محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - تبدأ الحكومة المصرية اليوم الاثنين تطبيق قرار تبكير غلق المحال التجارية لتكون الساعة العاشرة مساء، في إطار خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث تعاني مصر من انقطاعات للتيار الكهربائي لفترات وصلت إلى ثلاث ساعات يوميا.

وأعلنت وزارتا الكهرباء والبترول في بيان مشترك الأسبوع الماضي عن خطة لزيادة فترة انقطاع الكهرباء ساعة إضافية إلى ثلاث ساعات يوميا لمدة انتهت أمس، وذلك على خلفية زيادة معدلات الاستهلاك نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع.

كانت مصر قد بدأت في يوليو تموز من العام الماضي خطة لترشيد استهلاك الكهرباء عن طريق قطع الخدمة يوميا لمدة تتجاوز الساعتين بسبب نقص الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات التوليد.

وقالت الحكومة في بيان الأسبوع الماضي إنه في ضوء جهود ترشيد الكهرباء تقرر غلق المحلات التجارية في العاشرة مساء، باستثناء متاجر الأغذية والمطاعم والصيدليات، وذلك في إطار خطة لتخفيف استهلاك الكهرباء وتجاوز الأزمة في الصيف.

واعتبر النائب زكي عباس عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن القرار صائب للغاية معتبرا أنه سوف يقلل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.

وقال عباس لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "هناك دول أوروبية تغلق المحال الساعة الثامنة مساء، ليس من المنطقي أن يظل المواطنون في الشارع حتى ساعات متأخرة تصل إلى الفجر".

وأضاف عباس "على أصحاب المحال توفيق مواعيد العمل وفقا للقرار الجديد، بالشكل الذي لا يؤثر على العمالة".

وتابع أن القرار سوف يساهم في تقليل الكهرباء التي تستخدم في هذه المحال خلال ساعات الليل، مما يساعد على خفض كميات الغاز الطبيعي المستوردة.

وقال عضو مجلس النواب "علينا أن نتحمل المسؤولية لمساعدة الدولة على الخروج من أزمتها، لازم ثقافتنا تتغير.. مش معقول الناس تفضل سهرانة لحد الفجر في الشوارع، وتروح الشغل غير قادرة على الشغل".

تأثير سلبي

ويرى الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية أن القرار سينعكس سلبا على العمالة وسيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة.

وقال عبده لوكالة أنباء العالم العربي "أصحاب المحال سيضطرون إلى الاستغناء عن بعض العمالة لتوفير النفقات، خاصة وأن فترة العمل ستقل وحركة المبيعات ستنخفض بشكل كبير".

وأضاف أنه كان من الضروري أن تدرس الحكومة تداعيات القرار قبل اتخاذه، خاصة وأن حركة الشارع خلال فصل الصيف تبدأ بعد غروب الشمس قرابة الساعة الثامنة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ودعا عبده إلى إيجاد حلول لا تضر بالمواطنين، مثل زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما يوفر مليارات الدولارات التي تنفق على استيراد الغاز والمازوت من الخارج.

ومضى قائلا "ليس منطقيا أن تقرر الحكومة غلق المحال التجارية الساعة 10 مساء لتخفف الأحمال وتوفر الأموال المستخدمة في استيراد الوقود، وفي نفس الوقت تخسر أموالا أكثر بسبب انخفاض السياحة وزيادة البطالة".

وأعلنت وزارة التنمية المحلية أن مواعيد فتح المحال التجارية تبدأ في الساعة السابعة صباحا وتغلق في العاشرة مساء، باستثناء محال البقالة التي ستغلق في الواحدة صباحا، وذلك اعتبارا من اليوم.

وقالت الوزارة إن المراكز التجارية ستفتح أبوابها في العاشرة صباحا وتغلق في الثانية عشرة مساء على أن يتم زيادة ساعة خلال العطلات والأعياد. ويستثني القرار متاجر الأغذية والمطاعم والصيدليات.

ويصف حازم حسني، صاحب محل لبيع الملابس في حي المهندسين بالجيزة، القرار بالخطير للغاية وقال إنه يهدد مئات الآلاف من أصحاب المحال والعاملين بها.

وقال إنه يأمل أن تتراجع الحكومة عن هذا القرار لما له من "آثار كارثية على الاقتصاد وعلى العمالة".

وأوضح حسني قائلا لوكالة أنباء العالم العربي "غالبية الناس تنزل للشارع بعد المغرب بسبب الحرارة، وأيضا بعد ما يرجعوا من شغلهم ويريحوا شوية، وإحنا مطلوب مننا نقفل المحلات وقت بداية النشاط التجاري".

وأضاف "لا أحد يشتري ملابس في وسط اليوم أو الصبح، الغالبية تنزل بالليل واللي بيحصل دا خراب بيوت، إحنا مش هنقدر نسدد إيجار المحلات ولا أجرة الناس".