محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أدان مجلس وزراء الخارجية لمجلس التعاون الخليجي يوم الأحد استمرار "العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في القطاع.

وعبر المجلس في بيان مشترك في ختام اجتماع بالدوحة عن رفضه "لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ "الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة".

كما دعا المجلس الوزاري إلى "توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبا بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وحث المجلس على التعامل "بإيجابية وجدية" مع المقترح الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخرا لوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيين.

وأكد المجلس على "ضرورة البناء على هذا الإعلان للتوصل إلى إطار سياسي لاستئناف المفاوضات من أجل تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين"، مشيداً بالجهود التي تبذلها دولة قطر ومصر لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد القتلى الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات أمس السبت إلى 274 قتيلا، ما رفع إجمالي ضحايا الحرب على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى 37 ألفا و84 قتيلا، و84 ألفا و494 مصابا.

حقل الدرة

وفيما يتعلق بحقل الدرة، أكد مجلس وزراء الخارجية لمجلس التعاون الخليجي أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما".

كما أكد المجلس على "رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت".

ويدور نزاع بين الكويت والسعودية من جهة وإيران من جهة أخرى على حقوق استغلال الحقل الواقع في منطقة بحرية مشتركة، حيث تؤكد السعودية والكويت أنهما وحدهما لهما حق استغلال الموارد الموجودة بالحقل.

السودان وليبيا

وفيما يتعلق بالصراع في السودان، دعا المجلس طرفي الصراع لإنهاء الحرب في ضوء إعلان جدة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.

وأكد المجلس في بيانه على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن "أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، والعودة إلى مسار العملية السياسية بما يفضي إلى سلطة مدنية".

كما شدد على ضرورة "الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها، والحيلولة دون تفاقم الصراع والمواجهات بين الأطراف السودانية. كما حث المجلس الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة ومنها منبر جدة ودول الجوار وغيرها".

وأكد المجلس أهمية التزام الطرفين بإنهاء الصراع "في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023 بشأن الالتزام بحماية المدنيين، والإعلان الصادر في 20 مايو 2023 بشأن الاتفاق على وقف إطلاق ال نار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".

وعلى الصعيد الليبي، دعا المجلس كافة الأطراف في ليبيا إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات.

وأكد البيان "الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي".