محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - عادت الخلافات داخل عدد من مجالس المحافظات العراقية ومنها مجلس محافظة نينوى شمالي البلاد، وذلك بعد اتخاذ مجلس المحافظة قرارا بإقالة عدد من رؤساء الأحياء وتعيين أخرين، وهو ما رفضته بعض الكتل السياسية وأتبعته بإعلان تعليق عضويتها في المجلس.

وأكد محمد الجبوري، نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، أن قرارات المجلس بشأن تعيين مدراء الوحدات الإدارية "نافذة وسيتم العمل على تطبيقها وتنفيذها، وبإمكان المتضرر من القرارات اللجوء إلى القضاء المختص".

وأضاف أن هيئة التنسيق بين مجالس المحافظات دورها تنسيقي بين المحافظات وليس التدخل في عملها.

وقال "إذا كان من صلاحياتها التدخل في عمل مجالس المحافظات فعليها أن تجلس في 15 واحدة في 15 محافظة عراقية وتدير هي المحافظات، ونحن يعني نغادر هذه المجالس. أكيد يعني عملها كان في الفترة الماضية عمل جيد، ونحن نستأنس برؤية الهيئة التنسيقية، ولكن لا يجب التدخل".

من جانبهم رفض ممثلو كتل سياسية في مجلس محافظة نينوى قرارات المجلس وطالبوا بإقالة هيئة رئاسته بسبب ما وصفوها بالأخطاء القانونية التي ارتكبتها.

وقال أحمد كاكائي، عضو مجلس محافظة نينوى عن كتلة البيت الكردي، "كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضا راح تبقى معلقة العضوية لحين إقالة هيئة الرئاسة بسبب الأخطاء القانونية التي ارتكبها بالمجلس والمتعلقة بهم، الإنسان الذي يكون بالموقع لا بد له أن يعرف حجم الموقع الذي يشغله، اليوم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس هم الذين يشرعون بهذه الأخطاء، كون الجلسة بيدهم فالقرارات اللي صارت من إقالة الوحدات الإدارية بشكل جماعي، واختيار أشخاص آخرين، طريقة الترشيح، طريقة الانتخاب، أغلبها كانت غير قانونية".

من جانبه قال أحمد العبد ربه، عضو مجلس محافظة نينوى عن البيت السني، "نحن أعضاء مجلس محافظة كتلة نينوى الموحدة نعلن تعليق عضويتنا ردا على ما قامت به رئاسة المجلس بعقد جلسة لإنهاء تكليف رؤساء الوحدات الإدارية وانتخاب بديلا عنهم بصورة غير قانونية، وكان من المفترض فتح باب الترشيح كون رؤساء الوحدات الإدارية يعتبرون من ضمن المناصب العليا، وتنطبق عليهم شروط الترشيح المطابقة لشروط عضوية مجلس المحافظة".

وأضاف "بسبب الممارسات غير القانونية نطلب إقالة هيئة رئاسة المجلس لتسببهم بأحداث أزمة سياسية واجتماعية في نينوى مستقبلاً، ونحن ككتلة نينوى الموحدة حريصون كل الحرص على استقرار المحافظة والسلم الأهلي والمجتمعي".