محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أبلغ مصدر في الحكومة الاتحادية العراقية وكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الأحد بأن اجتماعا مشتركا بين الحكومة ووفد إقليم كردستان أبدى خلاله الجانبان "رغبة حقيقية" في إيجاد حل يسمح باستئناف صادرات النفط من الإقليم.

واختتم في وقت سابق اجتماع فريق الحكومة الاتحادية برئاسة وزير النفط حيان عبد الغني مع وفدي حكومة الإقليم وشركات النفط العاملة فيه برئاسة رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء كردستان العراق أوميد صباح، بتسليم وثائق إلى الحكومة الاتحاديّة بغرض دراستها.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنّ الاجتماع "تطرق إلى أهميّة أنهاء الإشكاليّة بين الطرفين فيما يخصّ تفاصيل العقود ومدى تطابقها مع القوانين النافذة وقرارات المحكمة الاتحاديّة... المتفاوضون أبدوا رغبة حقيقيّة في التوصل إلى حلّ بأسرع وقت لاستئناف تصدير النفط".

وكان مجلس وزراء الإقليم قد أصدر يوم الأربعاء الماضي قرارا بأن يقوم وفد من الحكومة وشركات النفط بزيارة إلى العاصمة العراقيّة بغداد لبحث إيجاد آلية لتذليل كافة العقبات التي تعرقل استئناف تصدير الخام.

وكشف المصدر عن أن وفد الإقليم سلّم الفريق الاتحادي "وثائق مهمة عن العمليّات النفطيّة في الإقليم، قد ينتج عنها انفراجة قريبة للمشكلة العالقة بين الطرفين".

لكنه رفض تأكيد ما إذا كانت تلك الوثائق تخصّ أصل العقود الموقعة بين حكومة الإقليم والشركات أم نسخا منها، قائلا إن "رئيس فريق الحكومة الاتحاديّة أوصى بإحاطة هذه الوثائق بالسريّة ومنع تداولها حتّى تتمّ دراستها من قبل لجان فنيّة وتصدر توصياتها".

وكانت المحكمة الاتحادية العراقيّة قد قضت في منتصف فبراير شباط من عام 2022 بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه، بالإضافة إلى إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج الخام من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى إلى الحكومة الاتحاديّة متمثّلة في وزارة النفط.

وعشيّة الاجتماع، أصدر رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء الإقليم بيانا أكّد فيه أنّ الهدف من زيارة وفد حكومة إقليم كردستان العراق إلى بغداد واجتماعه مع وزارة النفط العراقيّة "هو مواصلة المحادثات بين حكومة الإقليم والحكومة العراقيّة ووضع آليّة الحلّ لاستئناف تصدير نفط الإقليم".

وقال عاصم جهاد، المتحدّث الرسميّ باسم وزارة النفط الاتحاديّة، في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي إنه جرى الاتفاق على استمرار الاجتماعات؛ لكنّه أضاف أنه "لم يُسفر الاجتماع عن أي نتائج (أخرى) لكي تُعلن".

وأفادت وسائل إعلام كرديّة الأسبوع الماضي بأن وفد حكومة الإقليم المفاوض اجتمع يوم الأربعاء الماضي مع شركات النفط والغاز وشدّد على ضرورة إيجاد حلّ جذريّ والتوصل إلى حلّ مشترك لمسألة استئناف تصدير نفط الإقليم، بما في ذلك تكلفة إنتاج الخام ونقله.

وذكرت أيضا أنّ وفد الحكومة أبلغ الشركات نيّة حكومة إقليم كردستان العراق التوصّل إلى حلّ جذري؛ لكنها أشارت إلى أنّ الوفد الحكوميّ أكّد أنّ هذه القضيّة تتطلّب "حلّا وتفاهما مشتركا من جميع الأطراف بخصوص تكاليف إنتاج النفط ونقله".

وذكر بيان لرئيس الوفد الكرديّ عقب الاجتماع أنّ لقاء الأحد ناقش "القضايا المشتركة بين وزارة الثروات الطبيعيّة بحكومة إقليم كردستان ووزارة النفط العراقيّة، ونفقات الشركات النفطيّة، ومسألة تصدير النفط وكلفة الشركات النفطيّة، وآليّة حلّ الموضوع".

وعُقد الاجتماع تلبية لدعوة من وزارة النفط الاتحادية نهاية مايو أيار الماضي لشركات النفط المشغّلة للحقول ووزارة الثروات الطبيعيّة في الإقليم، لبحث التوصّل إلى اتفاق يُعيد الإنتاج تمهيدا لاستئناف تصدير النفط عبر الأنبوب التركيّ وفقا لقانون الموازنة العامة الاتحادية.

وكان مصدر في وزارة النفط الاتحادية قد أبلغ وكالة أنباء العالم العربي في أبريل نيسان الماضي بأنّ عدم التوصّل إلى اتفاق مع أنقرة حول استئناف تصدير نفط الإقليم عبر الأراضي التركيّة سببه "عقبات إداريّة وقانونيّة تحول دون ذلك.

أضاف "أولى هذه العقبات أنّ شركات النفط العاملة وحكومة الإقليم لم تزود الحكومة الاتحادية حتى الآن بنسخٍ من العقود المُبرمة بين الطرفين، ليتسنّى لنا دراستها قبل إطلاق المفاوضات مع هذه الشركات وفق القوانين النافذة في البلاد".

واعتبر علي جبار، الخبير في إدارة الأزمات، اجتماع الحكومة الاتحادية مع جهات "خالفت القوانين النافذة وأقامت اتحادات خاصة بها (في إشارة إلى اتحاد شركات النفط العاملة في الإقليم المعروف باسم ابيكور) والتفاوض معها بشأن مخالفاتها، بحد ذاته مخالفة تضعف سلطة القانون".

وقال في حديث لوكالة أنباء العالم العربي إنّ عقود النفط لشركات النفط العاملة بالإقليم لم تخضع لإقرارها من قبل الحكومة الاتحادية، وهذا ما اعتبرته المحكمة الاتحاديّة في وقت سابق خرقا قانونيّا لحتميّة خضوعها لقرارات الحكومة الاتحادية".

وتتمحور المشكلة بين الطرفين حول تكلفة إنتاج برميل النفط التي تطالب بها الشركات في الإقليم، وهي مرتفعة عن تكلفة الإنتاج في حقول باقي المحافظات، حيث تصل إلى 24 دولارا، في حين أنّ جميع جولات التراخيص النفطيّة في المحافظات الأخرى لاتتجاوز 10 دولارات.

أيضا، فإن قانون الموازنة العامة اعتمد تسعيرة موحّدة لتكلفة الإنتاج، وهي السائدة في جولات التراخيض، بين 8-10 دولارات.

وأشار جبّار إلى "عدة اقتراحات مطروحة على الطاولة حاليا، منها إمهال الشركات الأجنبيّة فترة سنتين للدخول في مرحلة جديدة من إعادة صياغة العقود التي أُبرمت في السابق، وتكون خاضعة لوزارة النفط (الاتحادية) أسوة بالشركات الأخرى العاملة في العراق، بشرط إخضاع معدّلات الاستخراج وبقيّة الرسوم لتعليمات وزارة النفط الاتحادية، وكذلك تسليم كامل كميات النفط المنتجة الى شركة تسويق النفط الاتحادية (سومو)".

أضاف "تتضمن (الاقتراحات) أن تتعهّد الحكومة الاتحادية بدفع 25% من قيمة الديون على مدى أول سنتين وجدولة ما تبقّى على مدى 10 سنوات، و استقطاع 35% من هذه النسب سنويا من حصّة الإقليم المثبتة في قانون الموازنة الاتحادية، وحل تحالف أبيكور بشكل نهائي".