محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أبلغ مصدر كرديّ وكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأن مباحثات رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني مع رئيس الحكومة الاتحادية محمد شيّاع السوداني اليوم الخميس تناولت آليات التفاهم مع شركات النفط في الإقليم للشروع في تصدير الخام عبر الأنبوب التركي.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنّ بارزاني ناقش المعوّقات التي تعترض إعادة تصدير نفط الإقليم عبر تركيا "والمتمثلة بالديون المترتّبة لصالح الشركات النفطيّة العاملة هناك بذمة الإقليم، إضافة إلى إطلاق الرواتب المتأخّرة لقوّات البيشمركة والأجهزة الأمنيّة الأخرى".

وكان مكتب السوداني قد أعلن في وقت سابق اليوم أنّ رئيس الوزراء استقبل بارزاني وبحث معه "الأوضاع العامّة في عموم العراق، ومناقشة عدد من الملفّات والقضايا على المستوى الوطني".

أضاف "جرى التطرّق إلى الإجراءات الحكوميّة المُتّخذة في مجالات الخدمات والاقتصاد، وصولا إلى تحقيق تنمية مستدامة تنعكس آثارها على واقع المواطنين في جميع أنحاء العراق".

وأشار المكتب إلى أن اللقاء شهد أيضا "بحث الملفّات المشتركة، والتأكيد على مواصلة الاجتماعات والحوار البنّاء بهدف معالجتها وفق القانون وأحكام الدستور، بما يحقق المصلحة العليا للبلد".

وقال المصدر إنّ السوداني "رهن تسوية ديون الشركات النفطيّة بالمفاوضات بين وزارة الثروات الطبيعيّة في الإقليم وممثّلي هذه الشركات من جهة ووزارة النفط الاتحادية من جهة أخرى".

وبشأن ما جرى بحثة فيما يتعلّق بالرواتب المتأخّرة، فقد أفاد المصدر بأنّ بارزاني طالب السوداني بإرسال رواتب البيشمركة والأجهزة الأمنية المتأخّرة قبل إتمام عمليات التدقيق التي تقوم بها وزارة المالية الاتحادية.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت في 21 أبريل نيسان الماضي بإلزام الحكومة الاتحاديّة بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكوميّة الاتحاديّة العاملة خارج الإقليم.

وبموجب الحكم القضائي، الذي صدر بناء على شكوى تقدّم عدد من موظفي الإقليم ضد السوداني وبارزاني طالبوا فيها الحكومة الاتحادية بدفع رواتبهم بشكل مباشر دون الرجوع إلى حكومة الإقليم، فإنّه يتعين أن تُخصم هذه الرواتب من حصّة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة.

وكان بارزاني قد نشر رسالة عبر حسابه على منصة (إكس) قبيل توجهه إلى بغداد، قال فيها إن هدف زيارته "التأكيد على ضمان حقوق شعب كردستان ومعالجة الخلافات الموجودة عبر الحوار وعلى أساس الدستور".

وعشيّة زيارة بارزاني إلى بغداد، أبدت وزارة الثروات الطبيعيّة في الإقليم استعدادها لحلّ مشكلة استئناف تصدير الخام بالتعاون مع وزارة النفط الاتحاديّة، ردا على دعوة وزارة النفط الاتحاديّة وزارة الثروات الطبيعية والشركات العاملة في الإقليم إلى عقد اجتماع طارئ في بغداد للإسراع بإعادة الإنتاج في حقول الإقليم.

وقالت الوزارة الكرديّة في بيان "قمنا بزيارة بغداد عدّة مرّات؛ وفي شهر يناير كانون الثاني من هذا العام، اجتمعنا مع رئيس اللجنة الماليّة ولجنة الحكومة الاتحاديّة المكوّنة من وزارات النفط والتخطيط والماليّة، وتم التوقيع على محضر بهذا الخصوص".

أضافت "اجتمعت اللجنة آخر مرة يوميّ 19 و20 من شهر مايو أيار الحالي بحضور ممثلين عن وزارة الثروات الطبيعيّة، ونحن الآن ننتظر نتائج اجتماع اللجنة، ومستعدون لزيارة بغداد الأسبوع المقبل لحلّ هذه المسألة".

وتبلغ حصة الإقليم من الموازنة السنويّة العامة 12.8 من أصل 198.91 ترليون دينار عراقيّ (حوالي 152 مليار دولار أميركي)، على أن يُسلّم الإقليم 400 ألف برميل من النفط الخام إلى شركة تصدير النفط الاتحاديّة (سومو) مع استقطاع الإيرادات الداخلية وفقا لقانون الموازنة العامة.

غير أن وقف تصدير النفط عبر تركيا في مارس آذار من العام الماضي، وضع الحكومة الكردية في موقف حرج اقتصاديا.

وأنحى النائب السابق في البرلمان الاتحاديّ عن الحزب الديمقراطيّ الكردستاني أحمد الصفار باللائمة على الحكومتين، الاتحادية وحكومة الإقليم، في استمرار الخلافات، بسبب عدم تنفيذ بنود قانون الموازنة العامة من الطرفين.

وقال الصفار في تصريح خاص لوكالة أنباء العالم العربي اليوم إن "المشكلة المزمنة هي عدم الالتزام بالموازنة، وعدم تطبيق مواد قانونها من قبل الاتحاد والإقليم... على الطرفين الجلوس للتفاهم وتنفيذ مواد الموازنة، ما للمركز للمركز وما للإقليم للإقليم".

ويرى الصفار، الذي سبق أن عمل عضوا في اللجنة الماليّة للبرلمان الاتحادي، أنّ "الحلول الآنية أثبتت أنّها غير مجدية ولا نافعة، لاسيّما الذهاب إلى القروض وما إلى ذلك من اتفاقات مؤقّتة لم تُنه المشكلة حتى الآن".

(الدولار الأميركي يُساوي 1310 دنانير عراقية)