محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أكد عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، يوم الثلاثاء على أن طلب فلسطين إذنا بالتدخل في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية يهدف إلى محاسبة إسرائيل ومنعها من ارتكاب "الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين.

وقال عوض الله في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "الهدف الرئيسي هو محاسبة إسرائيل ومنعها من ارتكاب هذه الجريمة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة أنها ترتكب هذه الجريمة ليس فقط منذ ثمانية أشهر وحتى الآن، لكن على مدار أكثر من 76 عاما".

وأضاف أن "هناك نوايا واضحة من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وأدواتها المختلفة لإبادة الشعب الفلسطيني جزئيا أو كليا".

واعتبر مساعد الوزير أن طلب الانضمام للدعوى بمثابة "إعلان بأن القيادة الفلسطينية لن تسمح لإسرائيل بأن تبيد الشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت هي دعم لقضية الأصدقاء في جنوب أفريقيا التي قدموها ضد إسرائيل نهاية العام الماضي".

كما وصف عوض الله هذه الخطوة بأنها "دعوة في الوقت نفسه للدول لأن تترافع وأن تقدم طلباتها للمرافعة (أمام محكمة العدل) ضد ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية".

كانت محكمة العدل الدولية قالت أمس الاثنين إن فلسطين أودعت إعلانا بقبول اختصاص المحكمة بأثر فوري في تسوية جميع المنازعات التي تشملها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وقدمت طلبا للانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في قضيتها بشأن تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وذكرت المحكمة أنه عملا بقرار مجلس الأمن رقم 9 (1946)، أودعت فلسطين في 31 مايو أيار الماضي "إعلان قبول بأثر فوري اختصاص محكمة العدل الدولية في تسوية جميع النزاعات التي قد تنشأ أو التي نشأت بالفعل والتي تغطيها المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية"، التي انضمت إليها فلسطين في 2014.

وأوضحت أنه بالرغم من أن فلسطين ليست ضمن الدول الأعضاء، إلا أن أبواب المحكمة مفتوحة أمام أي دولة ليست عضوا بشرط أن "تودع إعلانا بقبول اختصاص المحكمة في تسوية جميع المنازعات" التي تشملها اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وحول العقبات القانونية والسياسية التي قد تواجهها فلسطين، قال عوض الله "على المستوى القانوني نحن قمنا بكل ما علينا من واجبات وإجراءات واجبة الاتباع بناء على نظام محكمة العدل الدولية، وكذلك فعلنا المادة الخاصة بمجلس الأمن، وخاصة أن دولة فلسطين ليست عضوا في محكمة العدل الدولية".

وتابع في حواره مع وكالة أنباء العالم العربي "لذلك استعنا بقرار لمجلس الأمن بأن الدول التي ترغب في أن تترافع أمام محكمة العدل الدولية عليها أن تعتمد على قرار مجلس الأمن رقم 9 (1946)".

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى تحديات أخرى من بينها رد إسرائيل على كل إجراء قانوني تتخذه فلسطين، فقال "كلما قامت دولة فلسطين بإجراء قانوني يعتمد على المنظومة المتعددة الأطراف والقائمة على القانون الدولي تقوم إسرائيل بعديد من الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي".

وبسؤاله عن الرسالة التي يرغب في توجيهها للمجتمع الدولي، لفت عوض الله إلى أن المادة الأولى من اتفاقية منع الإبادة الجماعية تطالب الدول بمنع ارتكابها، وأن من لا يعمل على منعها أو من يتواطأ في ارتكابها سيكون عرضة للمساءلة.

وأردف بالقول "لذلك رسالتنا للمجتمع الدولي هي أن يعمل على منع ارتكاب هذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني... وفي نفس الوقت رسالتنا إلى أولئك المتواطئين في جريمة الإبادة الجماعية أن يتوقفوا عن التواطؤ ودعم إسرائيل بالسلاح والمال والعتاد والبضائع".

كانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في مايو أيار الماضي أمرا يدعو إسرائيل للوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح بجنوب قطاع غزة، وهو قرار حظي بترحيب الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس.

وقالت المحكمة آنذاك إن الوضع الإنساني في رفح "كارثي"، وإنه تفاقم منذ الأمر الذي أصدرته في وقت سابق عندما دعت إسرائيل لاتخاذ تدابير مؤقتة بشأن تداعيات الحرب في قطاع غزة.

وطالبت المحكمة إسرائيل "باتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق لقطاع غزة لأي لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى تفوضها الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في ادعاءات الإبادة الجماعية".