلى المربع الأول، وكلنا يعلم بأن البعثة الأممية ليست بهذا الأداء الذي يمكن أن يؤثر سلبا أو إيجابا".

وأوضح "هذه البعثة التي ترأسها باتيلي لم تحقق شيئا، لأنه عندما استلم مهمته لم يقدم استراتيجية عمل واضحة واكتفى بما توصل إليه غسان (سلامة) وستيفاني (وليامز) وحاول أن يستكمل (عملهما) وأعاد خلط الأوراق ببعضها وأقصى أطرافا سياسية كثيرة وتجاهل قوى فاعلة على الأرض".

وتابع قائلا "نتحدث عن الأحزاب السياسية وعن مؤسسات المجتمع المدني رغم قوله بأنه جلس معها ولكن كان جلوسا بدون إعارة أي اهتمام بهذه القوى، وهذا الأمر تسبب في وقوعه في أخطاء".

وأضاف "كما أن اعتماده على الإدارة القديمة، إدارة البعثة القديمة، واعتماده على استراتيجية الإدارات السابقة أدى إلى فشل هذه البعثة (بعثة باتيلي)".

وأشار المهدوي في الوقت نفسه إلى أن "هناك أطرافا ستستفيد من هذه الاستقالة، ويأتي على رأسها حكومة الوحدة الوطنية، ونعرف تماما أن باتيلي في آخر إحاطاته و تصريحاته الصحفية طرح تغيير هذه الحكومة أو تشكيل حكومة موحدة، وقال إن وجود حكومة الوحدة الوطنية أصبح عائقا أمام إجراء الانتخابات، وهو شيء لم يرغبه عبد الحميد الدبيبة (رئيس حكومة الوحدة الوطنية) وأعاق هذه النقطة وقال إنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة".

وأضاف المستشار الليبي "كما أن كل أطراف الأمر الواقع ستستفيد من تغيير هذا المبعوث، الذي سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة والعودة إلى المربع الأول وستحدث أمور كثيرة".

*أزمة أمنية

وأعرب المهدوي عن خشيته من "اندلاع اشتباكات داخل العاصمة طرابلس"، مشيرا إلى أن "ما كان يحفظ نوعا من التوازن هو وجود رئيس لبعثة داخل العاصمة، وغياب هذا الرئيس ممكن أن يتيح لهذه المجموعات المسلحة أن تتقاتل بشكل أشرس وأعنف".

وقال إن "الأزمة الحقيقية في ليبيا هي أزمة أمنية قبل أن تكون أزمة سياسية".

وأضاف "إذا كان المجتمع الدولي يرغب بالفعل في إنهاء الأزمة في ليبيا فعليه أن يعالج الملف الأمني وأن يقوم بجمع السلاح المنتشر، ونحن نتحدث هنا عن أكثر من 29 مليون قطعة سلاح".

ومضى يقول إن على المجتمع الدولي أيضا "أن يدعم بشكل جدي وفاعل اللجنة العسكرية 5+5 وكذلك القوى الأمنية في غرب البلاد وشرقها التي اجتمعت، وأن يقدم الدعم اللوجستي لهم".

كما اعتبر أن "حل الميليشيات أمر مهم جدا لأننا نشهد بين الحين والآخر تناحر هذه الميليشيات لا سيما في العاصمة التي يتمركز فيها صنع القرار و القرار المالي أيضا، وتناحر هذه الميليشيات قد ينسف أي توافق قد يحدث في المستقبل".

كان باتيلي قد قال في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء عن مستجدات الأوضاع في البلاد إن القادة الليبيين لم يتحلوا بحسن النية بعد، وحذر من أن شروط الأطراف الرئيسية تعرقل استكمال العملية السياسية.

وأكد باتيلي أن الأطراف الليبية الرئيسية الخمسة لم تستجب للدعوات المتكررة للمشاركة في الحوار، وقال "الشروط المسبقة من جانبهم تكشف عن غياب الرغبة في الوصول إلى حل لهذا النزاع".