محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - بعد قطيعة استمرت سبع سنوات إثر تنظيمه استفتاء لانفصال إقليم كردستان عن العراق، وصل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني يوم الأربعاء إلى بغداد، في زيارة تستمر يومين تهدف لوضع حد للمشكلات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والقوى السياسية.

واعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في كلمة خلال لقائه بارزاني، زيارة الأخير بأنها مهمة، مشيرا إلى أنهما أجريا "حوارا بناء وهادفا لمختلف القضايا الداخلية والأوضاع الإقليمية".

وقال السوداني "قطعنا شوطا مهما في بناء الثقة بين الحكومتين الاتحادية والإقليم وتجاوزنا المشكلات الموروثة".

بدوره، عبر بارزاني عن سعادته بلقاء السوداني، لافتا إلى أن زيارته إلى بغداد هدفها "تعزيز الجهود التي بذلها رئيس الوزراء وأدت إلى انفراجة حقيقية" بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

وأضاف بارزاني "كان حوارنا بناء فيما يتعلق بالوضعين الداخلي والإقليمي وكانت وجهات نظرنا متطابقة"، بحسب بيان رسمي لمكتب السوداني.

وصنف المحلل السياسي شريف الحداد الخلافات بين الإقليم وبغداد إلى سياسية وإدارية وأمنية واقتصادية، موضحا في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن "المشكلات السياسية تتعلق بالتحالفات والتفاهمات حول إدارة المناطق المختلف على إدارتها بسبب التنوعات الاثنية والعرقية مثل النزاعات على تشكيل الحكومات المحلية في محافظات ديالى وكركوك".

ولفت الحداد إلى أن "هذه المسألة العالقة بسبب التحالفات السياسية يمكن حلها من خلال لقاءات مع قادة الأحزاب والكتل البرلمانية".

وتخوض الكتل الفائزة في انتخابات مجلس محافظة ديالى مفاوضات صعبة منذ ديسمبر كانون الأول الماضي من أجل التوافق على مناصب الحكومة المحلية.

ولا تزال عقدة التحالفات تمنع تشكيل حكومة كركوك التي جرت  فيها انتخابات مجالس المحافظات لأول مرة منذ عام 2005، بعد أن توقفت بسبب الخلافات السياسية على إدارة المحافظة المتنازع عليها بين الأكراد والعرب والتركمان.

وأضاف الحداد "أما المشكلات الإدارية فتتمثل في قرارات اتخذت من قبل الحكومات المحلية في المناطق المختلف عليها ويرى الحزب الديمقراطي أنها تمثل اجحافا بحقه في تلك المناطق كما حدث أخيرا باستبدال رؤساء الوحدات الإدارية في محافظة نينوى واستبدال أشخاص من الحزب بآخرين في أقضية مخمور وسنجار والحمدانية ويمكن لرئيس الوزراء ايقافها".

وأوضح الحداد أن الجانب الأمني يتمثل في "تعليق العمل باتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار وتهديدات الفصائل المسلحة لأمن الإقليم"، مشيرا إلى أن مشكلات الجانب الاقتصادي تتمثل في "مطالب الإقليم منحه صلاحيات إدارة المنافذ الحدودية وإلغاء النقاط الجمركية التي أقامتها الحكومة الاتحادية عند حدود الإقليم، والتي تفرض رسوما على البضائع الأجنبية الواردة عبر الإقليم باتجاه المحافظات الأخرى، ناهيك عن عقدة استئناف تصدير نفط الإقليم".